Sidi Maarouf: Les actes de propriété, un calvaire

حيث بعد سنوات من الانتظار هاهي ذي الادارة والحمد لله تقرر تسليم عقود الملكية لسكان حي الوئام المدني ( حي 344 مسكن ) بسيدي معروف بلدية سيدي الشحمي ولاية وهران . يجب الذكر أن أغلب السكان الاصليين لهذا الحي قد باعوا أرضهم أو سكنهم الى الغير بطرق عرفية ( طبعا ) ومن هؤلاء الذي إشتروا هذه السكنات باعوا هم كذلك مساكنهم الى الغير الى أن انتقل المسكن الواحد اربع او خمس مرات ... والكل يعلم بذلك وهي ظاهرة منتشرة شائعة فائعة . ومن هؤلاء الذين باعو سكنهم أي المستفذين الاوائل ذهبوا الى موطنهم في شرق البلاد أو جنوبها اوفي ولايات أخرى ولا أثر لوجودهم ولا يمكن العثور عليهم ومنهم من إغترب ومنهم من توفى ... وبقي السكان الجدد بقيمون في مساكنهم منتظرين حلا من الادارة بخصوص عقود الملكية ... حيث لما طلب سكان الحي الجدد بعقود الملكية رُدَّ عليهم من مختلف الجهات أن العقود ستنجز وستُحرر باسم أول مستفيذ رغم علم العامة و أيضا علم الادرة المُحَرِّرة للعقود أن 99% من السكان الاصليين باعوا مساكنهم وذهبوا وغادروا الولاية ولا يمكن الاتصال بهم . ومن أجل حل المشكل سعت بلدية سيدي الشحمي واعتقد كانت صادقة النية لأن من عمل البلدية وأي إدارة أخرى هو أن تحل مشاكل المواطنين وأن تزرع فيهم الثقة وان ترفق بأحوالهم في حدود إختصاصاتها . فقامت بلدية سيدي الشحمي إذن بأن طلبت من السكان هذا الحي أي الى المستفدين الاواخر أن يُكـوِّنوا ملفا وأن يقتربوا من بعض الهيئات كالمحافظة العقارية والوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والبلدية وَوُجِهُوا الى خبراء معماريين معتمدين كالخبير حاج صالح والخبير البشير محمد من أجل إنجاز بعض الاعمال المعمارية مع دفع ثمن . حيث تحصل كل ساكن في الاخير من كل هيئة من هذه الهيئات الرسمية وئائق تحمل أسمائهم وهم مسجلين بها على أساس أنهم هم المستفذين من هذه السكنات وهم أصحاب هذه السكنات وبالتالي ستتمكن الادارة المختصة بتسليم عقود الملكية باسمهم وينتهي الامر . وبهذا تكون الادارة التي لا وجود لها إلا من أجل خدمة الشعب قد حلت مشكل العقود وأراحت المواطننين و غرست فيهم التقة نحو إدارتهم التي كادت أن تُفقد...وبالتالي سيعرف المواطن أن ذهبه الى صدوق الاقتراع كان منتجا لرجال صَدِّقين لا يؤتاح لهم بال إلا بعد أن يحققوا أمل المواطنين ... غير أن الادارة المختصة رغم علمها بأن السكان الاوائل أو المستفدين الاوائل للسكنات باعوا سكناتهم وغادروا البلدية والولاية ولا وجود لهم بالامكنة ولا يمكن العثور عنهم ولو بشق الانفس ... ورغم علمها بكل العواقب والمشاكل التي سيعاني منها آخر مستفيد وما سيتولد في كيانه وأحشائه من حقد على الادارة مع فقد الثقة فيها ، قامت هذه الاخيرة (الادارة) مؤخرا باستدعاء المستفدين الاوائل ( الغائبون ) لتطلب منهم دفع 49 مليون ليتسلموا عقود ملكيتهم ... سبحان الله ... سبحان الله ... سبحان الله ... ليس للجزائري الحق في أن يتحصل على شيء من الادارة المكتوب على باب مدخلها " بالشعب والى الشعب " دون أن يُعذب ... قد تجيب الادارة أن القانون رقم : .... لسنة .... الصادر بالجريدة الرسمية رقم : ...... بتاريخ ....... المتعلق بـ ...... والتعليمات والقرارات تنص في مادته رقم : ...... يجب أن تكون عقود الملكية لسكان حي الوئام المدني ( حي 344 مسكن ) بسيدي معروف باسم اول مستفيد .... يا أعدل الناس إلا في محاكمتي ... فيك الخصام وأنت الخصمُ والحكمُ حتى ولو ان القانون ينص على ذلك فأين الاشكال إذا غيرناه تماشيا مع الظروف المحيطة بوقائع هذه الشريحة من المجتمع وبهذا الحي وخصصنا قوانين خاصة بهذه الوقائع ونكون قد طبقنا قاعدة أن " القانون الخاص يقيد العام ". فأين الاشكال إذا ما إتصل المسؤول المباشر بالقضية برئيسه وشرح له الوضع وطلب منه الحل ... فأين الإشكال إذا ما إتصل هذا الرئيس بمن يعلوه وطلب منه الحل ... وأين الاشكال إذا وصل الامر الى الوالي ومنه الى الوزير ... ألا يوجد من بين هؤلاء الرجال من يحل الامر .... السؤال المطروح على الادارة التي استدعت المستفدين الذين لا وجود لهم مع علمها بعدم وجودهم وسوف لا ولن يتقدموا لدفع سنتيم واحد كيف كانت تعتقد هذه الادارة رد فعل السكان الجدد وكيف ترى أن يحل المستفيد الجديد مشكلته للحصول على عقد ملكية المسكن الذي يقيم فيه أكثر من 10 سنوات أو أكثر؟ وما هو القانون الذي يساعده على ذلك ؟ اللهم إذا إعتبرنا ذلك وسيلة من وسائل دفع المواطنين لللجوء الى استعمال الوسائل الغير الشرعية الفاسدة وسلك طريق فيه إعوجاجات وإلتواءات لتسوية وضعيتهم والله أعلم ... أن المستفدين الاوائل قد غدروا الولاية ومنهم من غدر الوطن ومنهم من توفى . أما المسافيد الاول الذي باع سكنه وبقي معروف ويمكن العثور عليه فهنا شيء آخر قد يقع . فإذا ما إتصل به آخر مستفيد ليطلب منه التقدم الى الادارة لتسوية الوضعية ثم الاجوء الى الموثق لتحرير له عقد البيع فلنتصور ماذا يمكن أن يحدث وخاصة أن قلوب الناس أصبحت اليوم والحمد لله مملوءة بالايمان والايثار والتسابق على فعل الخير ولا يوجد واحد منهم مادي الحمد لله . فلنتصور ماذا يمكن أن يحدث 1) يطلب منه الزيادة 200 او 300 مليون أو أكثر 2) أن يدفع كل المصاريف وأثعاب الموثق 3) هذا إذا لم يوسوس الشيطان في نفسه (المستفيد الاول) ليقوم بدفع ما طلبت منه الادارة أن يدفع ما دام الاستدعاء جاء بإسمه ثم يتحصل على عقدالملكية الرسمي والمشهر بالمحافظة العقارية دون علم المستفيد الاخير وهذا ليقوم بعد ذلك برفع دعوى قضائية أمام قسم العقاري ليطلب طرد المستفيد الاخير من مسكنه مع صنع لنفسه وقائع ويصرح بها الى محاميه وهي أنه سمح للمستفيد الاخير بالبقاء في المسكن لمدة معينة أو أنه أجر له المسكن ولكن رفض الخروج أو أن هذا المستفيذ الاخير ليس هو من سمح له بالبقاء وإنما الاول أي المشتري الاول...وأنه ( المستفيد الاخير ) يقيم في المسكن دون وجه حق . وسدقوني ستحكم المحكمة بالطرد لأن المستفيد الاول بحوزته على عقد الملكية مسلم من هيئة رسمية ( عقارية ) ومشهر في المحافظة العقارية فيصبح في نظر القانون صاحب المسكن وتصبح له صفة التقاضي زيادة على المصلحة والاهلية (طبقا للمادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ) أما المستفيذ الاخير ليس له أي سند رسمي بخصوص المسكن وكل الوثائق التي بحوزته مثل عقد البيع المبرم أمام كاتب عمومي أو فواتر الكهرباء والغاز والماء أو محضر إثبات حالة المحرر من محضر قضائي .... لا ولن تأخذ بها المحكمة لأن الوثائق بخصوص العقارات يجب أن تكون رسيمة واسألوا أهل الاختصاص ولا يجوز لأي شخص أن يصتنع دليلا لنفسه بنفسه . وتطبيقاً لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 972 من القانون المدني على أنه "ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة". وهذه القاعدة فرع عن مبدأ أعم وأشمل، وهو: أن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. إذن فكمواطن وكواحد من المعنيين بالموضوع فإني أوجه هذا النداء الى من يريد مساعدة هذه الشريحة من الشعب الجزائري وهذا بالتدخل لتسليم عقود الملكية باسم أخر مستفيد . مع العلم أنه ليس هناك أي حل لهذا الاشكال إلا تسليم العقود الى أخر مستفيد وإلا بات آخر مستفيذ يقيم في بيت غيره وهو مهدد بما يترصد له الزمان ... يفكر أهل الحي باللجوء الى الوالي ...ومنهم من إقترح مقاضات الادارة ... فهم بحاجة الى من ينقضهم . لقد إنتخب هؤلاء المواطنين على من يمثلهم في البرلمان وفي المجالس الشعبية وفي المجالس الولائية فهل من ممثل يتدخل في الحين والساعة ؟ اللهم اشهد فأني بلغت والسلام .المجد والخلود لشهدائنا الابرار إليكم بعض ما كتب في الموضوع في بعض الجرائد والانترنيت ... Après avoir frappé à toutes les portes pour la régularisation de leurs actes de propriété, les habitants la cité des 344 logements de Hai El-Wiam, à Sidi Maarouf, viennent de lancer un appel au wali d'Oran, sollicitant son intervention pour mettre un terme à leur calvaire qui dure depuis une dizaine d'années. Selon le président du comité de quartier, plus de 260 familles habitant ce site ont acheté des lots en deuxième et troisième mains entre les années 2000 et 2001. «Bien avant l'acquisition de ces lots, nous avons pris contact à l'époque avec les services de l'agence foncière qui nous avaient rassurés qu'on pouvait avoir nos actes de propriété. Les familles concernées ont même déposé un dossier au niveau des services concernés de l'agence. Mais depuis l'année 2000, nous n'avons cessé d'entamer des démarches pour la régularisation ; mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait », assure le président du comité. Ce dernier indique qu'outre l'agence foncière, les habitants ont sollicité l'aide de l'APC de Sidi Chahmi, dont dépend la localité de Sidi Maarouf, pour intervenir auprès de l'agence foncière et tenter de régler ce problème. «L'APC, de son côté, a entamé des démarches en procédant à la désignation d'un expert géomètre, ce qui a permis d'établir une liste nominative des occupants actuels des lots en vue d'inscrire ces lots sous leur nom : mais la proposition de