عميرة آراس والسكن الريفي - أي منطق وأين الرقابة

أصبحت قائمة السكن الريفي ببلدية عميرة أراس ولاية ميلة الشغل الشاغل لدى الرأي المحلي ، خاصة وأنها افتقدت إلى أي منطق أومنهجية في التوزيع وأخذت هذه القائمة حيزا واضحا لدى أوساط الشباب والكهول محاولين فك شفرات منطق رئيس البلدية وجماعته في توزيع السكنات حيث اعتمدوا نظام الكوطات وبالتالي تقدم العازب على المتزوج والصغير على الكبير كما أهملت عوامل محورية كأقدمية الملف والحالة الإجتماعية وهو ما ولد حالة من الغليان الشعبي وخاصة في ظل غياب كل أساليب الرقابة بالإضافة إلى عامل المحسوبية والبنعميست الذي كان جليا وواضحا وبالأسماء، وفي ضل هذه السياسة الرديئة والبدائية في تسيير أمور المواطن الذي أصبح رهينة النزوات الشخصية والحسابات الضيقة لأعضاء المجلس الذين يفقتقرون إلى أدنى مقومات التسيير والحكم الراشد، نناشد السلطات الولائية وحتى الوطنية التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي أضرت كثيرا بمصالح المواطنين وعطلت دواليب التنمية المحلية.



قضية للمتابعة والتمحيص