حرية التجارة والصناعة La Liberté Du Commerce Et De L’industrie دراسة تحليلية مقاربة

بعد اختيــار الجزائر في نظامها الاقتصادي إبان الاستقلال، النهج الاشتراكي الذي يتعارض مع حرية التجارة والصناعة، لم يكن ضروريا التشريع في هذا المجال، طالما كانت الدولة مسيطرة على دواليب الاقتصاد عن طريق ما سمي بالشـركات الوطنية. لكن التغير السياسي الذي عرفته الدولـة مؤخـرا، استنادا إلى ما جاء به دستـور 1996 في شأن حرية التجارة والصناعـة، الوارد بالباب الرابع، تحت عنوان الحقوق والحريات، فإن المؤسس الدستوري يكون قد اعتـرف صراحة بهـذه الحرية، لتنظمها القوانين فيما بعـد.