l'APC a été refusée par l'agence foncière», ajoute le même interlocuteur. Avant de solliciter le concours de l'APC, les familles concernées ont engagé de leur côté un expert géomètre et ont inscrit ces lots au cadastre. «Les lots ont été cadastrés», affirme le président du comité. «Lors de notre dernier déplacement à l'agence foncière, on nous a indiqué que la vente de ces lots peut être régularisée à travers des procurations notariées des premiers bénéficiaires au profit des actuels occupants. Dans le cas contraire, les actes de propriété seront délivrés au nom des premiers propriétaires», poursuit le représentant des familles, qui souligne que la proposition faite par l'agence foncière ne peut être concrétisée puisque bon nombre de ces propriétaires sont décédés et d'autres ont quitté la wilaya, etc. Face à ce blocage, le 7 février dernier, les services de la commune et de la daïra de Sidi Chahmi ont adressé une correspondance au wali d'Oran, accompagnée d'une liste nominative des actuels occupants des lots, lui demandant d'intervenir auprès de l'agence foncière pour régler définitivement ce problème. Pour conclure, les responsables du comité de quartier affirment que les familles placent tous leurs espoirs dans le premier responsable de la wilaya, qui a déjà eu à intervenir pour régler des cas similaires dans d'autres communes. «Il est impératif qu'une décision soit prise dans les plus brefs délais, avant que l'agence foncière ne procède à la délivrance des actes au nom des premiers propriétaires, ce qui nous reconduira à la case départ», conclut le président du comité de quartier. Posté par : sofiane Ecrit par : Djamel B Source : www.lequotidien-oran.com posté par : cherfaoui abdelhamid Profession : Avocat Ville : wahren Date : 05/03/2012 Message : Je salut tout le monde et un peut plus Melle Sahraoui Salima qui est fière de son village natal , Alors moi aussi je suis fière mais de toi , parce que J’ai tout de suite senti une fille bent Bled et l'Algérianeté dans le sang .. Mais Sidi Maârouf n'est plus un village aujourd’hui mais une petite ville composé de plusieurs quartiers je cite ( cité Laouer Mohammed , cité belaroui abdelkader , Hai El Wiam El Madani ...) mais dommage y a un problème c'est celui des actes de propriétés y a beaucoup de personnes ont vendu leur maison et sont parti ailleurs et si par malheur on délivre les actes au nom du premier locataire ou bénéficiaire il est très difficile pour le nouveau locataire ou le nouveau occupant de régulariser sa situation vis a vis de l'acte parce qu’il faut trouver le 1er bénéficiaire pour lui demander de lui faire une vente chez le notaire et là il faut imaginer tout se qu'il peut arriver , le 1er beneficiaire peut demander a l'acheteur de lui ajouter 300-400 500-millions .. alors là il n'y a rien a dire sur Maârouf City ...raison pour laquelle on sollicite que les actes soient au nom du dernier occupant . mais toujours fiere de Salima. اللهم اشهد فأني بلغت والسلام .المجد والخلود لشهدائنا الابرار Posté par : benkhaled soraya Profession : collaboratrice dans journal socioculturel au chomage Ville : oran Date : 07/08/2012 Message : a sidi maarouf a quelques pierres de la zaouia se trouve une ancienne bâtisse nomme haouch esnabi 117 familles y logent sans eau courante électricité piratés qui a causé un incendie les premier jour de ramadan sans oublié les toilettes collectif que partage 18 familles car pour information dans 1 couloir logent 18 familles et dans 1 couloir il y a 18 pièces de 12m2 la pièce cette dernière nous sert de salle de séjour de cuisine chambre a coucher douche avec une bassine au milieu et même de WC quand le seul et unique WC est occupé dans un couloir il n'existe même pas de WC les personnes on recourt a des bidons en plastiques.les familles de haouch esnabi auraient dut être relogés en1998 en 2012 elles attendent toujours.
cherfaoui abdelhamid - Avocat - sidi maarouf, Algérie

