وافقت اللجنة الولائية لترقية الإستثمار بعين تموشنت في المدة الأخيرة على 95 مشروعا إستثماريا يخص عدة قطاعات أساسية على المستوى الولائي .وحسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد راعت اللجنة في هذه العملية المشاريع الإستثمارية المنتخبة التي أعطتها الأولوية بإعتبارها العمود الفقري لإقتصاد الولاية.
ويوجد من ضمن هذه المشاريع 81 مشروعا إستثماريا يخص قطاع الصناعة بقيمة مالية تقدر ب 13 مليار دينار جزائري ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع الإستثمارية ثمانية 08 آلاف منصب شغل ما بين دائم ومؤقت ويعتبر تشجيع الإستثمار في قطاع الصناعة من أولويات إهتمام السلطات المحلية بإعتبار أن هذا المجال كان في السنوات الفارطة شبه نائم أو مجمد لإعتبارات إدارية ومادية محظة وفي هذا الإطار تم إزالة كل العراقيل وأصبح دفتر الشروط التي يتم ملأه من قبل المستثمر مبني على قواعد تخدم الطرفين.
كما تم تسليم 31 إعتمادا للمستثمرين للعمل في مختلف الخدمات الإقتصادية بغلاف ماي يقدر ب 4 ملايين دينار جزائري وسيوفر هذا الإستثمار تسعة مائة (900) منصب شغل.
في حين تحصل قطاع السياحة على مشروع واحد سيوفر 26 منصب شغل
وبهذا الكم من الإستثمارات تكون عين تموشنت قد قطعت شوطا مهما في برنامجها التنموي وهذا بفضل المجهودات المبذولة من قبل السلطات المحلية وهذا من أجل إنعاش جميع القطاعات التي كانت مجمدة بدء بالصناعة التحويلية بإعتبار أن لعين تموشنت موارد ضخمة طبيعية تحتاج إلى تصنيفها بدء بالثروات البحرية السمك ناهيك عن الصناعات الصغيرة التحويلية الخاصة بالجلود ومشتقاتها والحليب والخضر.
للتذكير فإن الإستثمار في المجال الصناعي كان مطلب شباب المنطقة منذ زمن بعيد خاصة الشباب الذين يريدون إنشاء مؤسسات مصغرة للإستثمار فيها وبالتالي يضمون لأنفسهم مستقبلهم ويشتغلون عائلات هي في حاجة إلى عمل دائم أو غير دائم.
تاريخ الإضافة : 30/04/2012
مضاف من طرف : archives
صاحب المقال : س لونيس
المصدر : www.eldjoumhouria.dz