سنضحي من أجلكم، وإن فشلنا في خدمتكم، فلن نبيع ذمتكم

متصدر قائمة الحركة الوطنية للأمل في انتخابات المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان المعرفة بالرقم: 20 " محمد بللوش" يخاطب سكان بلدية غيليزان ويعاهدهم أمام الله...

بداية أتقدم بالشكر الجزيل لكل مشرفي الموقغ ولمستخدمي ومسؤولي إذاعة غيليزان الجهوية، على حسن استضافتهم لنا وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مستمعيها الكرام وسكان المنطقة، وكل عام هجري جديد والجميع والجزائر بخير وعافية وفي رقي وازدهار... الأمل..كونكم بصحة وعافية، والمرجو..تمتعكم بالهناء والسعادة، وتواصلا معكم إذ التواصل مع مقامكم شرف وعزة...
أولا-قائمة الحركة الوطنية للأمل في سطور: إن المترشح متصدر قائمة الحركة الوطنية للأمل في انتخابات المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان المعرفة بالرقم"20"، هو السيد" محمد بللوش" وهو ابن الشهيد زردالي عبد القادر، وأحد أحفاد العالم الجليل والوليّ الصالح" الشيخ بللوش"، شقيقه الأكبر الأستاذ والكاتب الصحفي والباحث في التربية والتعليم والاتصال" بوعلام بللوش " ومن مؤسسي اتحاد المغرب العربي للاقتصاديين والاجتماعيين، وأحد مؤسسي رابطة كرة القدم بولاية غيليزان، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وصاحب اقتراح اليوم الوطني للشهيد" 18/02/1989م" بقصر الأمم، وشقيقه الأصغر الشاعر الشعبي "رشيد بن عودة الغيليزاني" كاتب جل كلمات المطرب الأصيل" عبد القادر الخالدي"، كان له الفضل - بعد الله، في تأسيس الرابطة الوطنية للرياضة الجوارية، ووراء إنجاز جل الملاعب الجوارية ببلدية غيليزان وبلديات الولاية والوطن، وساهم في إنشاء عدة مدارس محلية في عدة رياضات نالت عدة جوائز محلية ووطنية، ليس له أي سوابق في أي انتخابات محلية أو تشريعية، مثله مثل كل إخوانه المترشحين بنفس القائمة والذين يمثلون كل أعراش وفئات التركيبة الاجتماعية لسكان بلدية غيليزان( شباب، كهول، حرفيون، جامعيون، بطالون..) وهم:
-جلول الجلاطة-نورية فاطمة الزهراء بن جبار-نور الدين ساعد-محمد أمين جاهد-عدة بن ثابت-محمد عثماني بن عثمان-محمد مغربي-فاطمة محمد ساسي-عدة صافة-محمد سروري-الطيب بن عبد الله-أحمد الجلاطة-بو عبد الله بن يحيى- مختاربوكفوسة-بن عودة جلطي-عواد بن دافية-ناصر بوجميل.
ثانيا-المجالس البلدية: الإطار أكبر من الصورة، صلاحيات ضعيفة وتحديات كبيرة: إن تصريحات بعض أعضاء المجالس البلدية في الأشهر القليلة الماضية يستشف منها أنهم يعانون الإحباط ويشكون من أزمة حقيقية في عدم استطاعتهم تحقيق ما يطالب به سكان المدن وعجزهم عن إحراز أي تقدم على أرض الواقع. ولذا كانت هناك أصوات تلوح بالاستقالة تارة والانتقادات اللاذعة تارة أخرى لعلها تكون مخرجا لهم من مأزقهم والتنصل من تحمل مسؤولياتهم وعذر يخرجهم من دائرة الاتهام والضغوط التي تمارس عليهم من الرأي العام المحلي خاصة أن الفترة الحالية للمجالس البلدية أوشكت على الانتهاء. وهذه نتيجة طبيعية وحتمية لعدم تكافؤ التطلعات والطموحات والاحتياجات لعموم السكان وممثليهم مع الأدوار الضيقة والصلاحيات الضئيلة جداَ للمجالس. فالمجالس البلدية هي في حقيقتها لجان استشارية لا تملك حق التقرير ولا صلاحيات إدارية ولا مالية وهي في الوقت ذاته تدور في فلك الخدمات البلدية التقليدية ولا تعنى بكامل قطاعات المدينة التي ترك حق التقرير فيها لفروع الوزارات المركزية. إن الإشكالية أو ربما المعضلة تكمن في عدم التوازن بين الطموحات والتطلعات من جهة والصلاحيات من جهة أخرى. فتوقعات الناخبين وأعضاء المجالس المنتخبين وتصوراتهم وطموحاتهم للعب أدوار كبيرة لم تستند إلى الجوانب القانونية ولم تأخذ في الحسبان أن نظام المجالس البلدية لم يمنح الصلاحيات المناسبة التي تمكنهم من أداء مهمتهم وبما يتناسب مع القضايا التنموية والمشاكل التي يرغب سكان المدن معالجتها. هكذا إذا وجد أعضاء مجالس البلدية أنفسهم محشورين في حيز ضيق لا يقدرون على فعل شيء مؤثر خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسة لحياة الناس وقضاياهم الملحة والتنمية الاقتصادية وصياغة مستقبل المدينة.
