ديون ''الجزائرية للمياه'' بتيزي وزو لدى الزبائن تناهز 115 مليار سنتيم‏تموين الشريط الساحلي للولاية من سد تاقسبت هذه الصائفة

استفاد حي الصنوبر التابع للقطاع الحضري بوعمامة ببلدية وهرن،  1300 مسكن اجتماعي من بين حصة 6 آلاف مسكن جاهز مخصص لعاصمة الولاية، والتي تدخل في إطار القضاء على السكنات غير الائقة التي يقطن بها هؤلاء منذ عقد من الزمن، كما استفاد الحي من غلاف مالي قدره 3 ملايير سنيتم، خصص لترميم طريق ''كاريار'' وإعادة تهيئة قنوات الصرف المهترئة.
وكان والي الولاية السيد عبد الملك بوضياف، قد انتقد خلال زيارته الأخيرة إلى بلدية وهران، كآخر محطة للزيارات الميدانية التي قام بها عبر دوائر الولاية القائمين على حي الصنوبر، حيث تفاجأ بالعدد الهائل من السكنات الفوضوية التي انتشرت به كالفطر، خلال الفترة الأخيرة، وفتحت -حسبه- ''المجال للبزنسة''، محملا المسؤولية للقائمين على شؤون تسيير القطاع الحضري في التساهل مع هؤلاء، متوعدا بإصدار قرار بهدم تلك البناءات الفوضوية المتواجد مجملها بالمنطقة التي تم ترحيل سكانها خلال السنتين الماضيتين، عقب إنجاز مشروع الطريق الرابط بين الميناء وحي الأمير خالد.
كما كلف المسؤول لجنة ولائية مختصة للتحقيق في نوعية إنجاز مشروع تبليط جانبي الطريق الوطني رقم ''''2 الرابط بين حي الأمير خالد وحي اللوز، بعدما عاين طريقة الإنجاز التي اعتبرها غير مطابقة للمقاييس، زيادة على تماطل المقاولة المكلفة بالمشروع، حيث لم تتعد نسبة تقدم الأشغال به 50 بالمائة، وقد رُصد له غلاف مالي بقيمة 6 ملايير سنيتم.
وقد سلم -بالمناسبة- والى الولاية قرار الاستفادة من 17 محلا تجاريا يقع بمحاذاة ملعب ''بن أحمد الهواري'' بالقطاع الحضري البدر لفائدة الشباب البطال، بعدما بقيت تلك المحلات مغلقة منذ تاريخ إنجازها سنة ,2005 وسيمنح كذلك 16جمعية تنشط بالحي، قرارات الإستفادة من محلات خلال الأيام القليلة القادمة.
كما استفاد حي البركي العتيق من جملة مشاريع تنموية تماشيا مع التوسع العمراني الذي عرفه، على غرار مشروع إنجاز 4 مدارس ابتدائية، متوسطة واحدة، مقر للأمن الوطني، مشروع إنجاز سوق يومي جديد، ملحقة للقطاع الحضري البركي، وكذلك تهيئة المساحات الخضراء التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9 هكتارات، إلى جانب إعادة تهيئة 10 أحياء تابعة لمدينة وهران، على غرار حي السلام، لوبي العثمانية، فلاوسن، حي الزيتون والبركى، فيما قدرت ميزانية البلدية للسنة الجارية 404 مليار سنيتم خصص منها 70 مليار سنيتم لقسم التجهيز و45 مليار سنيتم لتجسيد 23 مشروعا تنمويا عبر تراب البلدية، منها 18 مليار سنيتم خصص للمساحات الخضراء، حسب ما أكده مدير التخطيط السيد بن سعيد، فيما سيقتطع من الميزانية الإجمالية غلاف مالي يقدر بـ247 مليار سنيتم، لدفع المستحقات المالية عن الرواتب المتأخرة لعمال البلدية المقدر عددهم بـ 5549 عامل. 

كشف المدير العام للشركة المختلطة الفرنكو- جزائرية لتسيير المياه والتطهير ''سياكو'' بقسنطينة السيد ميشال فالان، أن مؤسسته التي تقوم بتسيير 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب، نحو الأحياء والسكنات عبر بلديات قسنطينة الاثنتي عشرة، تحصي إصلاح حوالي 4500 تسرب مائي سنويا، عبر شبكة طولها حوالي 1200 كلم.
