Ottoman Slave Vakifs Legal Doctrine And Practice

تهدف هذه الورقة إلى دراسة مصطلح الرقيق (على وجه التحديد الكول)، وذلك من خلال توضيح العلاقة بين مدلول وقف الكول في الفقه الحنفي وممارسته في الإمبراطورية العثمانية، كالوقف الذي خصصه عثمان آغا بحرم الدولة. وفقا للعقيدة الإسلامية، يجب أن يتوفر في صاحب الوقف ثلاثة شروط وهي: أن يكون شخصا عاقلا، وبالغا وحراً. واستنادا لهذا الشرط الأخير فإنه لا يحق قانونيا للعبد التملك كونه هو بذاته مملوكا، باعتبار أن أي شخص له عبد فهو ملكه. فالمفهوم القانوني للفقه لا يتوافق مع الواقع القانوني وممارسته في الدولة العثمانية التي تسمح لرجال ونساء من عبيد السلطان بامتلاك أوقاف. وقد استخدم مصطلح كول للإشارة للرقيق المتواجدين بمنزل السلطان. وقد تلقى بعضهم تعليمه بالقصر مما مكنهم من الحصول على مناصب مهمة في الجيش والإدارة، وبالتالي على امتيازات لم تكن متاحة للعبيد وفقا للعقيدة الإسلامية. فلم ترالدولة العثمانية في كول عقبة قانونية لتأسيس الوقف، نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، الأوقاف التي أنشأها الخصيان العثمانيون من القصر الملكي في عهد السلطان محمد الثالث (حكم 1003/1596هـ-1011/1603م)، ابن السلطان مراد الثاني. ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام كذلك، مؤسسة الوقف في القاهرة التي أنشأها عثمان أغا الخصي من الحرم الملكي لقصر توبكابي في عام 1007هـ/1598م، المتمثلة في مسجد مع مقبرة، والتي تم الانتهاء من بنائها في عام 1019هـ/1610م. فكان مكلفا بإيجاد الوقف، ومدعوما بعقد وقفي من قبل السلطان عام1010هـ/1601م، ولا بد من الإشارة إلى أنه في أعقاب وفاة عثمان آغا، قامت السلطانة صفية بمصادرة جميع ممتلكاته ونقل ملكيتها إليها، بما فيها الوقفية. وبررت قرارها هذا، كونها مالكة لعثمان آغا ولم تقم بعتقه، ولم يكن يملك أي ترخيص يسمح له بانشاء الوقف، وبالتالي، تظهر بوضوح حالة الشد والمد بين المفاهيم النصية والتاريخية حول مؤسسة الوقف كما هو موضح أعلاه