فصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم في القضية غلق ملف حرق ممتلكات عمومية وخاصة في بلدية حجاج

حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم مساء الخميس الماضي بــ 6 أشهر نافذة في حق أحد المتهمين و 3 سنوات موقوفة النفاذ في حق 3 آخرين بينما استفاد 49 شخصا من البراءة في قضية الاحتجاجات التي شهدتها بلدية حجاج في أكتوبر الماضي والتي أدت إلى حرق وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة عقب اكتشاف جثث 5 حراقة من نفس البلدية. وقد حضر أطوار جلسة المحاكمة ممثل عن بلدية حجاج وأحد المواطنين المتضررين، فيما سجل غياب عدد من المحامين المعنيين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل، حيث قسمت الملفات على المحامين الموجودين حسب القوانين ذات الصلة. ويعين المحامون في إطار المساعدة القضائية من طرف منظمة المحامين بطلب من المحكمة لعديمي الدخل. وتعود القضية إلى شهر أكتوبر الماضي بخروج العشرات من سكان بلدية حجاج وإقدامهم على حرق وإتلاف عدد من الممتلكات العمومية كمحطة نافطال ومقر البريد ومقر البلدية وحظيرتها وصيدلية تابعة للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية إلى جانب إتلاف شاحنة لأحد الخواص، وهذا عقب اكتشاف جثث 5 حراقة من نفس البلدية غرقوا قبالة السواحل الإسبانية. وقد بلغ عدد المتهمين 53 شخصا أودع منهم 15 الحبس المؤقت. يذكر أن والي ولاية مستغانم قد وقف الأربعاء الماضي على تطور أشغال إعادة تهيئة المرافق المتلفة خلال زيارته إلى بلدية سيدي لخضر حيث لم يتم إلى حد الساعة فتح مقر البريد الذي تم حرقه بالكامل بعد قرابة 6 أشهر من الحادث كما لايزال مقر البلدية في طور الترميم رغم فتح أبوابها للمواطنين.مستغانم / ت. خطاب