كان من المفترض ومنذ اليوم الأول بل وحتى أثناء عملية الانتخابات أن يعي المرشحون هذه الحقيقة وأن يوضحوها لناخبيهم، حقيقة أن دورهم استشاري ومحدود وضيق، وبالتالي لا يملكون القدرة على حل مشكلاتهم المحلية المعقدة التي تحتاج إلى صلاحيات تشريعية واستقلال إداري ومالي ومسؤولية تشمل جميع القطاعات في المدينة وليس فقط القطاع البلدي بمفهومه التقليدي الضيق. ولذا يتحمل الكثير من أعضاء المجالس جزء من العتب والملامة خاصة أولئك الذين راحوا يصرحون أثناء الانتخابات بخطب رنانة ويقطعون الوعود في أن يقوموا بمعالجة المشكلات التي تئن منها المجتمعات المحلية مثل مشكلة الإسكان والبطالة والتلوث والازدحام المروري والجريمة وهي في واقع الأمر ليست من اختصاص المجالس البلدية! قد يكون الكثيرون وفي غمرة الاندفاع نحو الحصول على مقعد في المجلس البلدي وقد استهواهم المركز والمكانة الاجتماعية، غاب عنهم أنهم سيطالبون من العموم في تحقيق الوعود التي قطعوها على أنفسهم، لكن هيهات أن يوفوا بوعودهم وهم لا يملكون من الأمر شيئا! ففاقد الشيء لا يعطيه. بعض الأعضاء المنتخبين الذين قدموا إلى المجالس بدوافع وشعارات عاطفية وحماسية ومثلهم بعض الناخبين الذين انتخبوهم على ذات الدوافع والتوجهات، هم أحد أسباب انتكاسة المجالس البلدية. لأن الفكرة الأساسية من المجالس البلدية هو تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة أو الانتماءات الثقافية أو القبلية، بينما ما حدث كان على العكس تماما، كان من المفترض أن يكون معظم النواب المنتخبين على قدر من الحكمة في معرفة ما يستطيعونه وما لا يستطيعونه وبالتالي السعي للبحث عن تكبير دائرة نفوذ المجلس ليتمكنوا من التأسيس لقاعدة قانونية تستند إليها المجالس القادمة وتكون منطلقا لمزيد من الصلاحيات. إن القضية هي في المقام الأول قانونية تنظيمية وليست فنية إدارية.
