أثر « تبييض الأموال » على مؤشرات « الاقتصاد الكلي » ( دراسة تحليلية وتجريبية )

أصبح الاقتصاد الحالي في ظل التطورات المتلاحقة، يشكل كيانا مترابطا تتفاعل أجزائه فتتأثر وتؤثر في المتغيرات المختلفة التي يحدثها العالم المعاصر، ولا شك أن سلامة « الاقتصاد الوطني » عامل أساسي في استقرار البلاد بجميع مقوماتها لا سيما « الاقتصاد الكلي » والذي أصبح هاجس الربح فيه سائدا، بغض النظر عن المساوئ الناتجة عن العمليات المؤدية إليه، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة، وهذه الأخيرة تولد إيرادات سوداء يصعب توظيفها بشكل مباشر داخل الاقتصاد نظرا لسهولة اكتشاف مصدرها في حالتها هذه، حتى ظهرت ما يسمى بـ « تبييض الأموال غير المشروعة » لإزالة خطر سهولة اكتشاف مصادر هذه الأموال وإبعادها عن منبعها الأصلي . وبالتالي ترتكز إشكالية هذه الدراسة حول كيفية تأثير « تبييض الأموال » على « الاقتصاد الكلي » من خلال التأثير على مختلف مؤشراته النقدية والحقيقية .