بعد تصريحات رئيس النادي: فتح تحقيق في قضية سريع غليزان

فتحت الفاف تحقيقا إداريا في قضية سريع غليزان، وذلك بسبب عدم قدرة الفريق على ضمان دخوله غمار المنافسة في بطولة ما بين الجهات للموسم الجاري، رغم مرور الجولات الخمسة الأولى من البطولة، لأن «الرابيد» اصطدم بإشكالية ديون غرفة المنازعات، رغم أن إدارته كانت قد استلمت إجازات اللاعبين الذين كانوا قد وافقوا على «التجديد»، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات إدارية أخرى من طرف رابطة ما بين الجهات، لمنع الفريق من خوض المباريات الرسمية إلى غاية الحصول على قرار «رفع اليد» من الغرفة الفيدرالية المختصة.تحرك الاتحادية جاء على خلفية التصريحات، التي كان رئيس سريع غليزان منور صغير، قد أدلى بها منتصف الأسبوع الماضي، في الندوة الصحفية التي نشطها، والتي جدد فيها رفضه التام لفكرة توقيع «بروتوكول التسوية» الذي اعتمدته الفاف للتخلص من مشكل الديون المقيّدة ضد النادي لدى غرفة المنازعات، فضلا عن حديثه عن حيازة إدارته لإجازات صالحة للموسم الكروي (2023 / 2024)، وهو أمر دفع بالفاف إلى الاستفسار لدى رابطة ما بين الجهات عن الطريقة التي تم بها تسليم إجازات لاعبين من صنف الأكابر لمسيري سريع غليزان، رغم تواجد هذا الفريق ضمن قوائم النوادي، المعنية بعقوبة المنع من الاستقدامات في «الميركاتو» الصيفي لسنة 2023.
والملفت للانتباه أن رئيس فريق غليزان، كان قد تحدث فيه تصريحاته عن مساعي حثيثة كانت رابطة ما بين الجهات، قد قامت بها لإقناعه بإعادة الإجازات قبل انطلاق الموسم، إلا أنه رفض وهذا ما استدعى تدخل الاتحادية مباشرة لدى الرابطة المعنية، مادام المسؤول الأول في «الرابيد» يعتبر الإجراء الذي اعتمده لسحب رخص لاعبي الأكابر قانونيا، رغم أن تعليمات الفاف بعد انتخاب المكتب الفيدرالي الجديد كانت صارمة وواضحة، وألزمت جميع الرابطات بضرورة التقيّد بقرارات غرفة المنازعات، وعدم منح إجازات للفرق المتواجدة تحت طائلة العقوبة إلى حين تلقي الضوء الأخضر من الهيئة الوصية، وهو إجراء تم العمل به حتى في الجهوي، كما كان عليه الحال مع أهلي البرج في الجهوي الأول لرابطة باتنة، وكذا الأصناف الشبانية لعدة أندية مازالت معنية بالعقوبة.
هذه القضية مرشحة لأن تشهد تطورات أخرى في الأيام القليلة القادمة، لأن دخول الاتحادية كطرف مباشر في الملف جاء بعد تلويح رئيس سريع غليزان بمواصلة الدفاع عن حق فريقه، رغم أن رابطة ما بين الجهات كانت قد ألغت رسميا الإجازات المسلمة لإدارة هذا الفريق، من خلال مراسلة رسمية تم توجيها عشية انطلاق الموسم الكروي الجاري، ووضعية «الرابيد» على مستوى غرفة المنازعات مرهونة بديون لا تقل عن 34 مليار سنتيم، دون تجاهل طرح قضيتين على مستوى الفيفا ضد هذا الفريق، بعد شكاوى المدربين معز بوعكاز وإسماعيل جليد.