وأفاد السيد فالان، في تصريحه لـ''المساء''، أن مؤسسته قامت خلال الأربع سنوات الفارطة، بتغيير 160 كلم من شبكة المياه الصالحة للشرب المتلفة عبر مختلف أحياء الولاية، بمعدل 40 كلم سنوياً، وهو رقم يفوق بكثير الهدف المسطر والقاضي بتغيير1 % من طول الشبكة، أي ما يعادل 12 كلم سنويا.
وحسب المدير العام لمؤسسة سياكو، فإن من بين الـ100 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب الموزعة سنويا على سكان الولاية، بما يعادل 300 لتر لكل ساكن يوميا، فإنه لا يفوتر منها سوى 25 إلى 30 مليون متر مكعب، وهو الأمر الذي يؤكد وجود قرصنة وغش في الاستفادة من هذه المادة الحيوية، حسب السيد فالان الذي قال؛ إنه من غير المعقول أن تكون كل هذه الكميات قد تسربت، وإلا لكانت قسنطينة قد غرقت، ليوجه دعوة للسلطات العمومية وعلى رأسها مديرية الموارد المائية، للتنسيق مع مؤسسته من أجل تفعيل شرطة المياه في القريب العاجل لمحاربة هذا الغش.
وأكد محدثنا الذي قال؛ إن ثقافة الحفاظ على الماء تحتاج إلى سنوات من أجل أن تترسخ في أذهان المواطنين، إن العقد المبرم بين مؤسسته وبلديات قسنطينة الاثنتي عشرة والمقدرة بـ5 سنوات، غير كافية للوصل إلى تحسين الخدمات بالشكل الذي تريده ''سياكو''، معتبرا أن مثل هذه الأهداف المسطرة تحتاج، على الأقل، لعشر سنوات من أجل التحقيق خاصة في مجال تغيير ذهنيات العمال وكذا المواطنين، على حد سواء.
وأشار السيد فالان الذي تحدث عن الصعوبات والعراقيل التي واجهتها مؤسسته من طرف بعض الأطراف الرافضة لفكرة تسيير مؤسسة أجنبية خاصة، وأنها فرنسية لمورد استراتجي هام بالجزائر، ألا وهو الماء، أن مؤسسته تولي اهتماما كبيرا للتكوين، حيث خصصت منذ سنة 2008 إلى غاية الوقت الحالي؛ حوالي 8 آلاف يوم تكويني لعمالها، من أبسط موظف إلى أسمى إطار، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتطوير المهارات، كما قال المدير العام للمؤسسة؛ إن ''سياكو'' تسعى جاهدة للقيام بعمل ذي نوعية بقسنطينة، خاصة بعدما استفادت من تجهيزات جديدة سيتم استقدامها من العاصمة قريبا، ليضيف أن فريقه قام بجهد كبير لإعادة تحسين المقرات الموروثة عن مؤسسة ''الجزائرية للمياه''، وكذا خلق مقرات جديدة خاصة بالتجمعات الكبيرة، على غرار المدينة الجديدة علي منجلي لتحسن صورة المؤسسة.
من جهتها، تبقى السلطات العمومية بقسنطينة غير راضية على العمل الذي تقوم به مؤسسة ''سياكو''، وهو الأمر الذي أكده السيد بدوي نور الدين والي قسنطينة لـ''المساء''، والذي قال؛ إنه ينتظر المزيد من الجهد من هذه الشركة، وهو نفس الأمر الذي طالب به وزير الموارد المائية عبد المالك سلال خلال آخر زيارة له إلى قسنطينة، خاصة في مجال توفير المياه للسكان 24 ساعة على .24

أفادت مصادر من مديرية الفلاحة بولاية سيدي بلعباس، أنه يوجد برنامج مستقبلي يهدف إلى توسيع المساحة المسقية إلى نحو 10850 هكتار على الصعيد الولائي خلال سنة ,2014 وهو البرنامج الذي تعمل المصالح الوصية على تعميمه وتطبيقه على أرض الواقع، تطويرا للمحاصيل المسقية، مع الإشارة إلى أن المساحة الحالية تصل إلى خمسة آلاف هكتار فقط، وحسب التقنيين، فإنه سيتم الاستعانة بمياه محطات التصفية والتطهير، خاصة تلك المتواجدة بحي الصخرة شمالي المدينة، والتي تقوم بمعالجة المياه المستعملة ومياه الأمطار لإعادة استغلالها في مجال سقي المحاصيل، خاصة تلك التي تتطلب المياه الدورية للنمو وذات الاستهلاك الواسع.
