LPA, LSP, LPP, LPL : logements socio-participatifs Khenchela
Vues : 139549Cette rubrique est entièrement consacrée à LPA, LSP, LPP, LPL : logements socio-participatifs Si vous possédez des informations ou des commentaires sur ce sujet, n'hésitez pas à les partager avec les autres internautes. Cet espace d'information est ouvert à la libre expression, mais dans le sens positif du terme. Nous vous remercions pour votre participation.
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013
إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة
الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور -
بعد واجب التحية والاحترام
- رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006
- رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006
- عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي :
- سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...-
1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ
2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع)
3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية
4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب
5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين)
نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azzouz - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86083
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azouz ali - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86082
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azouz ali - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86081
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaze - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86079
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaz - citoyen - khenchea, Algérie
30/03/2013 - 86078
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaze - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86077
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaze - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86075
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
ababssa - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73705
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73703
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73702
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73701
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73700
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73698
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73697
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73696
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73695
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azzou ali - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73694
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73693
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
ARBIBA - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73692
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
ARBIBA - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73691
azzouz - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86083
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azouz ali - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86082
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azouz ali - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86081
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaze - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86079
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaz - citoyen - khenchea, Algérie
30/03/2013 - 86078
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaze - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86077
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 04/ 2013 إلي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي التي اصبحة من السكنات الهشة ويقوم المرقي حاليا بترميمها وتثبيتها بالقوة علي انحناء في البناية إلي أسفل في معظم الجهات والمستويات بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة ومدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء وميول إلي الأسفل بدرجة قد لا تسمح مستقبلا استغلال المسكن في الاتجاه العرضي جنوب شمال وهذا راجع إلي : - سوء الدراسة التقنية والفنية التي اعتمدها المرقي في بداية المشروع راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لأنها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي أو نهائي لأنها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة أصلا لسكن ... وأشياء أخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 1. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 2. عمارات KLM لم يتم الانتهاء من بنائها وأصابها انحناء وهبوط وميول إلي الأسفل في الاتجاه العرضي جنوب شمال من احدي الجهات بدرجة قد تصبح مستقبلا غير مطابقة للمعايير السكن وقد لا يمكن استغلالها من طرف البشر وذلك تحت إشراف وقبول كل مكاتب الدراسات والمصالح المعنية - ألا يوجد في هذه البلاد من يخاف ربي- والان يقومون بترميمها كمساكن الهشة وستحصل علي شهادة المطابقة كمسكن جديد بمعايير دولية (عجبا للقائمين علي هذا المشروع) 3. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 4. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون إبلاغ المسبق أصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه إن CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 5. مصادر من غير علم أصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئايات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الأقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة علي التكفل بهموم المستفيدين) نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين ومعالجة العمارات الثلاث بشكل يستجيب الي المعايير السكن ألائق وعدم ترك له حل الترميم لتصبح العمارة مثبتة في الانحناء (العوج) واتخاذ معه إجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azaze - citoyen - khenchela, Algérie
30/03/2013 - 86075
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
ababssa - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73705
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73703
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73702
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73701
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73700
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73698
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73697
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73696
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73695
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
azzou ali - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73694
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
- citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73693
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
ARBIBA - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73692
حي مشروع 118 سكن تساهمي طريق باتنة بلدية خنشلة في 2013 الي السادة رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء/ وزير السكن والعمران/ وزير الداخلية/ وزير العدل / وزير المالية / رئيس البرلمان / حقوق الإنسان/ المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP الجزائر العاصمة / المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL الجزائر العاصمة / المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الجزائر العاصمة / والي ولاية خنشلة / رئيس دائرة خنشلة -بلدية خنشلة / وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة / النائب العام لدي مجلس قضاء ام البواقي /محافظ الشرطة لولاية خنشلة الموضوع: طلب التدخل العاجل والردعي لحل قضية ومهزلة وفضيحة لمشروع 118 سكن تساهمي وخاصة 30 سكن تساهمي المتوقفة عن البناء بطريق ياتنة بلدية ولاية خنشلة القائم علي انجازه السيد المرقي العقاري اوشن بوبكر المدعو بن لادن او الدينصور - بعد واجب التحية والاحترام - رقم تسجيل المشروع 2006/318/V/LSP/DLEP/SL/ بتاريخ19/03/2006 - رخصة البناء رقم 530/06 بتاريخ 42/07/2006 برنامج 5005 خنشلة - مدة الانجاز 18 شهر ابتداء من تاريخ 26/03/2006 مع تمديد - عدد السكنات التساهمية 118 منها 30 سكن متوقفة عن الأشغال منذ 2008 بسبب تشوهات وتشققات في البناء وعلي مستوي العناصر البنيوية كبيرة وانحناء في الاتجاه العرضي جنوب شمال ( منها العمارة L مائلة نحو الجنوب الغربي )وهذا راجع إلي : 1. سوء الدراسة التقنية والفنية راجعوا الدراسة وستجدون مهازل كبيرة وللأسف تم المصادقة عليها من طرف الإدارة الوصية في خنشلة ( علي سبيل المثال فقدان les persiennes للنوافذ ، التركيبات الكهربائية و الغاز المدينة الداخلية والخارجية وخاصة المتواجدة داخل العمارات غير مطابقة لقواعد المعمول بها أسالوا مصالح سونلغاز فهي علي دراية لانها قامت وتقوم بتزويد السكنات الشبه منتهية بالطاقة لسكنات لم تتحصل الي يومنا هذا علي شهادة مطابقة ولا استلام جزئي او نهائي لانها لا تزال مشروع ، التركيبان الصحية والصرف الصحي تم تركيبها بمواد لا تليق حت بسكن هش وما بالك بسكن تساهمي - avaboمن مادة القصدير وقنوات الصرف الصحي من مواد غير مطابقة اصلا لسكن ... واشياء اخري ستعرفونها عندما يسقط ضحايا - حجم تواطؤ المشرفين مع المرقي تعدي كل الحدود...