عمال وموظفي شركة البناء بتسمسيلت يحتجون أمام مبنى المديرية الجهوية بتيارت

شرع، أمس، عمال وموظفو شركة بناء الغرب في احتجاج على توقف أشغال مشروع 114 سكن الوحيد الممنوح لشركتهم بولاية تيسمسيلت، في حركة احتجاجية، أمام مقر المديرية الجهوية للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالزعرورة بمدينة تيارت وهذا على خلفية قرار توقف نشاط شركتهم بمشروع إنجاز 114 سكن بمدينة تيسمسيلت، أين قام مديرهم الجهوي بمراسلة مفتشية العمل بتيسمسيلت، ما اعتبروه تصرف انفرادي تسبب في حدوث قلق لدى العمال على مصير مناصبهم في الشركة.وتجمع عدد كبير من العمال أمام مبنى المديرية الجهوية للشركة، الذي صرحوا أنه الوحيد المتبقي، من أصل مشاريع عديدة تخلت عنها الشركة، منها مشروعي 200 سكن و500 سكن بتيارت ومشروع 500 سكن بتيسمسيلت، ومشروع 64 وحدة سكنية بغليزان، بسبب ما وصفوه في البيان، تلقت الجريدة نسخة منه، الذي أصدره الفرع النقابي ”...بعدم عمل المدير الجهوي للأشغال منذ توليه تسيير المؤسسة على اتباع استراتيجية ناجعة وشفافة” وكذا ”تهميشه لحاملي الشهادات وأصحاب الإرادة الصادقة للعمل”، بل أنه يضيف البيان ”قلّد أشخاصا فاشلين وغير مؤهلين وأصحاب مصالح شخصية في مناصب حساسة، على غرار صهره”.وحمّل بيان الفرع للمركزية النقابية، المدير الجهوي الذي أودع ملف تقاعده حسبهم، تضييع مبالغ مالية ضخمة قدمتها الدولة للشركة في سياق برنامج إنعاش المؤسسات العمومية، لاقتناء التجهيزات والعتاد، ولم يخفوا شكوكهم حول مصير ووجهة هذه الأموال، طالما أن ”أموالا كبيرة تصرف على صيانة المركبات المهترئة، والتي تشتغل لفترات قصيرة وتتعطل”، وتوقيف شاحنات بسبب عدم دفع مبلغ بسيط يقدر ب2700 دينار للمراقبة التقنية، وما نعتوه بالتعنت في تسديد أجور العمال وتسوية مستحقاتهم المتمثلة في العطل السنوية لعامي 2014 و2015 ”لدفعهم إلى الاستقالة والإضرابات للمساهمة في تدهور حال الشركة وتلقيها لإنذارات من طرف الجهات المتعاقدة معها”، مؤكدين أن الشركة تملك محجرة تعمل بشراكة مع أحد الخواص بنسبة 65 بالمئة لهذا الأخير.من جهته المدير الجهوي للأشغال والذي شغل منصب مدير عام الشركة في وقت سابق، طمأن العمال بأن الشركة لن تحل، رغم اعترافه بوجود ديون على عاتق المؤسسات التي تعاقدت معها وفي مقدمتها مؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا بتيسمسيلت، التي لم تدفع مستحقات شركة بناء الغرب، وشركات أخرى، وأوضح أنه اجتمع، أمس، مع المدير العام للشركة ووالي تيسمسيلت سعيا منهما إلى إبداء استعداد الشركة للاستفادة من مشاريع أخرى للحفاظ على العمال والعمل طالما أن لها إمكانيات، أما عن المراسلة التي بعث بها إلى مفتشية العمل والتي كانت سببا في تجدد احتجاج العمال، فقد أرجعها إلى قرار فسخ صاحب المشروع ”أونبيي” للصفقة، ما ألزم المدير الجهوي لبناء الغرب إلى تبليغ مفتشية العمل، وفيما يتعلق بتأخر تسديد رواتب العمال والموظفين وعطلهم السنوية، رد ذات المسؤول أن التأخر يخص شهري جانفي وفيفري، في حين أن العطل السنوية لعامي 2014 و2015 سوف تسوى بعد موافقة صندوق العطل على جدولة الديون المترتبة على الشركة لتبدأ في عملية التسوية تدريجيا، واعتبر خروجه على التقاعد حق مشروع طالما أنه بلغ السن المحددة ب50 سنة، ونفى أن يكون صهره المشغّل في الشركة منذ 5 سنوات متقاعدا.