عنابة:

غادر، عشية اليوم، أعضاء ونواب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة، فعاليات الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أمام مرأى من الوالي عبد القادر جلاوي، في سابقة، وذلك احتجاجا على التداخل في المهام وشؤون تسيير المجلس الشعبي وصلاحيات رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، من طرف أشخاص "غرباء" عن المجلس في صورة أمناء ولائيين لأحزاب سياسية، تحاول على حد قول بعض الأعضاء، السيطرة بطرق غير مشروعة على دواليب تسيير المجلس واستقلاليته التي يكفلها القانون. واتهم، المنتخبون المقاطعون، للدورة العادية للمجلس، أطرافا من خارج المجلس الشعبي الولائي، بافتعال المشاكل وعدم استقرار المجلس الولائي، خدمة لمصالح شخصية ضيقة، منها محاولة السيطرة على لجان وعضوية نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي على غرار لجنتي الفلاحة والسياحة والاستثمار ومنحهما لأحزاب أخرى، كانت في الأصل تحت رئاسة مجموعة الأحرار وحزب الفجر الجديد رغم شغور المنصبين منذ قرابة سنتين. كما اتهم هؤلاء الأعضاء وجود نية غير بريئة من طرف أشخاص من خارج المجلس  الشعبي الولائي وبتواطؤ مع بعض المنتخبين لخلق حالة من الصراعات غير الشريفة والاستحواذ على منصب عضوية مجلس الأمة في التمثيل القادم. وعرفت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المخصصة للدراسة والمصادقة على الميزانية لسنة 2025 "مغادرة جماعية" لحوالي 18 عضوا من عدة تشكيلات سياسية، يقودهم نواب بالمجلس الشعبي الولائي من حركة مجتمع السلم وحزبي التجمع الوطني الديمقراطي والفجر الجديد ونواب من الأحرار لفعاليات الدورة بمجرد الانتهاء من التصويت والمصادقة على الميزانية الولائية لسنة 2025. وشرع هؤلاء الأعضاء الغاضبون في الخروج من قاعة الجلسات تباعا بمجرد أن شرع رئيس المجلس الشعبي الولائي في منح الكلمة للأمين العام الولائي بقراءة التقرير الخاص بالتوصيات المنبثقة عن الدورة السابقة. هذه المغادرة الجماعية لأعضاء المجلس لمجريات الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أمام مرأى وأعين الوالي، عبد القادر جلاوي، جعلته في صدمة وحيرة من أمره، ما جعله يغادر هو الآخر القاعة، متجها صوب القاعة الشرفية ودعوة الأعضاء الغاضبين، إلى عقد جلسة طارئة معهم لمعرفة الأسباب والخلفيات التي دفعت هؤلاء الأعضاء المقاطعين للدورة على الاحتجاج والمغادرة الجماعية لقاعة الجلسات. وحسب بعض الأعضاء فإن تدخل الوالي وعقده لجلسة استماع للأعضاء المقاطعين للدورة، أثمر بالخروج بالعديد من نقاط التفاهم والاتفاق حول استخدام الوالي، بصفته ممثلا للدولة، لجميع صلاحياته للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الانسداد الوشيك داخل المجلس الشعبي الولائي، ووضع حد للأساليب غير المشروعة التي من شأنها زعزعت استقرار والسير العادي للمجالس المنتخبة في رابع أكبر ولاية بالوطن، من طرف أشخاص خارج المجلس. وحذر الوالي عبد القادر جلاوي من محاولة بعض الأطراف والمنتخبين ونواب المجلس الشعبي الولائي توظيف قربه منهم للحديث باسمه في القضايا التي لها علاقة بتسيير الشؤون الداخلية للمجالس الشعبية المنتخبة.