كما سيتم الاستعانة بمرافق مماثلة كمحطات التجميع والتطهير الكائنة بمنطقة شيطوان البلايلة، وكذا راس الماء بالجنوب الولائي ومولاي سليسن، وتشير مصادرنا إلى أن العملية هذه بناءة وتتسم بالتقنيات العالية المعمول بها في مجال تطهير المياه والأخطار في مثل عمليات التصفية تقدر بـصفر بالمائة، كونها تخضع لمراقبة صارمة من طرف المخابر بعين المكان، وكذا مخابر تابعة للبلدية ومديرية الري، وأن استخدامها في مجال السقي يتسم بالمردودية العالية على المحاصيل، وهي تقنية مستخدمة أيضا في كثير من الدول المتقدمة خاصة الأوروبية.
للتذكير، فإن ولاية سيدي بلعباس، وعلى غرار الولايات الداخلية، تمسها فصول شبه الجفاف، خاصة فصل الصيف الذي تكون فيه الحرارة قياسية ومرتفعة، مما يؤدي إلى نضوب العديد من مصادر السقي والمياه الجوفية، كما أن تطبيق هذه التقنية سيكون له -حسب آراء المتتبعين- أهمية بالغة على الميدان، وتعمل من جانبها مصالح مديرية الفلاحة وكذا مديرية الري وجميع الشركاء القطاعيين، على توسيع هذه التقنية بداية من الأراضي التي تقع في إقليم محطات التصفية والتطهير، والمتخصصة في المحاصيل ذات الإنتاج العالي كمرحلة أولى، ثم توسيعها نحو محاصيل أخرى؛ كإنتاج الحبوب.

برمجت مديرية الري لولاية تيزي وزو 5 عمليات إعادة تهيئة شبكات صرف المياه المستعلمة التي تواجه تصدعات وتشققات، يجعلها تتسرب في الطبيعة والمحيط، مما يشكل خطرا على البيئة وصحة المواطنين، حيث رصدت المديرية غلافا ماليا معتبرا لضمان إنجاز الأشغال التي تمس عدة مناطق من الولاية.
واستنادا إلى مصدر مقرب من القطاع، فإن هذه العملية التي ستعمل على حل مشكل قدم شبكات صرف المياه المستعملة، التي تعد أغلبها قديمة مسجلة ضمن البرنامج الخماسي الجاري، حيث ينتظر إنجازها بالمناطق التي طالما اشتكى القاطنون بها من مشكل تسرب مياه الصرف في الخلاء، فضلا عن تسببها لأمراض وأوبئة، كما يشمل البرنامج إنجاز قناتين لصرف المياه، وإنجاز محيط للري، بالإضافة إلى برمجة تدعيم سد تاقسبت بمحطات التصفية لحماية مياهه من التلوث الذي يهدده، نظراً لموقعه الذي يتوسط عدة بلديات، هذه الأخيرة التي تصرف مياهها المستعملة في السد، فضلا عما تقذفه معاصر الزيتون من نفايات سائلة.
وأضاف المصدر أن برنامج مديرية الري بالولاية، المسطر ضمن المخطط الخماسي الجاري، يضم كذلك أشغال صيانة محطات الضخ والمعالجة التي تحويها الولاية، إلى جانب برمجة أشغال إعادة تهيئة شبكات الماء الشروب لمختلف بلديات الولاية، وغيرها من مشاريع تحويل المياه لمختلف مناطق الولاية؛ انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر الواقعة بكاب جنات، بولاية بومرداس، باتجاه المناطق الواقعة بالجهة الشمالية للولاية؛ كتيقزيرت، أزفون وإفليسن، إضافة إلى بعض المناطق التي سيتم ربطها، انطلاقا من سد تاقسبت والسدود الجديدة المبرمجة، مع الإشارة إلى انطلاق عملية تموين البلديات الواقعة شمال تيزي وزو بالماء الشروب، انطلاقا من سد تاقسبت هذه الصائفة، حسبما صرح به مدير ''الجزائرية للمياه'' مؤخرا، الذي أكد أن كل من بلدية وا'نون، بودجيمة ، تيقزيرت، أزفون والقرى التابعة لها، ستودع بشكل نهائي أزمة الماء التي واجهتها منذ سنوات.
