تبسة.. رهانات اقتصادية واعدة تنتظر التجسيد

تلبية لطلبات المواطنين في مختلف القطاعات وتحسين الظروف المعيشية لهم عبر إقليم ولاية تبسة، وضمن جهود السلطات العمومية التي تعمل تحت ضوء توجيهات السّلطات العليا في البلاد للدفع بعجلة التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، تدعّمت ولاية تبسة بقائمة من المشاريع ذات الأولية التي ستستفيد منها خلال سنة 2024.كشف الوالي خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، أنّ ما سيعلن عنه من مشاريع يبقى أوليا ومؤقتا، في انتظار مشاريع وعمليات أخرى سيكشف عنها مركزيا، مشيرا بذلك إلى تخصيص مبلغ 620 مليار سنتيم لقطاع الموارد المائية والريّ، لمعالجة مختلف النقائص المسجّلة في القطاع خاصّة في ما تعلّق بالتزوّد بالمياه الصالحة للشرب وحشدها، وكذلك تمويل العمليات التنموية الخاصة بالتطهير.
وأضاف ذات المسؤول، أنّ قطاع السكن قد تدعّم بحصة 1000 سكن اجتماعي إيجاري و3000 إعانة للسكن والبناء الريفيين، تضاف إليهما حصة 100 سكن ترقوي مدعّم، كم تم الحصول على استفادات جديدة في التحاصيص الاجتماعية ممثلة في 6500 تجزئة جديدة، وهو الأمر الذي سيسهّل معالجة المشاكل في هذا القطاع من خلال تلبية طلبات المواطنين التي ترتفع يوما بعد يوم في مختلف البلديات.
وفي ما يخصّ قطاع الأشغال العمومية، استفادت الولاية من مشاريع هامة، منها عملية أولى بقيمة 100 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للطريق الرابط بين العوينات وتبسة بالإضافة إلى مبلغ يفوق 50 مليار سنتيم لعدة عمليات تخصّ التهيئة الحضرية.
رهانات اقتصادية وتنموية واعدة تنتظر التجسيد
وفي سياق متواصل أكّد ياسين عبيدات رئيس المركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، أنّ قانون المالية لسنة 2024، كان هدفه موجّه أساسا لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من خلال مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي والتحويلات الاجتماعية وزيادة الأجور والمنح، كما لم يفرض أيّ ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين.
وأضاف أنّ هناك رهانات اقتصادية ملحّة ينبغي التركيز عليها خلال سنة 2024 لتعزيز النمو الاقتصادي والسير نحو تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي من أجل إخراج البلاد من التبعيّة لقطاع المحروقات واقتصاد الريع خصوصا المتابعة الصارمة للورشات المفتوحة الخاصة بالمشاريع الإستراتيجية الهامة كاستغلال الثروات المنجمية والاستثمار في الزراعات الإستراتيجية والصناعات التحويلية وتحلية مياه البحر والطاقات المتجدّدة والسكك الحديدية وغيرها.
كما دعا ذات المتحدث إلى اغتنام فرصة الإرادة السياسية المتوفّرة والقاضية بتشجيع ثنائية الاستثمار والتصدير كرافد محوري تنموي لخلق مناخ أعمال ملائم وجذّاب للاستثمارات المحلية والأجنبية تكريسا لقانون الاستثمار الجديد وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات التي تعرف تطوّرا ملحوظا من سنة لأخرى.
كما عدّد عبيدات مجموعة أخرى من المؤشّرات التي لابدّ للسّلطات المحلّية، العمل على تجسيدها والسهر على تنفيذها وهي تدخل ضمن التزامات رئيس الجمهورية ومنها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضرورة مواصلة المعركة ضدّ الفساد وتعزيز الرقمنة وبلورة سياسة واضحة للتحوّل الرقمي وترتيب أولويات الإنفاق العمومي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومواصلة التوجّه نحو العمق الإفريقي وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.
أما على المستوى المحلّي فالمطلب الأكثر إلحاحا، يكمن في التعجيل بتعديل قانوني البلدية والولاية وإصلاح نظام الجباية المحلية بالإضافة إلى ضرورة إعادة بعث مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وفق نظرة اقتصادية هادفة وخالقه للثروة والقيمة المضافة.