الإشتراكية

الإشتراكية
المادة 10 : الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني. و هي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الإستقلال الوطني.

مفهوم الإشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا و روحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 و نتيجة منطقية لها.

الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف إزالة استغلال الإنسان للإنسان، شعارها : "من الشعب و إلى الشعب".

المادة 11 : تتوخى الإشـــتراكية تحقيــق تطــور البلاد، و تحويـل العمال و الفلاحين إلى منتخبين واعين و مسئولين، و نــشر الــعدالة الإجتماعية، و توفير أسباب تفتح شخصية المواطن.

تحدد الثورة الإشتراكية خطوط عملها الأساسية للتعجيل بترقية الإنسان إلى مستوى من العيش يتلاءم و ظروف الحياة العصرية، و تمكين الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعية اقتصاديــة متحررة مــن الإسـتــغــلال و التخلف.

سيحظى النظام الاجتماعي والإقتصادي الذي ترتكز عليه الإشتراكية بالتطوير المستمر، بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي و التقني.

المادة 12 : ترمي الإشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :

1- دعم الاستقلال الوطني .

2- إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.

3- ترقية الإنسان و توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها.

و تعود إلى مؤسسات الحزب و الدولة مهمة تحقيق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة.

المادة 13 : يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسيةللإشتراكية، و تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الإجتماعية.

المادة 14 : تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.

و تــشــمل هــذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الأراضي الرعوية، و الأراضي المؤممة، زراعية كانت أو قابلة للزراعة، و الغابات، و المياه، وما في باطن الأرض، و المنــاجم، و المـقــالع، و المصادر الطبيعية للطاقة، و للثروات المعدنية الطبيعية و الحيّة للجرف القاري و للمنطقة الإقتصادية الخاصة.

تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمين و المنشآت المؤممة، و مؤسسات النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي، و الموانئ، و وسائل المواصلات و البريد و البرق و الهاتف، و التلفزة و الإذاعة، و الوسائل الرئيسية للنقل البري، و مجموع المصانع و المؤسسات و المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو التي اكتسبتها أو تكتسبها.

يــشــمل إحــتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية و تجارة الجملة.

يــــمـــارس هـــــذا الإحــتـــكـــار في إطـــــار الــقــــانــــــون.

المادة 15 : على المؤسسات الإشتراكية التي تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال أو تنمية جزء من ممتلكاتها أن تذكر في موازنتها وفقا لأحكام القانون، قيمة الأصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.

يتم استخلاف قيمة هذه الأصول، و عند الاقتضاء إعادة تقييمها، حسب القواعد و الطرق المحددة في التشريع.

المادة 16 : الملكية الفردية ذات الإستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة.

الملكية الخاصة غير الإستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ من التنظيم الإجتماعي الجديد.

الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الإقتصادي، يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعية. و هي مضمونة في إطار القانون.

حـــــــق الإرث مــــضـــمـــون.

المادة 17 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.

و يترتب عنه أداء تعويض عادل و منصف.

لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية.

المادة 18 : تشكل الثورة الثقافية و الثورة الزراعـية و الـثورة الــصــناعية، و التوازن الجهوي، و الأساليب الإشتراكية للتسيير، المحاور الأساسية لبناء الإشتراكية.

المادة 19 : تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص :

أ) التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.

ب) رفع مستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.

جـ) اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية و مبادئ الثورة الإشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطني.

د) حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطوير الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و الدفاع عن مكاسب الثورة الإشتراكية.

هـ) ضمان اكتساب وعي اجتماعي و القيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنايات البالية و المجحفة في المجتمع.

و) مكافحة الآفات الإجتماعية و مساوئ البيروقراطية.

ز) القضاء على السلوك الإقطاعي، و الجهوية، و مــحاباة الأقارب، و كل الإنحرافات المضادة للثورة.

المادة 20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن و أرياف، بكيفية منسجمة.

تستهدف الثورة الزراعية :
أ) تقويض الأركان المادية و المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان.

ب) تحطيم قيود النظام الإقتصادي البائد القائم على التعبئة و الإستغلال.

جـ) بناء العلاقات الإجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة.

د) محو الفوارق بين المدن و الأرياف و خاصة ببناء القرى الإشتراكية.

هـ) جعل العمل المنتج قاعدة أساسية للنظام الإقتصادي و الإجتماعي في الأرياف.

المادة 21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى الإنماء الإقتصادي، تغيير الإنسان و رفع مستواه التقني و العلمي و إعادة تشكيل بنية المجتمع و هي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد.

تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميــق و أبعادها السياسية.

المادة 22 : سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي. و هي ترمي إلىمحو الفوارق الجهوية، و بالدرجة الأولى، إلى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنية منسجمة.

المادة 23 : تشكل الأساليب الاشتراكية لتسيير المؤسسات عاملا لترقية العمال. و هم يتحملون، بمساهمتهم في التسيير، مسئوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم و واجباتهم.

المادة 24 : يرتكز المجتمع على العمل، و ينبذ التطــفل نــبذا جــذريــا، و يحكمه المبدأ الاشتراكي القائل : " من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله".
العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، و هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه.
يتم توظيف العمل حسب متطلبات الإقتصاد و المجتمع، و طبقا لاختيار العامل، و بناء على قدراته و مؤهلاته.