L’histoire Du Concept Du Développement Agricole Ou Rural Durable. Le Cas Algérien

يناقش هذا المقال قضية التنمية الريفية على المدى الطويل (المستدامة)، وكيف تم تطبيق هذا المفهوم في الجزائر. يبدو واضحا من دراستنا أن التنمية المستدامة، بما في ذلك في المناطق الريفية، تهدد بشكل خطير، على الأقل في المدى القصير والمتوسط، مستقبل القطاع الزراعي. والأسباب كثيرة، ويمكن تلخيصها فيما يلي: تلوث البيئة. هذا يؤثر بشكل خطير على صحة السكان كما يؤثر أيضا وبشكل خطير على نوعية حياتهم. انعدام النظافة والتركز الحضري المترامي الأطراف إضافة للموارد المائية المحدودة وذات النوعية الرديئة، والتي تتسبب في نشر الأمراض. وهذا يشكل من بين النقاط السوداء التي تعاني منها البلاد. إن هذا التلوث مزدوج: فهو صناعي وحضري. ومن بين المصادر التي تهدد صحة المواطنين يجب أن نذكر مياه الصرف الصحي المنزلي والنقل والصناعة والطاقة وخاصة من خلال استخدام البنزين المحتوي على الرصاص ووقود الديزل والانبعاث الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت(les émissions de particules et de dioxyde de soufre) والغبار في بعض الأنشطة الصناعية التي تمثل إحدى الأسباب الرئيسية في نشر لأمراض. التدهور المستمر للبيئة التنمية الريفية (écologie et éco-système) ثم انبعاث غازات الدفيئة وإزالة الغابات و التصحر، وذالك نتيجة تآكل التربة (Érosion des sols)، يؤدي حتميا إلى تدهور التربة بسبب عوامل التعرية، الشيء الذي يعطل إنتاجية واستدامة رأس المال الطبيعي و يقلل من فعالية واستخدام الموارد والقدرة التنافسية للاقتصاد بشكل عام. وهناك عوامل أخرى تساهم في عرقلة في التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي وتكمن: أولا:في الموارد المائية المحدودة وذات النوعية الرديئة، ثانيا: في الأراضي العارية وحتى تلك المغطاة بالنبات أو"السجاد" تتعرض باستمرار للانجراف نتيجة لعوامل مختلفة بشرية وطبيعية. ثالثا:أن الشريط الساحلي للبلاد يتعرض، كما في أماكن أخرى، لنفس المؤثرات ولنفس العملية من تدهور وتشويه المناظر الطبيعية، رابعا وأخيرا :ضعف الإطار القانوني والمؤسسي. أن تدهور البيئة هو ناجم أيضا من آليات تنظيمية ومن القوانين التي لا تطبق بصورة صارمة من قبل السلطات العمومية عن كل من يخالف القانون. والملاحظ كما أن هناك إهمالا ولا مبالاة سواء من طرف السلطات العليا أو من طرف المواطن العاديين فيما يخص الحفاظ عن البيئة والطبيعة التي لا تشكل كما يبدو انشغال المواطن. L’Algérie figure parmi les pays retardataires en matière de développement agricole durable, et ce retard s’explique par le caractère mono-exportateur du seul produit énergétique constitué par les hydrocarbures. La nourriture des Algériens, on le sait, en dépend pour 95%, situation qui place le pays dans une dépendance alimentaire cruelle envers le marché mondial dont les prix se répercutent sur le marché local et grèvent de ce fait le budget de l’Etat, puisque ces importations alimentaires sont réglées non pas en dinars, mais en devises fortes (dollars notamment). En même temps qu’elle constitue une aubaine, un don du Ciel, la manne pétrolière a constitué et constitue encore pour l’Algérie une véritable source d’empêchement essentielle pour le décollage économique de la nation. Les ressources tirées du pétrole et du gaz nous ont dispensé de retrousser les manches, de remuer la terre nourricière, de nous auto-suffire, et de réfléchir et d’imaginer, enfin, par nous –mêmes, les moyens et les solutions les mieux adaptés pour créer les articulations nécessaires entre le secteur industriel et agricole. La dichotomie ou l’absence de complémentarité entre ces deux secteurs vitaux de l’économie nationale sont la cause principale de notre retard économique, et surtout de notre dépendance alimentaire envers le marché mondial dominé par les grands pays capitalistes dont les multinationales ont trouvé dans notre pays un débouché inespéré pour leurs produits manufacturés et industriels. Devenue une sorte de « poubelle de l’Occident » développé et imaginatif, poubelle dans laquelle il déverse ses produits et « déchets » industriels, l’Algérie souffre d’un déficit politique flagrant de la part de ses « élites politiques », déficit qui se manifeste à travers la gabegie et l’incurie de ses gestionnaires qui se contentent d’une gouvernance désinvolte des affaires de la nation