غلاء فاحش في أسعار الخضر والفواكه بتيزي وزو

تشهد أسواق ومحلات ولاية تيزي وزو منذ أيام ارتفاعا جنونيا لأسعار الخضر والفواكه، ليزيد الغلاء من حدته عشية عيد الأضحى، الأمر الذي استنكره المواطنون الذين انتظروا آخر لحظة، أملا منهم في انخفاض الأسعار، غير أن التجار استغلوا الفرصة وأخذوا يرفعون سقف الأسعار شيئا فشيئا.فالمتوجه لأسواق الولاية، سيلفت أنظاره حتما الارتفاع الجنوني للأسعار التي بلغت مستويات قياسية بدء من 15 جويلية لتزداد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت إقبالا محتشما للزبائن أمام غلاء الأسعار التي تجاوزت قدرات المواطن البسيط، بعدما وجد صعوبة في اقتناء مستلزمات مائدته اليومية.واستوقفتنا جولة بأسواق ومحلات الولاية، أسعار الخضر والفواكه، حيث وصل سعر البطاطا إلى 70 دج، فيما بلغ سعر البصل 50 دج، في حين ارتفع سعر اللفت إلى 160 دج، بينما بلغ سعر الكيلوغرام من الطماطم 120 دج والجزر 100 دج، أما سعر الكيلوغرام الواحد من اللوبيا الخضراء فتراوح بين 200 و250 دج، مقابل 230 دج للكيلوغرام الواحد من القرعة (الكوسا) و150 دج للكيلوغرام من السلاطة، في حين أن الدهشة والمفاجأة كبيرة بالنسبة لأسعار الفواكه، التي تراوحت أسعار الكيلوغرام من العنب بنوعيه ما بين 190 و230 دج، وسعر الكيلوغرام من التفاح المحلي 160 دج، بينما يباع التفاح المستورد ب 400 دج للكلغ الواحد وفاكهة رحيقاني ب300 دج للكيلوغرام الواحد، وغيرها من الأسعار التي استنزفت جيوب المواطن البسيط، ما جعله يتذمر مع حلول مختلف المناسبات الدينية.وندد العديد من المواطنين ببلديات الولاية بالسياسة المنتهجة من طرف التجار، الذين يغتمون أي مناسبة دينية لرفع الأسعار دون مراعاة إمكانيات ذوي الدخل الضعيف، الذين لا حول لهم ولا قوة أمام متطلبات العائلة، لاسيما وأن الدخول الاجتماعي على الأبواب.ورغم حرص المواطنين على اقتناء ما يحتاجونه قبل حلول العيد، فإنهم يقعون في قبضة غلاء الأسعار لأن هناك دائما أشياء ناقصة يجب اقتناؤها خاصة مع ارتفاع الحرارة، إذ تتعرض الخضر والفواكه للتلف بسرعة.من جهتهم، أرجع التجار سبب هذا الغلاء إلى أسواق الجملة الممونة لأسواق الولاية، مؤكدين على أن غلاء الأسعار مع اقتراب المناسبات ليس بالأمر الجديد على العائلات، فقد تعوّدت هذه الأخيرة ومنذ زمن بعيد على ارتفاع الأسعار مع اقتراب الأعياد، في حين أوضح بشكير سيعد، مدير التجارة بالنيابة، أن غلاء الأسعار يتحكم فيه قانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار كانت مقبولة وفي متناول الجميع خلال شهر رمضان ومع حلول مناسبة عيد الفطر، واستمرار الاستقرار في الأسابيع الأولى من شهر جويلية، ليبدأ الارتفاع من 15 جويلية لعوامل مختلفة منها الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس وقلة الإنتاج والطلب الذي يفوق العرض، ما دفع بالتجار لفرض الأسعار الذي يريدونها، مؤكدا على أن مصالح التجارة لايمكنها تقيد التجار بعتبة الأسعار وأن عملها يقتصر على مراقبة نوعية المواد وصلاحيتها للاستهلاك، ما عدا المواد المدعمة من طرف الدولة، حيث قال إنه في حال تم اكتشاف زيادة في الأسعار من طرف التجار، سيتم اتخاذ إجراءات عقابية.وأضاف مدير التجارة بالنيابة، أن مصالح القطاع قامت وأمام شكاوى المواطنين بتفقد وتفتيش غرف التبريد بالولاية، ظنا منها أن التجار قاموا بتخزين الخضر والفواكه لخلق النقص ورفع الأسعار، لكنه لم يتم العثور على خضر وفواكه مخزنة، ما يؤكد أن قانون العرض والطلب هو المتحكم في الأسعار، يضيف المتحدث.