عميرة آراس - المواطن رهينة الصراع بين السياسة والمصالح الشخصية

هو واقع فرضته ضغوطات من المعارضة من اجل كسب نقاط الثقة والإستعداد لمعركة المحليات القادمة ومن نقطة السكن الريفي اتضحت هذه الدلالات حيث لوحظ في القائمة المعلنة مؤخرا تعديا صارخا على مقومات الحكم الراشد وتكريسا جليا لمبدأ السكن لمن انتخب علي ولمن نشط الحملة لصالحي على حساب الوضعية الإجتماعية ومعايير أخرى كأقدمية الملف، الحالة العائلية والإجتماعية، السن وأمور أخرى يعلمها كل حاكم راشد يريد الخير لنفسه ولرعيته، حيث اعتمد الرئيس على سياسة الكوطة لكل معارض وتاه بين مخالب الأعضاء المعارضين وضغوطاتهم فجاءت هذه القائمة بعيدة كل البعد عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم خاصة وأنه وحاشيته ما فتؤوا يتغنون بمبدا العدل والمساواة، وما اتضح جليا هو ذلك الإسم الذي أشعل نار الإحتجاجات وهو إبن عم الرئيس، أعزب وإبن مقاول بالإضافة إلى الكثير من الأسماء والتي في معظمها من جيل الثمانينات ومنهم من أودع ملفه سنة 2014 ناسين الملفات القديمة وأرباب العائلات، هو واقع كرسته السياسة الرديئة لطاقم طغت عليه المصالح الشخصية والكيل بمكيالين في ظل غياب الرقابة من السلطات الولائية، الأمنية وحتى القضائية.



وأمام هذه المهزلة التي تتنافى ومبادئ الحكم الراشد والتسيير الحكيم يبقى المواطن في بلدية عميرة آراس ضحية صراعات الأجنحة وسياسة الرئيس البائسة وهو لا يعلم أن أيامه هناك معدودة والحساب سيكون في الدنيا قبل الآخرة فحسبنا الله ونعم الوكيل.



وإن كنا لسنا من المتملقين المتسلقين وأصحاب الشيتة والتشيبة فإن أمرنا مسلم إلى الله وهو حسبنا فيكم ونعم الوكيل ....



يتبع