للتذكير، فقد استفاد قطاع الري لولاية تيزي وزو من ميزانية قدرها 50,43 مليار دج، موجهة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية التي حظيت بها الولاية، في إطار البرنامج الخماسي الذي يضم عدة مشاريع وإنجازات من شأنها أن تقضي على مشكل ندرة الماء الشروب، فبالإضافة إلى السدود الأربعة الجديدة المبرمجة بالولاية، فقد دعمت تيزي وزو بمخطط وطني يضم إنجاز 38 محطة ضخ جديدة، حيث تنطلق عملية الإنجاز هذه الصائفة، وغيرها من الإنجازات التي ستعمل السلطات على برمجتها من أجل القضاء النهائي على مشكل الماء.

كشف السيد العمري سعيد مدير ''الجزائرية للمياه'' لولاية تيزي وزو، عن تموين البلديات الواقعة شمال تيزي وزو بالماء الشروب، انطلاقا من سد تاقسبت هذه الصائفة، حيث ينتظر أن تودّع كل من بلدية وا'نون، بودجيمة، تيقزيرت، أزفون والقرى التابعة لها، أزمة الماء الشروب التي عانت منها لسنوات، والتي تزيد حدتها خلال موسم الصيف، حيث تكثر الحاجة لهذه المادة الحيوية.
وأشار المسؤول أن هذه العملية ستسمح بتجسيد برنامج السلطات المحلية الهادف لإيصال الماء بصفة منتظمة لجل القرى التي تواجه أزمة الماء، وأن ''الجزائرية للمياه'' تأمل هذه السنة في الحصول على شهادة ''إيزو'' المتعلقة بجودة المياه، حيث قامت المؤسسة، العام الماضي، بـ 27699 عملية تحليل للمياه، ولم تسجل انتقال أي مرض عبر الماء الشروب بالولاية، وينتظر أن تصل نسبة إنتاج الماء خلال السنة الجارية؛ 100مليون متر مكعب.
وذكر المصدر أن الولاية تدعمت بمخطط وطني يضم إنجاز 38 محطة ضخ جديدة، حيث تنطلق عملية الإنجاز هذه الصائفة بإنجاز 16 محطة، في انتظار تجسيد المحطات الأخرى بشكل تدريجي، كما استفادت الولاية من برنامج ''تسوية التوزيع''، الذي يضمن توزيعا عادلا للثروة المائية بالمدن، بغية تجاوز أزمة تموين جزء أكثر من الآخر، حيث تجري حاليا الدراسات بمدينة تيزي وزو، يُنتظر فور انتهائها، إنجاز خزانين بكل من منطقة حروزة وبوخالفة لضمان وصول الماء لكل الإحياء، كما شرعت ''الجزائرية للمياه'' في ترميم شبكة الماء الشروب التي تشهد تسربات نتيجة قدمها، والتي ينجم عنها ارتفاع نسبة المياه غير المفوترة إلى 58 بالمائة.
كما كشف المسؤول أن مستحقات ''الجزائرية للمياه'' لدى زبائنها بلغت 115 مليار سنتيم، أي ما يعادل 15 بالمائة من مداخيلها و48 بالمائة منها تعتبر فواتير الإدارات التي تماطلت في تسديد مستحقات، ثم المواطنين المتهربين من دفع الفواتير، إضافة إلى ظاهرة سرقة قطع الغيار من المحطات الموزعة عبر بلديات الولاية، وغيرها من المشاريع والأهداف التي تطمح ''الجزائرية للمياه'' من خلال تجسيدها، تحسين نسبة التغطية بالماء الشروب لتراب الولاية، علما أنها تتواجد حاليا بـ 60 بلدية من بين الـ 67 التي تضمها الولاية.