أصحاب الأراضي المنتزعة بتيزي وزو يعتصمون أمام مقر الولاية

اعتصم العشرات من أفراد العائلات التي انتزعت منها أراضيها ببلدية تيزي وزو، في اطار التطهير العقاري للبلدية وبيعها للخواص، دون تعويض الملاك الأصليين ولا إفادتها باحتياطات عائلية، صبيحة الثلاثاء، للاحتجاج على ما اعتبروه حقرة ممارسة ضدهم باستغلال النفوذ والسلطة من قبل بعض المسؤولين والمطالبة بتدخل الوالي.العائلات المعنية طالبت السلطات العليا في البلاد بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية، للنظر في هذا الملف، حيث تم الاستيلاء على عقاراتهم بشكل غير قانوني -يضيف- ممثلو عائلات "تراس، سيدي معمر، تشلابي، قاصد، تولايت، بركان" الذين يعتبرون انفسهم ضحايا مافيا العقار بتيزي وزو.وضعية العائلات تختلف من عائلة لأخرى وتشترك في كونها حسب تصريحاتها، ضحية تلاعب واستغلال النفوذ من قبل مسؤولين باعوا الأراضي بشكل تعسفي لصالح خواص ومشاريع استثمارية خاصة، في حين يتم السطو على ممتلكاتهم باسم التطهير العقاري للبلدية.وقد قدمت هذه العائلات الوثائق الرسمية التي تثبت حيازتها المشروعة للأراضي، والتي انتزعت منها مساحات في ذات الإطار، حيث تم تعويضها حسب ما ينص عليه القانون وضمن هذه نجد عائلة تولايت وسيدي معمر وكذا تراس، الا انه ومع انطلاق عملية بيع الأراضي، تجاوز عدد العقود والمشترين المساحة التي تم اقتطاعها من العائلات، لتمتد عملية البيع إلى مساحات اضافية دون اطلاع اصحابها على ذلك، ولا الإبقاء على احتياطات عقارية للورثة، حتى تفاجأوا بأشخاص دخلوا أراضيهم قصد البناء بعقود ملكية صادرة من البلدية.ومن جهته، رفص المير التصريح لنا حين قصدناه بحجة استقباله للمواطنين ولم يقم بتفويض مسؤول آخر للنيابة عنه لتوضيح موقف البلدية.في حين علمنا من مصدر طلب عدم نشر هويته، ان مشكل الأراضي هذه يزيد عن 30 سنة، وقد تم استعادتها في اطار التطهير العقاري للبلدية وبيعت بعقود ملكية سنة 1989 للخواص، والبلدية تتولى الآن تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة، بأمر من الولاية والوكالة العقارية، ووصف الملف بالشائك الذي يتطلب لجنة تحقيق تفصل العدالة في تقريرها النهائي.