L’état Nation Face à Ses Limites Politico-juridiques Relatives Aux Droits De L’homme. (esquisse Critique De La Construction Philosophico-politiques De La Théorie De L’etat Moderne.)

صاحب تطور التجسيد الساسي للدولة الحديثة العديد من العقبات والأزمات الكثيرة التي حالت دون تكريس المبادئ الفلسفية التي أُسست عليها نظرية الدولة الحديثة. هذه العقبات والأزمات ذات الطبيعة القانونية والسياسية لم تكن فقط عائقا في تجسيد الدولة الحديثة والغايات التي تصبوا إليها، بل شكلت أيضا عائقا في تحقيق العلاقة الفعلية بين الدولة والفرد، الدولة والمجتمع المدني، الدولة وحقوق الإنسان. لا يُمكن لأي دارس وباحث في تطور الدولة الحديثة الفصل بين الأسس الفلسفية التي تقوم عليها الدولة الحديثة والمتمثلة في الحريات الفردية والجماعية، المجتمع المدني، الديمقراطية، العَلمانية، الفصل بين السلطات، القانون الوضعي، المؤسسات المدنية...الخ، والأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان، فتطور المبادئ الفلسفية للأولى جسد قيام الثانية، وظهور العقبات في الأولى يُؤثر بالضرورة في الثانية. لكن هذه العلاقة تتسم في العديد من الأحيان بالتوتر والصراع. إن مسألة الدولة الحديثة وحقوق الإنسان تظل جوهر الخطابات الفلسفية والسياسية الحديثة، وأكثر من ذلك فهي مسألة حساسة جدا نظرا للصراعات الفكرية والإيديولوجية التي تكتنفها، وفي الجدال بين فلسفة حقوق الإنسان ومنطق الدولة، خاصة في ظل الأزمات التي تعرفها الدولة الحديثة وتأثيراتها على مسار تطبيق معاهدات حقوق الإنسان وحمايتها من الإنتهاكات الصارخة من جهة، ومن جهة أخرى في ظل بسط الدولة لمعالم تجسيد السلطة وتأكيدها، أو في الاليات التي تستخدمها الدولة في إعادة إنتاج السلطة وتكريسها على الفرد بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.