La Loi D’okun Comme Indicateur De Dispersion Des économies Des Pays Du Maghreb Arabe

ملخص: يعتبر تقييم التقارب الهيكلي لبلدان المغرب العربي مرحلة ضرورية لتقدير حجم السياسات الوطنية الممكنة التطبيق لمواجهة مختلف الازمات. هدف هذا المقال هو بالتحديد التطرق لمسألة التقارب هذه بأخذ قانون أكون كمؤشر لتشتت اقتصادات المغرب العربي. سوف نقيس أولا معاملات أكون في البلدان الثلاثة )لنقص المعطيات(، الجزائر، تونس والمغرب. نقدر في مسار ديناميكي، باستعمال علاقة قوردون المرفع، درجة تقارب اقتصادات هذه البلدان الثلاثة خلال الفترة 1989 - 2003 . النتائج تظهر معاملات أكون مختلفة حسب البلدان مع تقارب بطيء لحساسية البطالة الظرفية لتذبذبات النشاط الاقتصادين ويمكن القول أن هناك نوعا من التقارب ابتداء من الفترة 1996 - 2001