إن رفع مستوى النضج الاجتماعي لدى سكان المدن والمتمثل بقدرة ورغبة الأفراد والمؤسسات في الإسهام في تنمية مجتمعاتهم المحلية والاهتمام بها أمر في غاية الأهمية. لم يعد في الإمكان النظر إلى المدن على أنها مستقرات عمرانية تقوم الحكومة المركزية بالإنفاق عليها في علاقة باتجاه واحد بين مانح ومتلق، يقع على عاتق الحكومة المركزية العبء الأكبر دون أن تتحمل المحليات أدنى مسؤولية في إدارة شؤونها. فالمدن أصبحت أكثر تعقيدا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا وتتطلب نظما إدارية أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل التي لم تعهدها من قبل. لقد تعددت المدن وزاد عدد سكانها واتسعت مساحاتها وتغيرت اجتماعيا وثقافيا، وحان الوقت للاعتراف بنضجها وان تتحمل مسؤولياتها بنفسها. لا شك أن التحول لأوضاع أكثر نضجا لا يأتي بين ليلة وضحاها، ولكن يتطلب تراكم معرفي وتدرج بالتجربة حتى يعي الناس مفهوم المشاركة ومقاصدها ومعانيها الحقيقية ويتعزز لديهم الانتماء والإحساس بالمكان والاهتمام بالشأن العام المحلي. والسبيل الوحيد إلى ذلك هو عبر إعادة تثقيف المجتمع بقيم المشاركة والبذل والعطاء للمجتمع المحلي والإسهام في تنميته اقتصاديا واجتماعيا عبر مبادرات وأنشطة تطوعية. إنه مفهوم جديد يرى فيه السكان مدينتهم كالبيت الكبير تترابط فيه مصالحهم وطموحاتهم وتطلعاتهم وبالتالي حريصون على المحافظة عليه يندفعون متحمسين لتطويره وتنميته، وهذا لا يتأتى إلا من خلال عمل السكان بوعي جماعي وانخراطهم بشكل إيجابي في عملية صنع القرار المحلي، ليعكس أولوياتهم ويستوفي متطلباتهم ويتحملون نتائجه ويتملكون زمام أمورهم. وعند الحديث عن صناعة القرار المحلي يجب ألا يختزل في الأنشطة البلدية، بل يلزم أن يشمل جميع قطاعات وقضايا المدينة. إذ إن المدينة كل متكامل لا نستطيع الوصول إلى حلول جذرية وشاملة دون استراتيجيات محلية تتناول القضايا من جميع جوانبها.
إن عدم وجود حلول شاملة تتناسب مع قضايا المدن أدى إلى وضع إداري غريب يصل في بعض الأحيان إلى التناقض بل التصادم والتنازع بين الوحدات الإدارية المتعددة التي تشترك أو ربما تتنافس في إدارة المدينة. المسألة هنا ليست متعلقة بتقديم الخدمات العامة وحسب، ولكن أكثر من ذلك بكثير، المسألة تتعلق بقدرة سكان المدن عبر ممثليهم المنتخبين من صياغة استراتيجية ووضع أولويات للتنمية المحلية وتوظيف المشاريع والخدمات لتحقيقها. فالطرق والمدارس والجسور والمطارات وإلى آخره من المشاريع هي لتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد المدينة وليس فقط للاستهلاك المعيشي اليومي. إن قدرة إدارة المدينة على معالجة مشاكلها مرهون بمبادرات وتخطيط مسبق وبوعي تام لما يجب عمله وخلق أوضاع مستقبلية إيجابية تمكنها من مواجهة التحديات والمشاكل قبل وقوعها. لكن ذلك كله يتطلب وجود هيئات محلية مسؤولة عن إدارة المدينة إدارة كاملة شاملة مستقلة ماليا وإداريا ترعى مصالح السكان وتستجيب لمتطلباتهم الحقيقية وتتحمل المسؤولية كاملة عن قراراتها تجاه السكان. إن تفعيل المجالس البلدية هو بلا شك يمثل خطوة على الطريق الصحيح ومبادرة تستحق الإشادة ولكن يجب عدم التوقف عندها كثيرا بل يلزم النظر إلى الصورة الأكبر والأشمل والأعم للإدارة المحلية والالتفات إلى ظاهرة التشرذم الإداري الذي تعانيه إدارة المدن والحاجة إلى الحديث عن أساليب ونظم جديدة لإدارة المجتمعات المحلية تكون منسجمة مع معطيات المرحلة الحالية وتستوعب التغيرات الداخلية والخارجية، وإلا سيكون الإطار حتما أكبر من الصورة!
