ينتظر أحد المواطنين قرار مجلس الدولة منذ عام 2008 لاستعادة مليار سنتيم، سحبت من حسابه البنكي من مصالح الضرائب، وهي القضية المطروحة في أروقة المحكمة العليا لحد الآن.
ورغم أن المحكمة الإدارية قضت بإعادة الأموال لصاحبها، إلا أن القرار لم ينفذ بعد. وجاء في شكاوى عديدة أن المديرية العامة للضرائب الجزائرية رفضت تنفيذ عدة أحكام قضائية صادرة عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الأغواط، قضت في عام 2001 بإعادة مليار سنتيم سحبتها مصالح الضرائب الجزائرية من حساب توفير في صندوق التوفير والاحتياط في عام .2000 كما تأخر بتّ مجلس الدولة في قضية رفعها المعني بالقضية ضد المديرية العامة للضرائب، بشأن سحب المبلغ. وحسب بيانات رسمية مرفقة بالقضية، فإن صاحب الحساب لم يمارس نشاط تأجير السكنات، ولا يملك سجلا تجاريا، ولم يمارس أي عمل، مثلما زعمت مصلحة الضرائب، علما أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الأغواط فصلت في القضية على أساس أن قرار مديرية الضرائب بغرداية لا أساس له، مع إلزامها برفع اليد عن حسابه.
غير أن مديرية الضرائب رفضت تنفيذ الحكم في عام 2001، وقرّرت سحب الأموال من الحساب البنكي.
تاريخ الإضافة : 31/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : غرداية: محمد بن أحمد
المصدر : www.elkhabar.com