L’entreprise Publique En Algerie En Quete De Legitimite : Une Approche Par Les Théories économiques Et Contractuelles.

Depuis la remise en question de l'efficacité des entreprises publiques dans les années 1960, les privatisations dans le monde ont fortement progressées (Chatelin, 2003). Ces programmes de privatisation adoptés sans distinction par les pays développés et les pays en voie de développement ont visés de leur part des objectifs distincts dépendant des raisons menant à la privatisation. La crise aiguë des finances publiques à laquelle ont été confrontés la plupart des pays en développement a révélé la fragilité et l’instabilité des différents types d’économie mixte. Les échecs relatifs des politiques de substitution aux importations et l’état de faillite potentielle du secteur public ont été la traduction d’une croissance économique de plus en plus déséquilibrée. Cette situation a imposé une redéfinition du rôle de l’État et des entreprises du secteur public. Dans une large mesure, la décision de privatiser a donc résulté de la limitation des moyens financiers des États. De ce fait, l’un des objectifs premiers assignés à la privatisation a été de contribuer à la réduction des déficits budgétaires courants par l’obtention de revenus de cession. La forte influence exercée par la pensée libérale incitait à concevoir le transfert au secteur privé des droits de propriété d’une entreprise publique comme la finalité de la privatisation. Sur la base du postulat selon lequel l’efficacité économique d’une entreprise dépend principalement de la nature des droits de propriété, l’attention fut essentiellement concentrée sur les modalités de cession des actifs publics, les questions afférentes aux structures de marché et au renforcement de la concurrence étant considérées comme indirectement reliées au processus de privatisation. C’est dans cette optique que des programmes de privatisation furent engagés dans les pays en voie de développement. La privatisation y était considérée comme une "panacée", permettant, à court terme, de contribuer à l’atténuation de la crise des finances publiques, tout en produisant un effet positif sur l’efficacité économique des entreprises transférées au secteur privé, sur le développement des marchés financiers et sur la distribution des revenus. Dans certains pays comme la Jamaïque ou le Mexique, les nouvelles équipes au pouvoir partageaient ces orientations. Pourtant, au vu des expériences effectuées, il faut reconnaître que les opérations de privatisation n’ont pas connu, dans la plupart des cas, les résultats escomptés, ni atteint de manière satisfaisante les objectifs qui leur avaient été fixés, faute d’une problématique suffisamment affinée. Abstract : Since questioning the efficiency of public enterprises in the 1960s, privatizations in the world have progressed strongly (Chatelin, 2003). These privatization programs adopted without distinction by developed countries and developing countries have referred to them different goals depending on reasons leading to privatization. The acute crisis of public finances that have faced most developing countries has revealed the fragility and instability of various types of mixed economy. The relative failures of imports substitution policies and potential bankrupt public sector were translating economic growth increasingly unbalanced. This has imposed a redefinition of the role of government and public sector enterprises. To a large extent, the decision to privatize has resulted from the limitation of financial resources of States. Therefore, one of the first objectives of the privatization was to contribute to the reduction of current budget deficits by obtaining assignment of income. The strong influence of liberal thought encouraged to design the transfer to the private property rights of a public company as the purpose of privatization. Based on the assumption that the economic efficiency of a company depends mainly on the nature of property rights, attention was primarily focused on the terms of sale of public assets, issues relating to market structure and strengthening competition is considered indirectly related to the privatization process. It is in this light that privatization programs were undertaken in developing countries. Privatization there was seen as a "panacea" for the short term budget problems, to contribute to the mitigation of the crisis of public finances, while producing a positive effect on the economic efficiency of enterprises transferred to the private sector, the financial market development and income distribution. In some countries like Jamaica and Mexico, the new teams in power shared these guidelines. Yet, in light of experiments, it must be recognized that privatization has not known in most cases, the desired results, nor satisfactorily achieved the objectives that were set for their lack of a problematic sufficiently refined. ملخص: منذ بداية التشكيك في كفاءة المؤسسات العمومية في الستينات بقوة، حققت عمليات الخصخصة تقدما كبيرا في العالم. الخصخصة التي اعتمدت من دون تمييز من طرف الدول المتقدمة و الدول النامية، استهدفت نتائج مختلفة باختلاف الأسباب المؤدية الى الخصخصة. كشفت الأزمة الحادة في المالية العامة التي واجهت معظم البلدان النامية هشاشة وعدم استقرار الاقتصاد المختلط بمختلف انواعه. فشل سياسات تعويض الوارداتبالإنتاج المحليوالافلاس المحتملللقطاع العام يعتبرون دلائل على النمو الاقتصادي الغير متوازن على نحو متزايد. وقد فرضت هذه الوضعية إعادة تعريف الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية والقطاع العام في الاقتصاد الوطني. قرار الخصخصة كان إلى حد كبير، نتيجة محدودية الموارد المالية للدول. ولذلك، كان من أولى أهداف الخصخصة المساهمة في الحدمن عجز الميزانية من خلال الحصول على نواتج التنازل عن المؤسسات العمومية (مع الوقوع في فخ الحلول الآنية و ليس الحلول الاستراتيجية). اعتمدت قرارات الدول فيما يخص خصخصة مؤسساتها العمومية فرضية ان الكفاءة الاقتصادية للشركات تعتمد بشكل رئيسي على طبيعة الملكية (حسب الفكر الليبرالي)،أي تحويل الملكية العامة الى الملكية الخاصة بشكل أساسي مع اعتبار ان دور السوق وتعزيز التنافسية تعتبر نتيجة غير مباشرة و لكن حتمية للخصخصة. لهذا تركزت اهتمامات هذه الدول بالدرجة الأولى في البحث عن طرق التنازل و شروط بيع الأصول العامة. على ضوء هذه العوامل، نفذت برامج الخصخصة في البلدان النامية، و اعتبرت بمثابة الحل السحري لمشاكل الدول و ذلك لمساهمته على المدى القصير في التخفيف من أزمة المالية العامة، مع التأثير إيجابا على الكفاءة الاقتصادية للشركات بتحولها إلى القطاع الخاص، و تطوير السوق المالية وتوزيع الدخل. في بعض البلدان مثل جامايكا والمكسيك، المجموعات التيتتقاسم السلطة دعمتالمبادئ التوجيهية للخصخصة ومع ذلك، وعلى ضوء التجارب، لا بد من الاعتراف أن الخصخصة لم تعرف في معظم الحالات النتائج المرجوة ذلك و لعدم الإحاطة المسؤولين بدراسة جميع الظروف التي يجب ان تتماشى مع قرارات الخصخصة.