دراسة تحليلية للبعد الاجتماعي للسياسة المالية في الجزائر للفترة '' 2000-2015 ''

تعتبر مشكلة البطالة في الجزائر وسوء توزيع الدخل القومي، وارتفاع عدد الفئات الواقعة دون خط الفقر إلى جانب التسرب من التعليم والعنوسة وارتفاع مؤشرات الهجرة، من أهم المشكلات الاجتماعية التى يعاني المجتمع الجزائري، وبالرغم من أنها أخذت طريقها إلى الإصلاح، إلا أن الجانب الاجتماعي في الجزائر ما يزال بحاجة إلى المزيد من خطوات الإصلاح، والتي يتطلب حلها تظافر وتفعيل السياسات الاقتصادية وفي مقدمتها السياسة المالية، باعتبارها المسؤولة عن قنوات الإنفاق والتحصيل، ومن ثم هي من يعول عليها في مهمة إعادة تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .