نقابة سائقي سيارات الأجرة بقسنطينةالأمين العام يطالب بفتح تحقيق ضد السائقين المخالفين

طالب سكان شارع فرحات بوسعد، الواقع إقليميا ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة، من السلطات المحلية بضرورة استكمال أشغال تعبيد الطريق التي انطلقت منذ عام، ثم توقفت لأسباب يجهلها السكان.
وأعرب السكان عن قلقهم، جراء الوضع المتدهور للطريق الذي أصبح يعيق حركتهم كثيرا، لاسيما في فصل الشتاء، حيث تتحول هذه الأخيرة إلى برك من الأوحال يستحيل تجاوزها، مما يضطرهم للدخول عبر الشوارع المجاورة، من أجل الالتحاق بالطريق الرئيسي، وصولا إلى موقف الحافلات.
وأكد ممثلو العائلات في حديثهم لـ''المساء''، أنه رغم الشكاوى التي يرفعونها يوميا للسلطات المحلية، إلا أنهم لا يتلقون سوى وعود بقيت حبيسة الأدراج، فضلا عن المخاطر التي تتربص بهم، منها تلك المتعلقة بشبكة الغاز التي عرفت أشغال حفر قامت بها الجهات الوصية السنة الفارطة.
كما اشتكى أصحاب المحلات الواقعة بذات الشارع من الوضع المتدهور للطريق، والتي كانت سببا في عزوف العديد من الزبائن على اقتناء حاجياتهم من محلاتهمو تجنبا للأوحال والبرك المائية التي تعيق تحركاتهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مداخليهم.
من جهته، أكدت مصادر محلية من بلدية سيدي امحمد، أن المتسبب الرئيسي وراء توقف أشغال تعبيد الطريق لشارع فرحات بوسعد، هو كل من مؤسسة سونلغاز وشركة توزيع المياه لولاية الجزائر ''سيال''، حيث تم إعلامهم باهتراء شبكة المياه والغاز الطبيعي من أجل إعادة تهيئتها، إلا أنها لم تكمل الأشغال إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

شرعت مديرية الري في تجسيد مشروع تهيئة سهل ملاتة، غرب ولاية وهران، والذي يمتد على مساحة 8 آلاف هكتار، حيث سيسمح المشروع في إعادة رسكلة المياه الموجهة للسهل بمنطقة وادي تليلات، بطاقة استيعابية تقدر 400 ألف متر مكعب، كما يضم المشروع إنجاز محطتين للضخ؛ طاقة الأولى الاستيعابية 1800 لتر في الثانية، تتضمن 4 مضخات كهربائية، بينما تتسع المحطة الثانية لـ 1100 لتر في الثانية، حسبما كشفه مدير الري السيد طرشون جلول.
وأوضح المصدر أن المشروع سوف يتجزأ إلى شطرين؛ الأول سينجز على مساحة 5 آلاف هكتار، فيما يمس الجزء الثاني مساحة 3 آلاف هكتار، حيث ستمكن العملية من خلق نشاطات مرتبطة بالورشات، وكذا توفير مناصب شغل جديدة ونظام عصري للضخ، انطلاقا من محطة التطهير للمياه المستعملة ببلدية الكرمة، فيما سيعرف الجزء الأول من مشروع إنجاز شبكة للتوزيع، و8 مواقع لتخزين المياه تقدر طاقتها الاستيعابية 400 ألف متر مكعب، ويتراوح طولها ما بين 3 و4 كلم، كما سيتدعم هذا الإنجاز بعدد من المنشآت الثانوية؛ منها موقعا للتخزين وأحواض للتخزين بطول 2 كلم، إلى جانب خزانات أخرى بسعة 25 مترا مكعبا، ويقدر عمقها 6 أمتار، ستكون محاذية للطريق السيار شرق ـ غرب، مع وضع شبكة معقدة للتوزيع على طول 18 كلم من القنوات المدعمة بالإسمنت المسلح.
كما أضاف مدير الري أن هناك مشاريع أخرى مكملة، تتعلق بإنجاز معبر بالطريق السيار، وخط للسكك الحديدية على مستوى ثلاث نقاط، إلى جانب 172 حنفية، و129 كلم من القنوات متوسطة القطر، مخصصة للسقي الفلاحي، فيما سيتضمن الشطر الأول من المشروع إنجاز شبكات للتطهير الصحي، وذلك للاستفادة من مياه وادي طفراوي على طول 8 كلم، 1485 من قنوات التجميع، 12 قناة بطول 16 كلم، 19 منشأة إرجاع، وإنجاز171 خزانا لتجميع مياه الأمطار.
أما أشغال الشطر الثاني من مشروع تهيئة سهل ملاتة، فقد أكد السيد طرشون، أنها ستتعلق بإنجاز3 خزانات، تبلغ قدرتها الاستيعابية 10 آلاف متر مكعب، وكذا وضع 85 كلم من قنوات متعددة الاستعمالات، هذا إضافة إلى 120 حنفية للسقي، سوف يستفيد منه فلاحو المنطقة، زيادة على تجسيد محطة ضخ بطاقة استيعابية تبلغ 1100 لتر في الثانية، مربوطة بثلاث مضخات كهربائية ذات الضغط العالي.