ستظل المجالس الشعبية البلدية وانتخاباتها حدثا كبيرا وتحولا جوهريا في التنظيم الإداري العام، أو هكذا كان يتطلع إليها المواطنون عند بدايتها، كيف لا وسكان المدن يرون المجالس البلدية نافذة أمل تحقق لهم من خلالها تطلعاتهم وتعالج مشكلاتهم وتعبر عن همومهم وتتبنى قضاياهم وتتيح الفرصة عبر ممثليهم في المشاركة في عملية صنع القرارات التي تخصهم. إلا أن ذلك لم يتحقق بصورة كاملة لأن المجالس البلدية وصلاحياتها وأدوارها ضعيفة وضيقة في حدود الخدمات البلدية التقليدية. بينما المشكلات والقضايا المحلية معقدة ومتشابكة ومتداخلة وتتطلب إدارة شاملة لجميع قطاعات المدينة وليس فقط التركيز على الخدمات البلدية التقليدية. وبسبب هذا الضعف التنظيمي للمجالس البلدية واختزالها في دائرة ضيقة من الخدمات وعدم منحها الاستقلال الإداري والمالي، فشلت في تحقيق طموح وتطلعات المواطنين والتصدي للتحديات التي تواجههم على المستويين الفردي والجماعي. القضية لا تتعلق بمسميات تنظيمية لا تغني ولا تسمن من جوع أو للاستهلاك الإعلامي، لكن تنظيمات قادرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على معالجة المشكلات المحلية بحلول محلية. على سبيل المثال مشكلات البطالة والإسكان والازدحام المروري لا تستطيع المجالس البلدية بوضعها التنظيمي الحالي معالجتها، ليس لأنها لا تملك الصلاحيات الإدارية والمالية فحسب، لكن لأن دائرة نفوذها ضيقة لا تشمل القطاعات الأخرى. لذا عند إعلان تفعيل المجالس البلدية وخلال الحملات الانتخابية كان الناخبون والمرشحون على حد سواء يتطرقون وبكل ثقة لموضوعات كانوا يظنون أنها من اهتمامات المجالس البلدية، وقناعتهم التامة أن المجالس إنما أنشئت لغرض معالجة المشاكل المحلية مثل البطالة والإسكان وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن وذات تأثير مباشر في مستوى معيشته واستيفاء متطلباته الحياتية الضرورية. واستمرت هذه النظرة للمجالس البلدية حتى كانت المفاجأة الكبرى حينما اكتشفوا بعد وقت أن لا دخل لها في معالجة تلك المشكلات، وأنها مسؤولة فقط عن الأنشطة البلدية الفنية مثل صيانة الشوارع وجمع النفايات وإضاءة الشوارع وتنسيق الحدائق والمراقبة الصحية. فأسقط في أيدي أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والناخبين وبدأت تظهر حالة من الإحباط والتذمر عبر عنها المواطنون بسخرية عن ضعف أداء المجالس البلدية وأنها عاجزة عن فعل شيء، وأن ما كانوا يأملونه وتحمسوا من أجله لم يكن إلا سرابا يحسبه الظمآن ماء. لم يقف التأثير السلبي للأداء المتواضع للمجالس البلدية عند هذا الحد، بل تعداه لأمر أكثر خطورة وهو أن المواطن فقد الثقة بفكرة المجالس النيابية والانتخابات، وهذا يعني قتل ثقافة التحاور ومبدأ النقاش والسعي لصيغة توافقية وحلول مشتركة في إدارة الاختلاف عبر وسائل حضارية سلمية، كما أن في ذلك تهميشا لدور المواطن في عملية التنمية وإضعاف انتمائه للمجتمع المحلي.
