Fondements Théoriques Et Méthodes De La Privatisation Des Entreprises.

بعد تعميم الاقتصاد في عدة دول حصل شبه اتفاق في العالم حول ضرورة إعادة التعريف بموقع و دور الدولة في الشأن الاقتصادي . فالنظريات الحماسية بشأن الخوصصة هي على العموم مرتبطة دوما بمستوى التطور و تنبثق أيضا من الحاجة الإستراتيجية لتثمين الاقتصاد أو الرغبة في اكتساح ميدان المنافسة . الخوصصة يمكنها بالموازاة أن تصدر من الحاجة في إعادة التوجيه الاستراتيجي لسياسة التطور في أي بلد. و من هذا المنطلق فيمكن اعتبارها فرصة جديدة لكسب التطور في بعض الدول . و هذا التحول العالمي بشأن تصور الدور الاقتصادي للدولة قاد إلى تقليص دور و ثقل القطاع العمومي في معظم بلدان العالم. فالخوصصة هي أبعد أن تكون حركة متجانسة لأنها معرضة لعوامل الاختلاف في الميادين التي تقتحمها. وهو ما نلاحظه من خلال الممارسة التي تختلف من بلد لأخر و حتى من منطقة لأخرى وهذا نظرا أيضا لضخامتها و لطبيعة حالة المؤسسات المعنية و مع مراعاة مستوى التطور وأيضا لحساسية النصوص التي تستمد منها توجهاتها. فخوصصة بعض المؤسسات العمومية في الجزائر شكل مرحلة هامة في إطار الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا . و في الواقع عدم الفعالية المؤسفة للقطاع العمومي الهام الذي كلف خزينة الدولة ملايير الدولارات و الذي بنيت على أساسه الإستراتيجية الاقتصادية و الاجتماعية و أيضا الصدمة البترولية لسنة 1986 التي قضت على منابع التمويل الخارجي . والبرنامج التدقيقي المؤقت للهيئات و الاعتقادات الجديدة التي تسير في نفس تيار تجديد تصور الدور الاقتصادي للسلطات العمومية كلها عوامل توضح بأننا في حاجة ملحّة لاحتضان مبدأ عدم تجنيد الدولة الجزائرية في حقل الاقتصاد فيما يخص مجال الخوصصة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل وصلت الخوصصة إلى أهدافها المرجوة التي أرادها لها الداعون إليها.