23/09/2012 - 40818

Nom & prénom

email : *

Ville *

Pays : *
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Antigua Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaidjan Bahamas Bahrein Bangladesh Barbade Belgique Bélize Bénin Bhoutan Biélorussie Bolivie Bosnie Botswana Brésil Brunei Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Caraibes Chili Chine Chypre Colombie Comorres Congo Corée (du nord) Corée (du sud) Costa Rica Côte-d'Ivoire Croatie Cuba Danemark Darussalam Djibouti Dominique Egypte Emirats Arabes Unis Equateur Erythrée Espagne Estonie Etats-Unis Ethiopie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guyane Haiti Honduras Hong-kong Hongrie Iles Cayman Iles Féroé Inde Indonésie Iran Iraq Irlande Islande Israèl Italie Jamaique Japon Jordanie Kazakhstan Kénya Kiribati Koweit Kyrgyzstan Laos Lésotho Lettonie Liban Libéria Libya Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Panama Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Polynésie française Portugal Quatar Centre Africaine dominique République tchèque Roumanie Royaume-Uni Ruanda Russie Saint Vincent Salvador Samoa occidental San Marin Sao Tome Sénégal Serbie Sierra Léone Singapour Slovaquie Slovénie Solomon Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Surinam Swaziland Syrie Tadjikistan Taiwan Tanzanie Tchad Thailande Togo Tonga Trinidad et Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Uruguay Vanuatu Vatican Vénézuela Vietnam Yémen Yougoslavie Zaire Zambie Zimbabwe Palestine

Profession :

Message : *

(Les champs * sont obligatores)

Envoyer