لم يعد ممكنا النظر للمجالس البلدية على أنها ترف إداري أو سياسي، إنما آلية مهمة في التنمية المحلية والضبط الاجتماعي وتنسيق الجهود وتلبية احتياجات المواطن. إن النهج السويّ في الإدارة المحلية هو أن أهل المدن أدرى بمصالحهم، وأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب، ولا بد من تحفيز سكان المدن على الإسهام في تنمية مجتمعاتهم المحلية والقيام بمعالجة مشاكلهم، لأن المشاكل المحلية تتطلب حلولا محلية. وإن أن كان لإنشاء الوزارات المركزية أثر في التنمية الوطنية إلا أنها توسعت في مهامها حتى تولت مسؤولية صنع القرارات المحلية بعدما كانت منوطة بالمسؤولين المحليين، وإن كان ذلك ممكنا فيما مضى عندما كانت المجتمعات المحلية صغيرة وأقل إمكانات والقضايا بسيطة، إلا أنه من الصعب الاستمرار حاليا على النهج المركزي البيروقراطي ذاته. وبنظرة فاحصة للمشهد الإداري الوطني نجد أن كثيرا من المشاكل خرجت من رحم الأحياء المحلية، وأنه لو كانت هناك إدارات محلية تمتلك صلاحيات إدارية ومالية لتمكنت من وأدها في مهدها. إن مشكلات الفقر والبطالة والمخدرات والفساد الإداري على سبيل المثال دليل واضح على عجز الأجهزة المركزية من الناحية العملية والموضوعية، فهي تهتم وأكثر قدرة على تناول الموضوعات الوطنية الاستراتيجية وليس القضايا المحلية وتفاصيلها الكثيرة والدقيقة والمعقدة. ولتفعيل المجالس البلدية وجعلها أكثر قدرة على إدارة المدينة في وضعها التنظيمي الحالي يجب أن يتم ضم رؤساء الأجهزة المحلية التنفيذية كأعضاء بالتعيين في المجالس البلدية من أجل أن يكون هناك تنسيق بحيث تكون هناك خطة مشتركة وقرارات يصدرها المجلس ملزمة لجميع الأطراف. سيؤدي ذلك على المدى القصير إلى رفع أداء المجالس ويوجد إلى حد كبير إدارة شاملة لجميع قطاعات المدينة. أما في المدى الطويل فهناك حاجة ملحة إلى إصدار نظام جديد للمجالس البلدية يُراعى فيه المتغيرات والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية. المجتمعات المحلية أصبحت أكثر نضجا وارتفع سقف توقعاتها وتغير نمط استهلاكها، ولا بد أن يكون هناك تنظيم لعملية صنع القرار المحلي يتناسب مع الأوضاع الجديدة، ويحقق مبدأ إداريا في المساواة بين المسؤوليات والصلاحيات.
ثالثا-خطوط عريضة لطموحات واسعة:
إن تفقدي لجل الأحياء الشعبية عبر ربوع البلدية واحتكاكي بسكانها مكّنني من استنتاج مطلب رئيسي لهؤلاء يكمن في " تهيئة الأحياء السكنية" حيث يعاني سكان عدة أحياء شعبية من انعدام التهيئة العمرانية:
- طرقات غير معبدة أو معبدة بغش مفضوح،
- أرصفة ترابية،
- انعدام بالوعات صرف مياه الأمطار إلا ما أنجزه بعض السكان على نفقتهم،
- ضعف أو انعدام الإنارة العمومية لعطب في الأسلاك أو في المصابيح،
- انعدام مساحات خضراء رغم توفر عدة جيوب ترابية" حي زغلول مثلا..تطوع السكان في حاجة إلى مساعدة مصالح البلدية ولو بتسييجها أو ترصيفها"،
- انعدام أماكن للعب وممارسة رياضة كرة القدم " الأرضيات متوفرة ولا تتطلب سوى تهيئتها بتراب التيف الجيد وتسييجها" حي زغلول مثلا الذي يفتقد لملعب جواري رغم كثافته حيث الأرضيات موجودة ولا تصلح لأي مشروع معماري لوجودها تحت كوابل الضغط الكهربائي المتوسط"، وهي المتنفس الوحيد للشباب والكهول والأطفال لممارسة الرياضة والتخلص من خطورة الطاقة البشرية السلبية التي قد تستغل في ممارسات لا أخلاقية وضارة بالمجتمع..،
- تعرض التيار الكهربائي لعدة انقطاعات خاصة في الصيف أو خلال هبوب الرياح وتساقط الأمطار بكثافة..مما يعرّض التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية للعطب أو التلف،
- وجود بعض الأماكن السوداء لرمي القاذورات والفضلات وأبطالها- هداهم الله، من السكان وبعض عمال البلدية المكلفين بتنظيف الطرقات بواسطة العربات التي يدفعونها، والحل في ردع المتسببين بواسطة الشرطة المختصة، وتحسيس المواطنين عن طريق أساتذة المدارس وأئمة المساجد،
- انعدام بعض الوسائل الضرورية لتعليم الأطفال ومحو أمية الكبار بالمساجد كالسبورة التي تعتمد القلم السحري الصحي، والمدفأة والمكيّف، حيث تستقبل عشرات الأطفال والشيوخ والنساء يوميا في ظروف صعبة صيفا وشتاء وبمعلم قرآن واحد وجامعيين كأساتذة متطوعين بدون منصب عمل لمحو أمية الكبار، ولا مناصب ما قبل التشغيل.
