العملية انطلقت من ولايتي سعيدة وعنابة ‏الشروع في تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات

أعلن مجمع سوناطراك والمجمع الأمريكي ''آناداركو'' في بيانين منفصلين عن التوقيع على الاتفاق الذي يخص دفع رسم بترولي والذي يسمح بالتخلي عن التحكيم الدولي على أساس تنازلات متبادلة بالتراضي. وأوضح بيان مجمع سوناطراك أنه تم توقيع هذا الاتفاق الذي تم يوم الجمعة الفارط كان على أساس تنازلات متبادلة من الطرفين ودون إلحاق أضرار بمواقفهما في دعوات التحكيم، فيما اعتبر مجمع ''آنداركو'' أن تسوية النزاع كانت عادلة ومنصفة وارتكزت على تنازلات متبادلة.
وكانت الشركة الأمريكية التي تنشط بالجزائر منذ 1989 قد طلبت من سوناطراك أن تعيد لها ما يقاربـ2 مليار دولار كانت قد دفعتها في إطار الرسم على الفوائد الاستثنائية معتبرة أن قانون المحروقات لسنة 2006 الذي أسس هذا الرسم لا يطبق عليها لكون عقد الشراكة تم في تاريخ سبق صدور هذا القانون.
 وكانت شركة ''آنداركو'' قد لجأت إلى محكمة التحكيم التي عينتها غرفة التجارة الدولية لباريس للمطالبة بإعادة هذا المبلغ غير أنه تم التوقيع موازاة مع ذلك على عقود بغية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
 وقد توجت هذه الاتصالات باتفاق يقضي بتزويد شركة ''آناداركو'' بكميات إضافية من البترول بقيمة 8ر1 مليار دولار في فترة 12 شهرا حسب بيان الشركة الأمريكية كما اتفق الطرفان من جهة أخرى على تعديل عقد تقاسم الإنتاج الذي أصبح ينص على توفير كميات إضافية من النفط للمجمع الامريكي بمبلغ 6ر2 مليار دولار.
 وسيتم إجراء التعديلات المدرجة في عقد تقاسم الإنتاج الذي يربط المجمعين منذ سنة 1989 مقابل التزام ''آناداركو'' بمواصلة دفع الرسم على الأرباح الاستثنائية حيث يتم ينص تعديل عقد تقاسم الإنتاج كذلك على تمديد رخصة استغلال حقول المرك التي تطورها ''آناداركو'' بالشراكة مع سوناطراك إلى 25 سنة ابتداء من تاريخ إبرام العقد.
 وسيتم المصادقة على هذه التعديلات من قبل الحكومة الجزائرية في الأشهر الأربعة المقبلة وهي موافقة ستضع حدا للتحكيم الدولي.
 وحسبما أرقام المجمع الأمريكي فإن مجمع ''آناداكرو'' أنتج منذ استغلاله لحقول المرك 5ر1 مليار برميل من النفط، علما أن الاتفاق بالتراضي الذي وقع مع ''آناداركو'' يخص كذلك المجمع الدانماركي مايرسك أولي الجيريا الذي ينشط مع المجمع الأمريكي في حقول المرك النفطية. 
 

ستشارك العديد من الاتحادات والمنظمات والأحزاب السياسية إلى جانب المؤتمر العام لنصرة القدس في فعاليات الحملة الدولية لكسر الحصار عن القدس المقرر انطلاقها في شهر أفريل المقبل بالجزائر العاصمة.
وأوضحت الكشافة الإسلامية الجزائرية أن هذه الحملة الجاري التحضير لها والتي ستدوم أسبوعا كاملا ابتداء من 09 الى 15 أفريل 2012 في اطار المساعي والجهود الرامية الى فك حصار القدس ستعرف مشاركة كل من حركة الارشاد والإصلاح والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الى جانب المؤتمر الدولي لنصرة القدس.
وأكدت الكشافة عبر موقعها الالكتروني أن الاتصال جار مع الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها لتأكيد مشاركتها في هذه الحملة التضامنية الدولية التي ستشمل فعاليات ونشاطات ثقافية واجتماعية وسياسية واعلامية، فضلا عن حملات الدعم الاقتصادي والاجتماعي لقطاعات السكن والتعليم والصحة وهذا قصد تمكين الفلسطينيين لاسيما المقدسيين من الصمود أمام السياسات الهمجية للاحتلال الصهيوني.
وللاشارة، يتزامن تنظيم هذه الحملة مع زيارة العمل للأمين العام للمؤتمر العام لنصرة القدس الشريف الدكتور سعيد خالد الى الجزائر خلال شهر أفريل المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها بالعديد من الشخصيات الرسمية والشعبية والحزبية المعنية بحملة كسر الحصار عن القدس.
وتهدف هذه الزيارة الى ضمان أكبر مساهمة شعبية واسعة لهذه الأنشطة التضامنية من نقابات وفعاليات المجتمع المدني وذلك تزامنا مع الفعاليات التي ستشهدها الأقطار العربية والاسلامية في اطار دعم ومساندة الفلسطينيين ضد الأعمال الوحشية التي يرتكبها ضدهم الكيان الصهيوني.
ويذكر أن المؤتمر العام لنصرة القدس الشريف عبارة عن شبكة دولية تهدف لدعم وصمود القدس والفسطينيين المقدسيين بهدف الضغط على صناع القرار في العالم بمختلف الوسائل لاقناعهم بضرورة دعم حق عرب فلسطين في العودة الى أراضيهم.

شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس الأحد تحسبا لتشريعيات العاشر ماي المقبل في تنصيب لجانها الولائية بدءا من ولايتي سعيدة وعنابة، حيث أشرف عضو اللجنة الوطنية السيد أحمد بورقبة على مراسيم التنصيب .
فبحضور ممثلي 24 حزبا سياسيا اختار ممثلو التشكيلات السياسية في حفل تنصيب لجنة ولاية سعيدة بالإجماع السيد والي جعفر من حركة الوفاق الوطني رئيسا لهذه اللجنة الولائية بينما تم تحديد النواب الخمسة للرئيس بالقرعة من بين تسعة مترشحين.
ولدى اشرافه على عملية التنصيب صرح السيد بورقبة أن ''آمال المواطنين معلقة على اللجان'' الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة مما يحتم ''العمل بدون كلل وبعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة'' لضمان نجاح الانتخابات ونزاهتها ''معتمدين على الضمانات القانونية التي وفرتها الدولة''.
وستضع اللجنة الولائية مباشرة بعد تنصيبها جدولا لعملية تنصيب اللجان المحلية بالبلديات الـ16 التي تضمها ولاية سعيدة.
وللاشارة، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تضم حاليا عدة أعضاء يمثلون 33 حزبا سياسيا حسب ما صرح به رئيسها السيد محمد صديقي.
وقد خصص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في اطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي اثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العمليات وكذا حياد الاعوان المكلفين بها.
ويذكر أن المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي تنص على أن ''اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها ولا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات''.
وبولاية عنابة أشرف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد علي بوخزنة على تنصيب اللجنة الولائية على مستوى الولاية في جلسة حضرتها السلطات المحلية وممثلي الأحزاب.
وبالمناسبة أوضح السيد بوخزنة أن الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تضمنت الشروط اللازمة لضمان انتخابات تشريعية شفافة.