جامعة تلمسان تحتضن ملتقى "تقنين الفقه الإسلامي" بمشاركة أساتذة من الجزائر ودول عربية أخرى

ينظم مخبر أنثروبولوجيا الأديان ومقارنتها بجامعة تلمسان الملتقى الوطني "تقنين الفقه الإسلامي بين النظرية والواقع"، وذلك يومي 6 و7 ماي 2015. وجاء في ديباجة التظاهرة أن "الفقه الإسلامي بما يحمل من خصائص ومميزات بقي حيا ومتجددا على مر العصور؛ فالتأليف فيه لم يتوقف يوما ما، وإن كان قد ضعف في بعض المراحل، ومسائله وقضاياه في زيادة مستمرة متناسبة مع ما يَجِدُّ في حياة الناس من حوادث وواقعات، وفي العصر الحاضر؛ الذي تغيرت فيه أنماط الحكم عما كانت عليه في عصور الدول الإسلامية وتحاكم الدول والحكومات للقوانين والدساتير الوضعية؛ لم يجد الفقه الإسلامي طريقه ليكون مرجعا في القضاء بين الناس؛ خلا بعض المجالات كالأحوال الشخصية والميراث وغيرها. وفي سياق محاولات التجديد واستئناف حياة إسلامية ظهرت الدعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي، تمهيدا لبعث أحكامه من جديد وتسهيل تطبيقها؛ لأن النظم العصرية أصبحت لا تتقبل الأحكام إلا إذا كانت مصاغة بالصياغة المألوفة لديها، وبإزاء هذه الدعوة وجد من يتحفظ بل ويمنع من تقنين الفقه الإسلامي؛ لأنه يرى في ذلك ذريعة لنزع القدسية عن كثير من الأحكام الشرعية وتسهيل التعديل فيها أو إلغاءها. ويناقش البعض القضية من زاوية أخرى وهي أن مفهوم التقنين لا يتركز فقط على الصياغة بقدر ما يتركز على الإلزام بالقانون، ومنه فإنه يتوجه على دعاة التقنين سؤال مهم، وهو هل سيعم التقنين المسائل الاجتهادية التي لا إلزام فيها ولا إنكار، أم يقتصر فيها على القواعد الكلية والمسائل الإجماعية؟ وهل وضع القانون على مذهب من المذاهب الفقهية سيقضي على هذا الإشكال؟ وهل يحقق المقصود من السعي إلى تقنين الفقه الإسلامي. ويناقش الملتقى عدة محاور من بينها مفهوم التقنين الفقهي وخصائص القاعدة القانونية وإمكانية تكييف الحكم الفقهي وفقها، والجذور التاريخية للتقنين، ومصادر القضاء الإسلامي، إلى جانب مشروعية التقنين والنظر في إيجابياته ومحاذيره.