إلى جانب أزمة السكن الخانقة وبطالة الشباب( حاليا هي من صلاحيات مصالح أخرى غير البلدية)...
وعلى ضوء ما سبق، وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة، وبالتعاون والتنسيق مع ممثلي السلطات التنفيذية( مصالح القطاعات الحيوية الأخرى)، وفي حالة فوزنا بثقة الناخبين سكان بلدية غيليزان، يمكننا تجسيد برنامجنا الطموح في خطوطه العريضة التالية:
1- السعي إلى تهيئة الأحياء( تعبيد الطرق وترصيفها، تجديد قنوات الصرف الصحي ومياه الأمطار، تجديد وتعميم الإنارة العمومية عبر كل الشوارع والأزقة، إنشاء مساحات خضراء وفضاءات لتسلية الأطفال..)
2- تعميم الملاعب الجوارية على كافة أحياء البلدية وتزويدها بمختلف الوسائل الضرورية لممارسة الرياضة الجوارية
3- المساهمة والأسراع في إنجاز منتزه غيليزان
4- دعم وتوسيع المساعدات الاجتماعية على المعوزين مع انتهاج أساليب تحفظ كرامتهم
5- تحسين وتسريع الخدمات العامة المقدمة للمواطن من قبل كل مصالح البلدية
6- عصرنة كل مصالح البلدية بتقنيات الإعلام الآلي، والسعي إلى إطلاق مشروع "البلدية الالكترونية" من أجل خدمة المواطن عن بعد
7- المساهمة في حل أزمة السكن من خلال إنشاء تجزئات للبناء الذاتي، ودعم السكن الريفي
8- السعي إلى إزالة كل البيوت القصديرية والفوضوية مع إعادة إسكان العائلات المعنية التي تستحق ذلك بالتعاون مع المصالح المعنية
9- السعي إلى تخصيص حصة من مشاريع السكن بمختلف صيغها لمستخدمي مصالح البلدية مع تقديم المساعدة وكل التسهيلات لمستحقيها
10- السعي إلى إدماج كل مستخدمين مصالح البلدية المؤقتين أو المتعاقدين الذين يثبتون كفاءاتهم ومؤهلاتهم بعيدا عن المحاباة والمحسوبية
11- تقديم الدعم والعون والمساعدة لكل الجمعيات الاجتماعية النشيطة
12- المساهمة والأسراع في إنجاز مشروع القرن"منتزه غيليزان"
على امتداد حي الزراعية بجوار محطة تصفية مياه الشرب..إلى المدينة الجديدة برمادية، لفت انتباهي بعض الأشغال العمومية البطيئة جدا جدا والمتوقفة أحيانا بغرض إنجاز مساحات طولية للراحة والاستجمام وترفيه الأسر وخاصة الأطفال...لكن وبحكم أهمية المنطقة وطبيعتها وتوفرها على سد قديم ذي ساقية طويلة وجميلة، وقربها من محطتي تصفية المياه( توفر مياه السقي والشرب)، بادرت إلى ذهني وبتنبيه من شقيقي الأكبر، فكرة بسيطة بحلم أكبر يمكن أن يحوّلها السيد والي ولاية غليزان إلى مشروع ضخم قد يصبح الأهم والأكبر والأجمل والفريد عبر كل ربوع الوطن بل وعلى مستوى شمال إفريقيا، إنه "منتزه غيليزان" والذي يتطلب ميزانية معتبرة ومتابعة شخصية من قبل السيد الوالي وشركة إنجاز خبيرة ومتخصصة في إنجاز المنتزهات الطولية، والذي سيحقق إنجازه بحول الله عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئوية أهمها:- انخفاض ملحوظ في حالات العنف وجرائم الأحداث- حفظ البيئة وتوازنها- خلق مساحات طبيعية للراحة والنقاهة والترفيه والاستجمام لكل أفراد الأسر الغليزانية ولضيوفها- تحسين صورة الولاية واستقطاب الضيوف والزوار- فتح مئات مناصب الشغل الدائمة والمؤقتة- خلق موارد مالية معتبرة لخزينة البلدية والمؤسسة التي ستشرف على تسيير هياكله...الخ...
