ضحايا وكالة «رونو» يشنون حركة احتجاجية أمام مجلس قضاء قالمة

شن نهار أمس العشرات من ضحايا وكالة «رونو « أو بما تعرف بقضية «رونو» الحاج خليفة، الذين يقدر عددهم بأكثر من 170 ضحية ، بوقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء قالمة مطالبين وزير العدل بالتدخل لاسترجاع أموالهم.ل.عزالدين
وحسب المحتجين أنهم قاموا بجميع الإجراءات القانونية لاسترجاع أموالهم إلا أنه بعدما أوشكت العملية على نهايتها من خلال تنفيذ أمر البيع في المزاد العلني لعقارات الوكالة لاسترجاع أموالهم علموا أن المشتبه فيه استأنف في الحكم الصادر لصالحهم لدى المحكمة العليا وتم قبول الاستئناف وهو الشيء الذي قد يعطل إجراءات التعويض لسنوات أخرى ، مناشدين وزير العدل بالتدخل العاجل لإنصافهم ، وتعود قائع هذه القضية إلى شهر مارس من سنة 2018 ، بطلاها صاحبا وكالتين رونو من عنابة و قالمة ، قاما بالنصب على زبائنهم المقدر عددهم حاليا ال 180 ضحية، الذين تم سلبهم أكثر من 100 مليار سنتيم ، و هي قيمة السيارات التي من كانت المفروض أن تسلم لأصحابها ، الذين اكتشفوا أنهم تعرضوا إلى عملية نصب منظمة ، و هو ما دفع بهم إلى تقديم شكوى ضد المشتبه بهما يتهمونهما بالنصب و الاحتيال ، الشيء الذي جعل المشتبه به صاحب وكالة قالمة يقوم بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن بعد تعرضه للضغوطات من طرف الزبائن ، و خوفا منه أن يواجه عملية تصفية بسبب المبالغ الضخمة التي أخذها معترفا بالتهمة المنسوبة إليه ، كما صرح بشريكه صاحب الوكالة الأم بعنابة و الذي كانت تحول له أموال الزبائن الضحايا ، هذا الأخير أنكرا جملة و تفصيلا أنه كان يتلقى الأموال نقدا لأنه حسبه لا يتعامل بهذه الطريقة و إنما يتعامل عن طريق الحساب الرسمي للوكالة ، بالإضافة إلى أن وكالته تم غلقها سنة 2013 و أن الختم بقي عند ممثل الوكالة بقالمة و كانوا يستغلونه فقط في تمديد مدة صلاحية البطاقة الصفراء الخاصة بالسيارات التي تم بيعها سابقا إلى أصحابها منكرا في الأخير أنه تسلم تلك المبالغ من ممثل وكالته بقالمة.قبل أن يصدر قاضي الاستئناف بمجلس قضاء قالمة، بعد محاكمة مارطونية دامت حوالي 18 ساعة حكما يقضي بإدانة المتهمين في أكبر عملية نصب واحتيال ب 7سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية، مع تعويض الضحايا، مؤيدا بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.