الدستور

الدستور مقاربة بسيطة لمفهوم السمو و المقياس المطلق لمختلف التصرّفات السياسية والقانونية ولكن هل للدستور من يُراقبه ؟ إنّ الخروقات الدستورية في الجزائر و المبنية على مبدأ قانون السلطة و ليس العكس فرضت توجّها جديدا للسياسات الدّاخلية و مدى حصرها ضمن مجال الشرعية أو بالأحرى شرعنتها وفق ما يتماشى وسياسة تكتّل المصالح الشخصية ولا حيلة لسالك هذا الطريق سوى فرض منطق الأقوى و كسب التحالفات ولو على حساب الدّولة ذاتها لتمزيق ما تبقّى من جسم هذه الأمّة إنّ ما فعله ما يُعرف بتكتّل العصابة منذ قرابة العشرين سنة بات نموذجا ساطعا وعنوانا يصعب تكراره في مجال كيف تقذف بالدّولة للهاوية والأدهى و الأمر انّ العملية متكرّرة حتّى أصبحت منهاجا حيويا وسياسة دولة فلا يشذّ عناها كل من تولّى منصبا في دولة الرّداءة كما أحالوها بل اكثر من ذلك فقد اصبح أسلوب الفساد دينا يزداد قوّة ويزداد به المسؤولون اعتقادا كلّما ازدادوا التصاقا بالكرسي حتّى نسوا الله وحقوق الرعيّة، قال تعالى في سورة الأنعام " فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ " . هيهات هيهات فلكل اجل كتاب "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ " ولكن وعد الله جاء اسرع فقد جاء حسابهم في الدنيا بأن نُكّست رؤوسهم واستُبيح حماهم فلمن العزة اليوم لله الواحد القهار ، إنّ الرقابة على عدم تجاوز الدستور لن تكون في يد السلطة و لم تكن يوما بل في يد من خوّل السلطة لمن خرق النظام وما سكوت الشعب على حقّه غلا مخافة جائر ظالم ولكنّ اليوم غير البارحة فالدستور أصبح بعد 22 فيفري هو ما يُمليه الشارع و ليس ما تحتضنه افكار الدّسائس فقط لو يزداد احتياط الأمّة بمن يكيد لها . السلطة الدستورية هي نظام فكري أكثر منه أسلوب عملي في الممارسة فكلّما تهذّب الفكر و تيقّن ضمير المسؤول بما يلتزم به تجاه الرّعية بات الدستور كما لم يكن لأنّ الرقابة باتت اسمى و هي الخوف من اللّه .