ونتعهد أمامكم وأمام الله، بالسعي الحثيث والمستمر من أجل تبني انشغالاتكم ومشاكلكم وإيصالها بأمانة إلى أصحاب القرار( السلطة التنفيذية المحلية بكل أشكالها) ومتابعة تجسيد حلولها في حدود الصلاحيات المحددة في التشريع الجزائري الساري وخاصة قانون البلدية رقم:11 - 10 المؤرخ في20 رجب عام 1432 هـ الموافق22 يونيو سنة 2011م،
كما نلتزم أمامكم بإرساء قنوات محلية شعبية للاتصال من خلال فتح أبواب مصالح البلدية واجتماعات ومداولات مجلسها الشعبي ولجانها الدائمة لكل ممثلي السكان( لجان الأحياء، أعيان البلدية، أهل الاختصاص..) كملاحظين فعّالين بالنقد البناء والاستشارة واقتراح الحلول العملية لمختلف مشاكل وانشغالات المواطنين بأقليم البلدية تجسيدا للمواد:11 إلى 14 من الباب الثلث من نفس القانون.

رابعا- مسك الختام: قال أحد الحكماء لملك: أيها الملك، إن قصرت قوتك عن عدوك، فتخلّق بالأخلاق الجميلة التي ليس لعدوك مثلها، فإنها الكافية من الغارة الشعواء.
وقال معاوية لصعصعة بن صوحان: صف لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ٌكان عالماً برعيته، عادلاً في قضيته، عارياً عن الكبر، قبولاً للعذر، سهل الحجاب، مصون الباب، متحريا للصواب، رفيقاً بالضعيف، غير محاب للقويّ ٌ.
وقالت الحكماء ناصحة لملك: ٌالمنفعة توجب المحبة، والمضرّة توجب البغيضة، والمخالفة توجب العداوة، والمتابعة توجب الألفة، والصدق يوجب الثقة، والأمانة توجب الطمأنينة، والعدل يوجب اجتماع القلوب، والجور يوجب الفرقة، وحسن الخلق يوجب المودة، وسوء الخلق يوجب المباعدة، والانبساط يوجب المؤانسة، والانقباض يوجب الوحشة، والكبر يوجب المقت، والتواضع يوجب المقة( المحبة)، والجود يوجب الحمد، والبخل يوجب المذمة، والتواني يوجب التضييع، والجدّ يوجب رجاء الأعمال، والهوينى توجب الحسرة، والحزم يوجب السرور، والتغرير يوجب الندامة، والحذر يوجب العذر، وإصابة التدبير توجب بقاء النعمة، وبالتأني تسهل المطالب، وبلين المعاشرة تدوم المودة، وبحفظ الجانب تأنس النفوس، وبسعة خلق المرء يطيب عيشه، والاستهانة توجب التباعد، وبكثرة الصمت تكون الهيبة، وعدل المنطق يوجب الجلالة، وبالنصفة تكثر المواصلة، وبالأفضال يعظم القدر، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وباحتمال المؤن يجب السؤدد، وبالحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه، وبالرفق والتؤدة تستحق اسم الكرم، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل؛
واعلم أن السياسة تكسو أهلها المحبة، والفظاظة تخلع عن صاحبها ثوب القبول، ومن صغر الهمة حسدُ الصديق على النعمة، والنظر في العواقب نجاة، ومن لم يحلم ندم، ومن صبر غنم، ومن سكت سلم، ومن خاف حذر، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، و من فهم علم، ومن أطاع هواه ضلّ، ومع العجلة الندامة ومع التأني السلامة، وزارع البرّ يحصد السرور، وصاحب العقل مغبوط، وصديق الجاهل تعب، وإذا جهلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا أسأت فاندم، وإذا ندمت فأقلع، وإذا أفضلت فاكتم، وإذا منعت فأجمل، وإذا أعطيت فأجزل، وإذا غضبت فاحلم، ومن بدأك ببره فقد شغلك بشكره؛ والمروءة كلها تبع للعقل، والرأي تبع للتجربة، والعقل أصله التثبت وثمرته السلامة، والتوفيق أصله العقل وثمرته النجاح، والتوفيق والاجتهاد زوجان، فالاجتهاد سبب، والتوفيق ينجح بالاجتهاد، والأعمال كلها تبع للمقدور، والحلم شرف، والصبر ظفر، والمعروف كنز، والجهل سفه، والأيام دُوَل، والدهر غِيَر، والمرء منسوب إلى فعله، ومأخوذ بعمله؛ وأكرموا الجليس يعمّر ناديكم، وأنصفوا من أنفسكم يوثَق بكم، وإياكم والأخلاق الدنيئة فإنها تضيع الشرف وتهدم المجد، ونهنهة الجاهل أهون من جريرته، ورأس العشيرة يحمل أثقالها؛
واختار العلماء أربع كلمات من أربعة كتب سماوية:
1- من التوراة: من قنع شبع.
