الهدنة ومدى تأثير السلوكيات على حالة الفراغ

الهدنة ومدى تأثير السلوكيات على حالة الفراغ ...... بقلم جدّي معاذ
إنّ الهيكلة الفعلية لمفاصل دولة بحجم الجزائر لا يُمكن أن تنحصر ضمن حوار قد تختلف فيه الآراء و قد تأتلف ، كما و أنّ تطهير غياهب الدّولة كما أشار رئيسها ينطوي على كثير من الرّيبة إن لم نقل دفع متثاقل لعدم الطمأنينة لما تقترحه الدّولة ، فالعملية مازالت آخذة في منحاها و على هذا يبقى طرح الإنتخابات ضمن هاته الظروف مخاطرة لم يتفطّن لها رئيس الدّولة أو من يكتب خطاباته فمن جهة تَعِدُ بانتخابات تكون المرجعية فيها لصوت الشعب و من جهة تُبلغنا أنّ عملية تمشيط المفاصل الداخلية للدّولة مازالت قائمة !! ، فهل يستوي أن يكون من قدّم الحل و هو أيضا من يريد طمأنة الشعب على طرفي نقيض ؟
إنّ مجموعة التداعيات و الصدوع التي دفعت بها الهبّة الشعبية سريعا على مستوى أجنحة السلطة خلقت نوعا من عدم توازن التيارات المتناحرة – وهي إيجابية جاءت بالصدفة - ممّا جعل الحلول في أغلبها تصطدم بنوع من الشعبوية يلجأ فيها رئيس الدّولة أو من يتكلّم بلسانه لطرح فكرة الحوار وتبنّي الشخصيات الوطنية ذات التأثير الفعلي لجملة التوافقات على أن تكون وليدة هذا الأخير و التي من الممكن أن تكون حلاّ فعليا تستند له الأزمة كي لا يجعل من المبادرة مُريبة سرعان ما تفقد عنصر الثقة ، فحياد المؤسسة العسكرية حسب ما ورد في بيان الرئاسة و استقلالية الهيئة ماليا بالإضافة إلى إعطائها الشخصية القانونية وهي في رأي أهم صفة تضمن بنسب متفاوتة على حسب ميكانيزمات الترسيم نوعا من الشفافية ، كلّها آليات توحي للمُتلقّي أن رئيس هذه الهيئة بصلاحيات رئيس الدّولة و لكن هل فعلا يُمكن أن تستجيب الدّولة لجملة الشروط ولو على حساب كرامتها من أجل حلحلة الأزمة ؟
في نظري أحسن اسلوب يُمكن أن ينتهجه المشرف على الحوار إن قبل المجتمع به – وهو حل أنسب ولكن ببعض التحفظّات و بفرض نوع من الضمانات – هو اسلوب المناورة الذي انتهجته السلطة من قبل لفرض حلولها و تجنّب الصّدام المباشر ، بطريقة أخرى الحكومة بجميع مفاصلها مرفوضة شعبيا و رئيس الدوّلة أقرّ للسلطة المستقلة حرية إنشاء قانون خاص بها إذا على هذه الأخيرة أن تلجأ إلى فكرة تعطيل عمل الحكومة دون فرض إقالتها ابتداءا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان نتائج الإقتراع بجعل سلطة الهيئة المستقلة شديدة النفوذ على مستوى المحرّكات الجوهرية في الإدارة مع إعطائها سلطة العزل و الإقالة في حالة التلبّس ممّا يجعل الموظّف يفهم أنّ الحكومة بجميع مفاصلها لن تحميه إن ثبتت عليه شبهة التزوير أو المحاولة وهذا لا يكفي فعامل التزوير الأهم مازال طليقا وهم الولاة و رؤساء الدوائر فلهؤلاء الذراع الطَّوْل في عملية التزوير و بالتالي منعهم من الإتصال المباشر او غير المباشر بصناديق الإقتراع و التي اصلا يكون الإشراف عليها للسلطة المستقلة وفقا لآليات ترسّمها أثناء الحوار مع فواعل المجتمع من الطبقات المثقّفة و القادرة على توفير نوع من الحماية نتيجة عامل المنشأ .
...................يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْبَعْ