L’impact De L’effondrement Des Cours Du Pétrole Sur Les Grands Indicateurs Macroéconomiques En Algérie

Résumé Au vu du cas de l’économie algérienne, l’Algérie représente le cas-type de la «Maladie Hollandaise», la malédiction des pays qui se retrouvent dépendants de leurs seules matières premières (Les Hydrocarbures), et suite au recul des cours du pétrole, le gouvernement est donc pris à la gorge, Il est dans une situation extrêmement difficile quant aux mesures à entreprendre pour maintenir un cap bien clair et sortir de cette crise. Le gouvernement, ainsi que les institutions de la république adoptent ces temps-ci une politique de communication confuse au sujet du cap choisi pour relancer la croissance et renverser la courbe de l’effondrement des cours du pétrole. Il est clair que le gouvernement a adopté certaines mesures pour apporter une solution efficace et rapide notamment au problème de compétitivité et du chômage, et avoir un secteur financier plus sûr, plus sain et plus solide. Mais ces dernières jugées insuffisantes, car le vrai remède qu’il faut apporter est celui consistant à adopter des réformes structurelles touchant d’un coté ; le système du cercle vicieux du secteur du pétrole qui est caractérisé de longue date par la pré-éminence de grandes compagnies pétrolières étrangères, qui l’exploitent dans le cadre de contrats de concession et depuis plus récemment de contrats de partage de production établis avec l’États, et de l’autre coté, le marché du travail et les dépenses publiques, lesquelles recommandées vivement par le gouvernement algérien. . ملخص تنطبق حالة الاقتصاد الجزائري تماما على ما يعرف بــ "المرض الهولندي''، والذي يعنى بالدول التي تجد نفسها تعتمد على الموارد الطبيعية (قطاع النفط)، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ الاقتصاد الجزائري، مما وضع الحكومة في وضعية صعبة للغاية، تبحث باستمرار عن التدابير الواجب اتخاذها للخروج من هذه الأزمة، والمحافظة على الموازنة العامة للسياسة الاقتصادية في البلاد. إذ صاحب هذا الانخفاض تقشفا في الإنفاق الحكومي وتراجعا في الأداء الاقتصادي، انعكس سلبا على حركة التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات. وفي هذا الاطار اتخذت الحكومة بعض الخطوات من أجل توفير حل فعال وسريع لبعض المشاكل التي تعزى بالقدرة التنافسية والبطالة، ومحاولة اعادة هيكلة القطاع المالي وجعله أكثر أمنا وصلابة، ولكن تعتبر هذه الخطوات غير كافية وغير واضحة المعالم، إذ من الواجب اعتماد إصلاحات هيكلية توحي من جهة، إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط كطاع النفط في تغذية الخزينة العمومية، خصوصا واذا كان هذا الأخير يتميز بحماية طويلة لشركات أجنبية كبرى، تعمل بموجب عقود امتياز، وتتقاسم الانتاج مع الدولة، ومن جهة أخرى، تنظيم سوق العمل و ترشيد الإنفاق العام، بما يخدم تغليب المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والأمينة على باقي المصالح التي لا تخدم الوطن.