تسهيلات جديدة لصناعة الصيد البحري: وزارة الصيد تفتح أبواب التوريد لمحركات السفن الجديدة

أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن إجراء جديد يهدف إلى تسهيل عملية استيراد محركات السفن الداخلية المستعملة التي لا تتجاوز عمرها 5 سنوات، في إطار التدابير المتخذة وفقاً لقانون المالية لعام 2024.

وفي بيان صادر عن الوزارة، دعت إلى تقديم الطلبات وإيداع الملفات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة لاستيراد هذه المحركات، وذلك من خلال التوجه إلى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في صناعة الصيد البحري، حيث يعتبر تجديد وتحديث محركات السفن الداخلية خطوة هامة في هذا السياق.

وأكدت الوزارة أهمية هذا الإجراء في حل مشاكل الصيادين ومجهزي السفن، خاصة فيما يتعلق بالأعطال الميكانيكية التي تعاني منها السفن القديمة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع كفاءة وأداء أسطول الصيد البحري، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج السمكي الوطني.

وتتضمن الوثائق المطلوبة لطلب الترخيص باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات عدة مستندات، من بينها طلب الترخيص بالجمركة، ونسخة من ترخيص الصيد البحري، ونسخة عن السجل التجاري للشركة المعنية، وفاتورة توضح معلومات المحرك المراد استيراده.

بشكل عام، يُعتبر هذا القرار إضافة إيجابية لصناعة الصيد البحري في البلاد، حيث يُمكن الصيادين ومجهزي السفن من الاستفادة من تحديث تجهيزاتهم وزيادة كفاءتهم في أداء أعمالهم البحرية.