- 2. سوء الانجاز سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف المرقي العقاري أنها تراقب من مكتبها دون الذهاب إلي المشروع حقيقة سوء والتواطؤ في المتابعة والمراقبة - 3. سوء المتابعة من طرف المصالح المشرفة وخاصة المتواجدة في ولاية خنشلة لأنهم يتعاطون الرشوة والتشيبة و....الخ 4. بعض المستفيدون قاموا مجبرين (لحاجتهم الماسة للسكن يسترهم)بتسديد كل مبلغ دفعة واحدة وآخرين الذين تم توجيههم إلي البنك يقومون بتسديد القروض بفوائد مختلفة )1% لآخرين و6.5 % و4 % لآخرين لنفس المشروع وكأننا في عدة جمهوريات لا يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين في بلادنا كل شيء بالمعرفة بالرغم من تواجد إطار قانوني وتشريعي يحدد ذالك عقد القرض ل ِCNEP قوته اكثر من المرسوم التشريعي في هذه الجمهورية طبقوا 1% ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص علي ذلك علي الأقل( لعمارة متوقفة منذ 2008 والبنك التوفير والاحتياط CNEP وحدة خنشلة علي دراية بذالك ولا يحرك ساكنا لأنه يريد التستر علي رئيسة مصلحة القروض السابقة السيدة غراب ومن معها من أصحاب اللجنة والمديرة السابقة السيدة بولعجول عبلة وآخرين من المرقي العقاري نفسه اوشن بوبكر وابنه صلاح والمسير انتاعو منصوري محمد الطاهر و من مكتب الدراسات السيدة حفيان المكلفة من طرف المرقي العقاري اوشن بوبكر ورئيس مصلحة السكن السابق السيد لعصامي وفريقه والحالي مشراوي من مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية خنشلة والمشرفون والمسؤلون علي هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC وحدة خنشلة كل من السيد نزلي وبوطرفي وبلعابد وآخرون ....الخ 5. المشرفين الحاليين وخاصة مدير الحالي السكن لولاية خنشلة ومدير البناء الحالي ومن معهم من رؤساء المصالح والمكاتب لا يريدون اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية تجاه المرقي العقاري اوشن بوبكر الذي تأخر في انجاز السكنات مند ما يقارب 06 سنوات لأنهم بكل بساطة متآمرون ومتواطئون ومهملون ومخر دون معه وأيديهم وسخة بوساخة المشروع انه خدا المشروع (كيف نفسر عدم متابعة الاعذارات الكتابية حول التأخر التي تم إرسالها إلي المرقي لأنه بكل بساطة أيديهم ملطخة بالتزوير ولا مبالاة والخوف من المتابعة القضائية 6. المدير الحالي للبنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة السيد صحراوي متواطئ هو كذلك مع اوشن ضد أصحاب القروض ولا يحرك ساكنا بل راح مؤخرا بإرسال عن طريق محضر قضائي اعذارات إلي المقرضين ليسددوا (غريب وهم يسددوا بصفة معقولة) القرض ونسي جرائم مؤسسته في حق أصحاب القروض ونسي المرقي العقاري اوشن بوبكر وعند الاستفسار نجد ازدواجية الخطاب تارة المؤسسة ليس لديها يد علي المرقي اوشن وبجهة اخرى تقوم نفس المؤسسة بتمرير وتحويل مبالغ المقترضين لفائدة اوشن دون ابلاغ المسبق اصحاب القرض ونسي المدير والمتآمرون معه ان CNEP وحدة خنشلة الطرف الثالث في عقد بيع علي التصاميم حققوا وتحققوا بانفسكم ستجدون الترافيك والتلاعب 7. مصادر من غير علم اصحاب السكنات تقول أن الدولة ممثلة في وزارة السكن والعمران وخاصة CNL قامت مؤخرا بمنحه دعم مالي مقدر بـ 200000.00 دج لكل سكن لـ 30سكن تساهمي للعمارة KLM التي أصبحت عمارة مصنفة بالبئيات الهشة من أصل 118 المرقي العقاري اوشن بوبكر ليصبح علي الاقل المبلغ الإجمالي 6000000.00 دج ولكنه يصرح انه عند إتمام أشغال الترميم سوف يطالب بمبالغ إضافية من المستفيدين 30 باستعماله الإرسال الذي تحصل عليه من طرف الدولة ممثلة في الوزارة كحجة وذريعة لذلك إذ نطالب توضيح الأمر للمرقي أن ليس له الحق في طلب الزيادات من المتضررين وإعلام الجهات والمستفيدين المعنيين بذلك لتجنب التحايل (شكرا للدولة) 8. Cnep وحدة خنشلة دولة داخل دولة لا تحترم قوانين البلاد 9. محاضر مشكوك في محتواها مضخمة ومزورة العمارة KLM عند سنة 2008 بها نسبة الأشغال ليس أكثر من 50% وتم تدوينها بنسبة %80 لتحريك مبالغ القرض لفائدة اوشن بوبكر من طرف بولعجول وغراب والغريب في الأمر إن المدير الحالي لا يحرك ساكنا وكد م العامة 10. الدولة يبدوا أنها غائبة إلي حين علي سبيل المثال والي ولاية خنشلة قام في الماضي برفع الدعوة ضد المرقي العقاري ولكن للأسف لا شيء تحقق تم طمس القضية 11. المسئولين المعنيين لا يريدون فعل أي شيء ضد المرقي العقاري اوشن بوبكر لأنهم خائفين منه دينصور- بدليل في الأشهر الماضية تم تحقيق مع المرقي من طرف الشرطة القضائية حول حالة المشروع والمبالغ التي تم أخدها من طرف المستفيدين ومن طرف بنك التوفير والاحتياط وحدة خنشلة ودائما تم طمس القضية وكان شيء لم يقع في دولة المؤسسات 12. المنتخبين المحليين والوطنيين لا يعنيهم الأمر (مشروع متوقف مند 2008 إلي يومنا هدا) وكأننا في جزر عائمة في البحر 13. السيد الوالي ومدير السكن ومدير البناء لولاية خنشلة ورئيس بلدية ودائرة خنشلة والأمن كلهم اصبح المشروع اخر اهتماماتهم نطلب منكم جميعا للتدخل العاجل والردعي لكونه استفاد بدعم من الدولة اجعله يمتثل إلي القوانين والإسراع في ترميم العمارات الثلاث KLM واتخاذ معه اجراء قانوني وقائي لكي لا يطالب مستقبلا بزيادات مالية من طرف المستفيدين الذين ضاعوا وتشردوا في هذه البلاد
ARBIBA - citoyen - khenchela, Algérie
20/02/2013 - 73691
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.