استفادت مؤخرا مدينة سكيكدة من دراسة خاصة بمخطط المرور، بلغت تكلفتها المالية مليار سنتيم، تهدف إلى إعداد تصور شامل كفيل بإعادة تنظيم حركة السير داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة التي أضحت خلال السنوات الأخيرة تستوعب أكثر مما تتحمل، بسبب الضغط المتزايد الذي أضحت تشكله مختلف المركبات، لاسيما عند ساعات الذروة.
والزائر لمدينة سكيكدة، يلاحظ مظاهر الاختناق بشوارعها، خصوصاً بقلب المدينة، انطلاقا من ملعب 20 أوت ,55 مرورا بشارع الممرات إلى غاية وسط المدينة، انطلاقا من شارع ديدوش مراد  وشارع الأقواس، وذلك في انتظار الشروع في إنجاز نفق على مستوى شارع الممرات، عند مفترق الطرق بمحاذاة المصلحة التقنية للبلدية، والذي يبقى لحد الآن مجرد مشروع يحتاج إلى التعجيل في تنفيذه، وكذا إنجاز نفق بويعلى الذي وعند استلامه، سيفك الضغط بشكل كبير عن مدينة سكيكدة التي تبقى بحاجة أيضا لخطوط التراموي، خاصة بين سكيكدة والحدائق، سكيكدة والعربي بن مهيدي، وسكيكدة وحمادي كرومة.
وفي سياق آخر، تشهد العديد من أحياء مدينة سكيكدة مثل؛ بولقرود، بوعباز، الزفزاف، بويعلى، واد الوحش، المستشفى الجديد، الجامعة، مرتفعات الزرامنة وبني مالك، من غياب خطوط النقل بواسطة سيارات الأجرة، مما زاد في متاعب المواطنين في التنقل، خاصة خلال الفترات الصباحية، المسائية والليلية، حين يجيدون أنفسهم تحت رحمة أصحاب سيارات ''الفرود''، وهذا على الرغم من أن عدد الرخص المستعملة حاليا، وعلى الورق، تقدر بحوالي 416 رخصة، زيادة عن 346 رخصة جديدة قامت مديرية النقل للولاية بتوزيعها مؤخرا، إلا أن هذه الأحياء تبقى دون تغطية، في الوقت الذي تعاني منه باقي الأحياء من تشبع..
كما ساهم المنح المفرط لرخص النقل خلال السنوات الأخيرة، في شل حركة المرور بعاصمة روسيكادا، أمام تدني الخدمات أو بواسطة سيارات الأجرة التي تحتاج هي الأخرى إلى إعادة تنظيم شاملة، تتوافق والانتشار السكاني داخل النسيج العمراني للمدينة-.

طالب الأمين العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة بقسنطينة، السيد بن ديلمي يونس، بفتح تحقيق لكشف السائقين الذين لا يحترمون مواقيت العمل، منهم الذين يتوقفون عن العمل على الرابعة مساء بسبب غياب الرقابة، والذي سمح بتقديم خدمة دون المستوى وارتكاب هؤلاء لتجاوزات عديدة.
وأرجع المتحدث السبب الرئيسي وراء مشكل النقل بسيارات الأجرة بعاصمة الشرق، إلى كون العديد من السائقين يقطنون خارج الولاية، فضلا عن وجود دخلاء عن المهنة، الأمر الذي فتح المجال-حسبه- لسيارات ''الفرود'' التي اغتنم أصحابها الفرصة لتقديم الخدمة للمواطنين بأسعار لا تتماشى والتكلفة المعمول بها أحيانا، مطالبا مديرية النقل بضرورة إجراء تفتيش دوري من أجل وضع حد لهؤلاء الدخلاء.
وفي هذا السياق، أشار السيد بن ديلمي إلى أن مديرية النقل لم تستجب لمطالب النقابة، فيما يخص إشراكها في الاجتماعات الدورية لإيجاد حل لمشاكل النقل بقسنطينة، مؤكدا أن نقابته سعت مدة 07 سنوات في محاولة عقد اجتماعات مع اللجنة التقنية المسؤولة عن تنظيم مهنة سيارات الأجرة، إلا أن مديرية النقل لم تستجب بعد لمطالبهم.
من جهة أخرى، دعا المتحدث إلى ضرورة الشروع في استخدام العداد لتجنب التسعيرات الجزافية، خاصة وأن أغلب السيارات العاملة على خطوط الخروب، جبل الوحش، المدينة الجديدة على منجلي وغيرها، تستدعي وقتا طويلا للوصول، بسبب بعد المسافة وأحيانا الازدحام، ما يؤدي إلى فرض تسعيرة لا تتماشى بتلك المعمول بها.
من جهته، اعترف رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل، السيد عز الدين ليفة، في رده عن دور مديرية النقل الرقابي، بأن مصالحه تواجه عجزا في فرق الرقابة، حيث لا تتوفر المديرية إلا على فرقة واحدة تتكون من ثلاثة مفتشين يقومون بخرجات ميدانية لا تتعدى المرتين في الأسبوع، غير أن عدد العقوبات المحررة سنويا، تفوق الـ2000 محضر بين سيارات الأجرة المنظمة وسيارات ''الفرود'' التي تصل فيها العقوبات أحيانا إلى وضع المركبة بالحظيرة لمدة 45 يوما، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الرقابة لا تقع على عاتق المديرية لوحدها، بل تتقاسمها عديد الأطراف.