الإنتهاء من أشغال ربط منجم الفوسفات ل "بلاد الحدبة" بتبسة بالخط المنجمي الشرقي للسكك الحديدية

أعلنت وزارة الأشغال العمومية عن الانتهاء من أشغال ربط منجم الفوسفات ل "بلاد الحدبة" بولاية تبسة والخط المنجمي الشرقي للسكك الحديدية على مسافة 23كلم.و -في بيان لها – أكدت فيه ان هذا المقطع يدخل ضمن إطار ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي الممتد من عنابة إلى تبسة على مسافة 422 كلم . أحد المشاريع الاستراتيجية للدولة الجزائرية التي تندرج في إطار تعزيز البنية التحتية المرافقة لمشروع الفوسفات المدمج، حيث يشكل هذا الخط حلقة الربط الرئيسية بين وحداته ، إضافة إلى كون المقطع المنجز المذكور أعلاه سيمكن من نقل الفوسفات من منجم "بلاد الحدبة" نحو مصانع التحويل المبرمج إنجازها على مستوى واد الكبريت. كما أن الخط المنجمي الممتد على طول 422 كم من شأنه مضنعفو قدرات استيعاب الخط للمواد المنجمية بما يتلاءم مع احتياجات النقل الضرورية لهذا المشروع الاستثماري الضخم في مختلف مراحله، كما سيساهم في تعزيز حركة نقل المسافرين والبضائع انطلاقا من تبسة نحو جميع الشبكة الوطنية للسكة الحديدية ،هذا وفي موضوع اخر -كشفة-بيان لذات الوزارة – عن اشراف الوزير " لخظر رخروخ " على اشغال الجمعية العامة التأسيسية لمجمع الأشغال البحرية وهذا بحضور أعضاء الجمعية العامة من ممثلي كل من وزارات المالية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا النقل مشددا من خلال اللقاء على أهمية امتلاك بلادنا لمجمع متخصص في انجاز المنشآت البحرية، مشيرا إلى أهداف استحداث ذات المجمع الذي سيمكن من تعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للإنجاز وطنيا بالإضافة إلى مساهمته في تطوير القدرات التنافسية امام المؤسسات العالمية بما يمكنه من الاستفادة من المشاريع الهيكلية الكبرى. هذا إضافة إلى تثمين وتدعيم التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجمع المستحدث لترقية دوره مما سيساهم في تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية للبلاد وزيادة كفاءتها في هذا القطاع الاستراتيجي. يذكر أن المجمع المذكور فضلا عن كونه أداة فعالة لتجسيد الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير البنية التحتية البحرية والتي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، يستدعي تعبئة شاملة للإمكانيات والقدرات لتحقيق العديد من الأهداف ، لاسيما خلق مناصب الشغل وتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني بالإضافة الى تحسين الخدمات المقدمة ومواكبة الموانئ العالميةبعد أن جاء المشروع ككل تجسيدا لقرارات إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 جويلية 2024، والمتضمن إستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، وتنفيذا للوائح مجلس مساهمات الدولة في دورته 187 المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أوت الفارط والمتعلقة بمشروع .