تندوف على موعد مع مسار تنموي حقيقي

باشرت السّلطات المحلّية بولاية تندوف، ضبط عقارب الساعة للشروع في تجسيد ما جاء في فحوى البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون لفائدة الولاية خلال زيارته لها نهاية شهر نوفمبر الماضي، والتي أُتبعت بزيارة الوزير الأول نذير العرباوي، مرفوقاً بكلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية ووزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي.آخر يوم من شهر نوفمبر الماضي، كان يوم ميلاد تندوف الجديدة، رسم معالمها إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون عن تخصيص برنامج تكميلي لفائدة الولاية، بمبلغ مالي ناهز 03 آلاف مليار سنتيم، شمل 07 قطاعات وزارية وقرابة 18 مشروعاً ضخماً تُضاف إلى البرنامج الحالي الجاري إنجازه.
تعدّدت مضامين وفحوى البرنامج التكميلي الموجّه لولاية تندوف، مثلما تعدّدت المميّزات والجدوى الاقتصادية المتوقّعة من ورائه، والتي دفعت بالسّلطات المحلّية وعلى رأسها الوالي دحو مصطفى إلى المضيّ قُدماً نحو إنجاز ما جاء فيه.
فقد عقد والي تندوف السيد دحو مصطفى اجتماعاً خُصّص لمتابعة وضعية مشاريع التهيئة الحضرية بمدينة تندوف، أين دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات المكلّفة بإنجاز الشبكات واستخدام التقنيات الحديثة في إنجاز هذه المشاريع.
لا يختلف اثنان حول حجم التغيير الذي سيحدثه تجسيد ما جاء في مضمون البرنامج التكميلي الخاص بولاية تندوف، وكَون هذا العام، سيحمل في طيّاته فصلاً جديداً ونهضة حقيقية للولاية التي هي الآن على أعتاب تغيّر جذري، سيمسّ معظم القطاعات الإستراتيجية ذات الصلة بيوميات المواطنين.تدرك السلطات المحلية بالولاية أنّ الحلقة الجديدة في مسلسل تنمية الولاية، قد بدأ بالفعل، فسارعت إلى مسايرة هذا الوضع بجملة من التدابير والإجراءات لمواكبته، قد تضع الولاية في مصاف الولايات ذات البعد الاقتصادي، التجاري، المنجمي والفلاحي.
البرنامج التكميلي الذي حظيت به ولاية تندوف، كان برنامجاً متكاملاً مسايراً لتطلّعات سكانها، حيث سترى العديد من المشاريع التنموية النور خلال هذا العام، مدعومةً بغلاف مالي قدره 29.5 مليار دينار.
ففي قطاع الريّ، تستعد السّلطات المحلّية لتجسيد برامج تنموية بغلاف مالي قدره 03 مليار دينار، تُضاف لها 4.6 مليار دينار أخرى موجّهة لإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة، ورفع الطاقة الإنتاجية لمحطة نزع المعدنيات، مع إنجاز وتجهيز كهربة وربط أربعة آبار بحاسي عبد الله، وانطلاق الدراسة من أجل إنجاز مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب جنوب- جنوب.
إلى جانب قطاع الريّ، سيُشرع قريباً إنجاز وتجهيز مستشفى 120 سرير بتندوف، ومركز تصفية الدم بسعة 24 سرير بتندوف، بالإضافة إلى دراسة إنجاز وتجهيز مستشفى 60 سرير بأم العسل، وقد خصّص لهذه العمليات غلاف مالي قدره 07.95 مليار دينار.
قطاع السكن بتندوف كان له نصيب هو الآخر من البرنامج التكميلي ب 04 عمليات، خُصّص لها غلاف مالي يقدر ب 7,15 مليار دج، حيث ستشهد ولاية تندوف هذه السنة دراسة إنجاز وتجهيز 60 سكن مُحَسَن لفائدة الأطباء الأخصائيين، وإنجاز 500 مسكن عمومي إيجاري، ومساعدة بقيمة 01 مليون دينار تخص 2000 سكن ريفي و2000 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية.
قطاع التعمير والتحسين الحضري بالولاية استفاد من 05 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 5,2 مليار دج، إلى جانب 3.5 مليار دج موجهة لقطاع البيئة، في حين استفاد قطاع الشباب والرياضة من غلاف مالي يقدر ب 600 مليون دج من أجل إنجاز مخيم للشباب بسعة 400 سرير، كما سيتم تخصيص غلاف مالي آخر يقدر ب 500 مليون دج لتدعيم ولاية تندوف بالعتاد والوسائل.
في نظرة سريعة على الغلاف المالي الكبير الذي رُصد لولاية تندوف، إلى جانب مبلغ 49 مليار دينار الموجّهة للبرنامج الحالي الجاري إنجازه، وحجم وتنوّع المشاريع المسطّرة بالولاية، نُدرك أنّ تندوف على موعد مع حِراك تنموي لم تشهد له مثيلاً من قبل، سيضعها في واجهة القاطرة التنموية بالجنوب الغربي التي ستمتد تأثيراتها إلى باقي ربوع الوطن.
حِراكٌ تنموي، سيضع ولاية تندوف في قلب "طريق الحرير الجزائري" الذي يربط ميناء وهران بميناء نواذيبو مروراً بالزويرات الموريتانية، والذي بدأت معالمه تتجسّد، حيث سيشكّل البرنامج التكميلي الخاص بالولاية حلقة الربط الأخيرة فيه، مدعوماً بما تم إنجازه من منشآت قاعدية وهياكل لوجيستية وبنى تحتية ستشكّل عامل دعم لنهضة حقيقية بالولاية.