2- من الزبور: من سكت سلم.
3- من الإنجيل: من اعتزل نجا.
4- من القرآن: { ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم } ( آل عمران : 101 ).
وأجمعت حكماء العرب والعجم على أربع كلمات: لا تحمّل بطنك ما لا تطيق، ولا تعمل عملا لا ينفعك، ولا تغتر بإمرة (إمارة أو منصب)، ولا تثق بمال وإن كثر.
وكان كثير من الخلفاء ينصحون ولاتهم عند بداية أعمالهم في ولاياتهم؛ حرصًا منهم على تطبيق العدل في الرعية، وتحقق الأمن بينهم، فقد ولَّى عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز لإمارة مصر، فكان مما نصحه به: "ابسط بشرك، وأَلِن كنفك، وآثر الرفق في الأمور، فإنه أبلغُ بك، وانظر حاجبَكَ فليكن من خير أهلِكَ، فإنه وجهك ولسانك، ولا يقفنَّ أحد ببابك إلا أعلمك مكانه؛ لتكون أنت الذي تأذن له أو تردُّه، وإذا خرجتَ إلى مجلسك فابدأ بالسلام يأنسوا بك، وتثبُتْ في قلوبهم محبَّتك، وإذا انتهى إليك مُشكلٌ فاستظهر عليه بالمشاورة؛ فإنها تفتح مغاليق الأمور، وإذا سخطت على أحدٍ فأخِّر عقوبته؛ فإنك على العقوبة بعد التوقُّف عنه أقدرُ منك على ردِّها بعد إمضائها"...

قال الله عزّ وجلّ:"..وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. " صدق الله العظيم، لقد خاطرنا ودخلنا معركة من حرب انتخابات غامضة ومجهولة المصير والنتائج، في محيط سياسي غامض ومتناقض، وفي ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية لجل المواطنين، اجتهدنا فإن أصبنا فلنا أجران( أجر الاجتهاد، وأجر النجاح)، وإن أخفقنا فلنا أجر الاجتهاد وصدق النوايا الحسنة لخدمة مصالح السكان، وخاصة المقهورين واليائسين والمظلومين والمعوزين، وأصحاب الحق في الحياة الكريمة، والأمن والأمان، في منطقة" غزّة ( بضم الغين) الاسم القديم لغيليزان، والتي سماها المحتل الفرنسي الغاصب " كاليفورنيا الجزائر"، والتي أنجبت العديد من العلماء والأولياء الصالحين، وقدمت آلاف الأبطال الشهداء في سبيل الله وفداء لتحرير واستقلال وسيادة الجزائر العميقة...وأقل ما تستحقه منا ومن كل مسؤوليها المحليين والمركزيين، أن ترقى إلى مصاف المناطق الحضرية المتطورة المتسمة بالنظام والأمن والأمان والنظافة والصحة العمومية والعلم النافع والعمل الصالح والثقافة الأصيلة... والمجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار، والعزة والكرامة لكل مواطني البلدية والجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

غيليزان في: 09/01/1434هـ الموافق23/11/2012م
السيد محمد بللوش متصدر قائمة ح و للأمل" 20 " في انتخابات م ش ب لبلدية غيليزان