La Pratique De La Mu‘âwada (échange De Biens Hubûs Contre Propriétés Hubûs Ou Privés) à Sfax Du Xviiie Au Xxe Siècle D’après Quatre Documents De Waqf

من خلال دراسة الوثائق الوقفية، قمنا ببحث حول مدينة صفاقس في الفترة العثمانية ، وهي مدينة تقع في الجنوب الشرقي لتونس، وتعد اليوم عاصمة اقتصادية للبلاد، وكان لدينا الحظ للاطلاع على الأرشيف الوطني للوقف-حبوس، وعثرنا فيه على وثائق هامة تتمثل في عقود قانونية متنوعة شملت وثائق النزل، الملكية، الشراء، البيع، الصدقة، المعاوضة، العقارات الموقوفة والمقاسمة. نهدف من خلالها طرح ثلاث إشكاليات أساسية وهي: -أولا: استخدام المصطلحات واللهجات المحلية في الوقف بالمغرب العربي، ففي تونس تخضع مصطلحات الوقف إلى عدة عوامل، منها: عوامل استعمالها، الأوضاع والاقتصادية والثقافية والتاريخية والاجتماعية، الخ. - ثانيا: تهدف إلى دراسة مدى تأثير المصطلحات القانونية على تحليلنا وفهمنا لمختلف الوثائق التي اطلعنا عليها. - ثالثا: تهدف إلى توضيح دور الوقف في التنمية الحضرية وتنظيم المدن المغاربية خلال العصر العثماني؛ فالعمران أو عملية الحفاظ على المباني بمدينة صفاقس كانت تعتمد على المؤسسات الوقفية. كما سندرس أربعة وثائق من المعاوضة المؤرخ لها ما بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين، والمصادق عليها من طرف القاضي، وهي وثائق ذات أهمية كبيرة، فعلى سبيل المثال وثيقة المعاوضة المؤرخة ب 1177/1764، والتي كشفت في بداية نصوصها عن الزيادة السكانية التي شهدتها مدينة صفاقس أثناء القرن الثامن عشر. اعتمادا على هذه الوثائق الأربعة، فإننا نقترح تحليل للعقارات الوقفية مقابل العقارات الخاصة، مثل المحلات التجارية والمنازل والأراضي الزراعية، الخ. كما سنقوم بتحقيق النقاط التالية: - الامتثال في تطبيق الإجراءات مع القوانين الرسمية لتطبيق المعاوضة. - يجرى التبادل في الحالات الأربع أمام السلطات الرسمية. - هل يمكن القول أن هذه المبادلات كانت تخدم الوقف؟ - يجب أن نوضح كيف كان بإمكان الطرفين أصحاب المصالح أداء هذا النوع من التبادل؟ - وأخيرا، هل بإمكاننا الحديث عن العقارات الوقفية كعقارات جامدة؟