الزيادة في أجور عمال البلديات تدخل حيز التنفيذ بداية أكتوبر

قدر رئيس مجلس قطاع عمال البلديات علي يحيى نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي دعا إليه تنظيمه بداية من أمس بـ 80 في المائة، منددا بالضغوط التي تعرض لها العمال من قبل الإدارة بغرض كسر الإضراب، في حين قال بلقاسم فلفول الذي يمثل الجناح الآخر لنقابة سناباب بأن الزيادة في أجور عمال البلديات ستدخل حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر المقبل.

استأنف مجلس قطاع عمال البلديات الحركات الاحتجاجية بعد أن جمدها خلال شهر رمضان، للمطالبة برفع الغبن عن حوالي مليون عامل بلدي، نظرا لقلة الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء، فضلا عن تأخر إقرار الزيادة في الأجور عن طريق إعادة النظر في المنح والنظام التعويضي.
وقال علي يحيى في اتصال مع "الشروق" أمس، بأن النقابة اطلعت على فحوى القانون الأساسي لعمال البلديات عن طريق الصحف، متسائلا عن سبب تأخر الإفراج عنه طالما أنه جاهز، معربا عن عدم رضاه على محتوى هذا المشروع بحجة أنه يتضمن الكثير من النقائص، فضلا عن إقصاء تنظيمه من المشاركة في صياغة بنوده.
ويعتزم هذا التنظيم المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح معلاوي تنظيم تجمع أمام مقر الحكومة خلال اليوم الثامن والأخير للإضراب لدفع وزارة الداخلية للاستجابة لمطالب عمال البلديات، من بينها الزيادة في الأجور وإعادة النظر في المنح والنظام التعويضي وإدماج المتعاقدين.
ومن جانبه كشف بلقاسم فلفول رئيس الجناح الآخر للسناباب بأن لقاء جمعه أمس بوزير العمل الطيب لوح، تم خلاله الاتفاق على تنظيم لقاء ما بين النقابة التي يمثلها وكذا الحكومة ممثلة في وزير العمل وذلك خلال الأسبوع الأول لشهر أكتوبر القادم، بغرض دراسة المشاكل التي يعيشها عمال البلديات، من بينها ملف المتعاقدين وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، الذي تطالب النقابة بضرورة معالجته عن طريق إعادة النظر في المرسوم الذي ينظم أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع البلديات الذي يعود إلى سنة 82 .
وأكد فلفول بأن مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات الذي اعتمدته وزارة الداخلية سيتم التوقيع عليه قبل نهاية الأسبوع من قبل الوزير الأول، بغرض إدخاله حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر، مما سيمكن عمال البلديات من تقاضي زيادات لا بأس بها في الرواتب وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008 .
وعلى الجهة المقابلة يتمسك مجلس قطاع عمال البلديات برئاسة علي يحيى على تنفيذ إضراب الثمانية أيام، مقللا من شأن الزيادة التي أقرتها وزارة الداخلية إلى حين الاطلاع على النص النهائي لمشروع القانون الأساسي، وهو يعتزم تنظيم دورة لمجلسه الوطني يوم 25 سبتمبر الجاري للاتفاق على كيفية مواصلة الحركة الاحتجاجية.