في اجتماع بلخادم بأعضاء المكتب السياسي للحزب العتيد الأفالان ينتقد الجدال بين شريكيه الأرندي وحمس ويصفه بـ''العقيم''

 لم تستسغ قيادة حزب التحرير الوطني، الجدال الدائر بين شريكيها في التحالف الرئاسي، حمس والأرندي، ووصفته بالعقيم الذي لا طائل منه. ودار نقاش في المكتب السياسي للجبهة، عشية أول أمس، مفاده أن الطرفين ارتكبا أخطاء.
طرح أعضاء المكتب السياسي للأفالان، في اجتماعهم الذي امتد إلى ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ورقة الوضع الراهن الموسومة به الساحة السياسية والوطنية، بالإضافة إلى المسائل التنظيمية التي طغت عليها صراعات المناضلين عبر العديد من المحافظات. وأشار عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، قاسة عيسى، لـ الخبر أمس، إلى أن الأفالان غير راض عن التراشق الذي حصل بين الطرفين، قائلا: نأسف لنقاش من هذا النوع.. نقاش لا مدلول سياسي له ونعتبره خارج الإطار . وكان قاسة يتحدث عن استياء الرقم الأول في حمس ، أبو جرة سلطاني، من وضع التحالف الرئاسي، حينما قال إنه يجب أن يتجدد أو يتبدد عبر التلفزيون، ليرد عليه أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، بأنه إذا كان غير راض فلينسحب. وعبر المتحدث باسم الأفالان عن موقف زج بالاثنين في الخطإ، قائلا: الإخوة في حمس يطالبون بشراكة وهم الذين قاموا بصياغة مبادرات سياسية بعثوا بها إلى كل الناس . ويقصد بذلك المبادرة الأخيرة التي وزعت على الأحزاب، بينما يرى قاسة أنه كان يجدر طرحها على التحالف أولا باعتبار الشراكة، وتابع يقولون أيضا إنهم في الحكومة وليس في الحكم.. ما هذا؟ .
وأوضح المتحدث باسم الأفالان أنه كان يجدر بالطرفين إثارة المواضيع المتصلة بهيئة التحالف وفقا لآليات موجودة بداخله، وأعطى قاسة إشارات قوية على أن كلا المتحالفين معه، لم يلتزما بالشراكة في التحالف، وعاد إلى الاتفاق الذي أبرمه التجمع الوطني الديمقراطي مع حزب العمال في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، مشيرا باستغراب إلى اعتبار أحمد أويحيى، في رده على سلطاني في نفس الحصة التلفزيونية، أن إدخال حمس في التحالف بمثابة مزية .
وأشار عضو المكتب السياسي أن القضية طرحت للنقاش في الاجتماع، الذي أعاد فيه الأفلانيون التأكيد على أن الأطراف الثلاثة تحالفت على تطبيق برنامج الرئيس، موضحا: هذا لا يعني أننا نبقى نسير بنفس الآليات، لكن يجب أن نبقي المقترحات في الإطار المتفق عليه داخل الهيئة وليس بإخراجها إلى الطريق .
وفتح مكتب الأفالان نقاشا حول الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس. وحول ما إذا كان الحزب يستعجلها، رد قاسة بالقول إن الأفالان يطالب منذ مدة بالإصلاحات ونعمل على الاستعداد لها، ودرسنا جملة من المقترحات تخص الدعوة إلى إعادة النظر في قانون الإعلام والجمعيات وقانون الانتخابات، كما درسنا البند الدستوري القاضي بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي يتطلب نصوصا تطبيقية .
أما الجانب التنظيمي، فأوضح المتحدث أن القيادة تعالج الطعون الواردة إليها من الولايات بخصوص تنصيب القسمات، مؤكدا أن العملية انتهت في 31 محافظة.
من جهته، لوّح محمد الصغير قارة، الناطق باسم التقويم والتأصيل ، باعتصام يجري التحضير له قبالة المقر المركزي للحزب في حيدرة بأعالي العاصمة. وقال قارة لـ الخبر إن حركة التقويم ستتابع عن قرب عمليات انتخاب المحافظين، لأن غالبية عمليات التنصيب التي تمت تجري بأسلوب التعيين لا الانتخاب .