سفير فرنسا بالجزائر يؤكد منح 140 ألف منها سنويا شرعنا في إجراءات تبرير رفض منح التأشيرات

المفاوضات حول مصنع تركيب سيارات ''رونو'' ستستأنف في ماي المقبل الإجراءات التي تعمل بها السفارة لا تعمل بها سفارة الجزائر في فرنسا كشف سفير فرنسا في الجزائر، كزافيي دريانكور، أمس، بأنه شرع، بداية الأسبوع الجاري، في تبرير رفض منح التأشيرة لطالبيها. واعتبر بأن النقاش حول اللائكية في فرنسا ليس ورقة انتخابية، بل موضوع يشغل كامل الفرنسيين بسبب بروز الإسلاموفوبيا وأزمة الدين.
 قال السفير، في لقاء له مع الصحافة الناطقة باللغة العربية، بمقر إقامته في الأبيار بالعاصمة، إنه يتم منح ما يعادل 140 ألف تأشيرة سنويا للجزائريين، فيما يصل معدل الرفض 29 بالمائة . ودخلت إجراءات تبرير رفض منح التأشيرة لطالبيها منذ الفاتح من أفريل. وأضاف السفير: أغلب التأشيرات التي ترفض تكون ملفاتها ومعلوماتها ناقصة ولا تتمتع بالمصداقية، خصوصا ما تعلق بعنوان الإقامة .
وفي رأي كزافيي دريانكور، فإن من حق من لا يقتنع برفض طلبه أن يطعن لدى لجنة الطعن للتأشيرات، وفي حالة عدم اقتناعه أيضا بإمكانه أن يرفع دعوى قضائية، ومثل هذه الإجراءات التي تعمل بها السفارة، حسبه،لا تعمل بها سفارة الجزائر في فرنسا التي ترفض الكثير من الطلبات. وقال السفير: أظن بأن أمر منح تأشيرة فضاء شنغن من عدمه هو سيادة دولة .
وأفاد السفير كزافيي بأن فتح النقاش حول اللائكية، المقرر اليوم، في فرنسا، لا علاقة له بالانتخابات ولا يمكن ربطه بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا. وقال: النقاش فتح لأن الإسلاموفوبيا لا تزال موجودة ويجب فصل الدين عن الدولة، لأن صورة الدين التقليدي في فرنسا فقدت أهميتها، في حين يجد الدين الإسلامي مجالا للبروز أكثـر في ظل هذا الوضع .
واعترف السفير كزافيي بوجود توتر في العلاقة بين البلدين، لكن يجب تجاوزها ومواصلة العمل من أجل بناء علاقة ثنائية متينة، لا تقوم على المجال الاقتصادي فحسب. وقال المتحدث إن الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لعيد استقلال الجزائر، العام القادم، والتي ستقابلها احتفالات أخرى في فرنسا، يجب أن تكون مناسبة للتقريب بين وجهتي نظر البلدين وليس لدعم الخلاف . وأضاف: يجب قلب صفحة من صفحات الماضي والتطلع للمستقبل .
وفيما يتعلق بإمكانية زيارة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، للجزائر، اعتبر السفير بأن التقاليد تقول إن الرئيس الجزائري هو من يقوم برد زيارة ساركوزي للجزائر.
وفي المجال الاقتصادي، اعتبر بأن حجم المبادلات بين البلدين بلغت، العام الماضي، 10 ملايير أورو، منها 8,4 مليار أورو صادرات الجزائر من البترول والغاز. كما تبقى فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للجزائر تليها الصين وإيطاليا.
وبخصوص ملف الاستثمارات الخاصة بمصنع تركيب سيارات رونو ، أفاد السفير بأن المفاوضات ستستأنف مجددا في شهر ماي، وهدفه هو استحداث يد عاملة ونقل الخبرة.