آلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسع Mécanisme De Saisi Au Conseil Constitutionnel En Algérie : Du Système De Saisi Restreint Au Système De Notification étendu

الملخص: تمارس الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من طرف هيئة تسمى المجلس الدستوري من خلال نظام الإحالة الوجوبية للرقابة إذا كانت القوانين مستوجبة الرقابة القبلية قبل النفاذ أو من خلال نظام الإحالة الاختيارية بعد النفاذ. وكان إخطار المجلس الدستوري قبل التعديل الدستوري 2016 يتم من طرف ثلاث مؤسسات أو جهات محددة على سبيل الحصر وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما جعل المجلس الدستوري مقيدا في ممارسته للرقابة على دستورية القوانين، إذ لا يستطيع ممارسة مهامه الرقابية دون إخطاره من هذه الجهات الثلاث، وهي من العيوب التي حاول المؤسس الدستوري تفاديها في التعديل الدستوري 2016 بتوسيع جهات الإخطار إلى ست جهات لها حق الاخطار المباشر، بإضافة ثلاث آليات أخرى للإخطار وهي الوزير الأول و50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، إضافة الى الآلية الأخيرة وهي الدفع بعدم الدستورية من طرف أحد أطراف دعوى مرفوعة أمام محكمة ما إذا كان الحكم التشريعي المراد تطبيقه يمس بحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا. تحاول هذه الورقة التطرق إلى هذا التحول والتطور في المنظومة الدستورية الجزائرية حول هذه الآلية(الإخطار) من خلال دراسة أبعاد هذا التطور وآفاقه ونتائجه النظرية والعملية وما هو مأمول منه من خلال التشريعات المرتقب صدورها لتكملة هذه المستجدات. Résumé : Exercer un contrôle sur la constitutionnalité des lois en Algérie par un organisme appelé le Conseil constitutionnel à travers le système de contrôle de référence Alojobeh si les lois punissables par le contrôle des tribus par la force ou par le système de référence en option après l'accès. L'avis du Conseil constitutionnel avant la révision constitutionnelle en 2016 sont par les trois institutions ou des destinations spécifiques exclusivement pour un Président de la République et Président de l'Assemblée nationale et le Président de l'Assemblée nationale populaire, qui a fait le Conseil constitutionnel restreint dans l'exercice du contrôle de la constitutionnalité des lois, il ne peut pas exercer son contrôle des fonctions sans notification de ces trois organismes, l'un des défauts qui ont essayé le fondateur constitutionnel évité l'amendement constitutionnel en 2016 pour étendre la notification aux six points de vue ont le droit de notification directe, en ajoutant trois autres mécanismes de notification d'un premier ministre et 50 députés de l'Assemblée nationale populaire et 30 membres de l'Assemblée nationale, E Outre le mécanisme récent de paiement qui n'est pas constitutionnel par une partie à un procès intenté devant un tribunal si la disposition législative à appliquer à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.