2024 ببجاية: تقدم بارز لمشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص بثالة حمزة بأميزور

وتتمثل هذه الأشغال التحضيرية في تهيئة المسالك المؤدية إلى المنجم وانجاز مستودعات لتخزين المعدنين الخام (الزنك و الرصاص), حسبما علم لدى الشركة المختلطة الجزائرية-الاسترالية "وسترن ميديترانين زنك", الحائزة على رخصة الاستغلال. وفي نوفمبر الماضي وقعت "وسترن ميديترانين زنك" مع الشركة الصينية "سينوستيل", عقدا يتضمن إنجاز هذا المنجم وكذا انشاء مصنع للمعالجة لمادتي الزنك و الرصاص. وسيؤدي هذا التقدم إلى إمكانية دخول المشروع إبتداء من شهر يناير المقبل في مرحلة مهمة تتمحور أساسا في انطلاق الأشغال الهندسية وأشغال إنجاز المنجم و مصنع معالجة المعدنين, وتطمح الشركة المستغلة للمنجم لاستخراج السبائك الاولى من مركز الزنك والرصاص انطلاقا من نوفمبر 2026. و من المنتظر أن ينتج هذا المشروع الضخم حوالي 170 ألف طن من مركز الزنك و 30 ألف طن من مركز الرصاص سنويا مع تخصيص الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير كون الطلب على هذه المعادن بالجزائر لا يتعدى 4000 طن سنويا تنتجها الشركة الوطنية للزنك. وسيسمح هذا المشروع بتحقيق الأرباح و المداخيل بالعملة الصعبة, خاصة أن اسعار المعدنين يشهدان ارتفاعا دوليا ملموسا بسبب انخفاض العرض العالمي ووصول العديد من المعادن إلى مستويات الزوال خاصة في أستراليا. وبالنسبة للانتاج العالمي في المجال فان اهتراء بعض المواقع وانخفاض إنتاجها, يجعل من منجم الزنك و الرصاص الجزائري بثالة حمازة-أميزور, موقعا حاسما وهاما.    وبالنظر لذلك, فان دخول هذا المنجم حيز الاستغلال ينتظر بفارغ الصبر ليس فقط على المستوى العالمي, ولكن أيضا على المستوى المحلي لما سيكون للمشروع من انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة اجتماعيا واقتصاديا. ومن المرتقب ان يستحدث مشروع الزنك و الرصاص لثالة حمزة بأميزور حوالي 800 منصب شغل مباشر وآلاف المناصب الأخرى غير المباشرة, كما سيساهم في إشراك الجامعة وقطاع التكوين المهني في استحداث تكوين ومهن جديدة ذات صلة بالمشروع. وعلاوة عن قدراته الطاقوية, أكد وزير الدولة, وزير الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب خلال زيارته الأخيرة لبجاية, أنه من شأن مشروع منجم اميزور المساهمة في التأسيس لقطب اقتصادي في مجال الصناعات التحويلية المستغلة للزنك والرصاص, ومن المتوقع أن يحقق رقم اعمال يبلغ 215 مليون دولار وارباح صافية تقدر ب 60 مليون دولار. وأشاد السيد عرقاب بأهمية المنجم الذي سيجعل من الولاية قطبا صناعيا وطنيا, داعيا السكان إلى دعم المشروع كونه "يحمل آفاقا جد واعدة" وسيساهم في التنمية الوطنية الشاملة. وستبلغ كلفة المشروع 471 مليون دولار وسينجز على ثلاث مراحل اساسية اولها تتعلق ببناء منجم و مصنع و الثانية تخص استغلال المنجم على مدى 19 سنة و الثالثة تتعلق بغلق و اعادة تهيئة الموقع على مدى 5 سنوات. وبخصوص تداعيات المشروع على البيئة, اكد السيد عرقاب ان كل المعايير الامنية و البيئية ستحترم باستعمال التكنولوجيات الحديثة. وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد شدد خلال مجلس الوزراء ليوم 6 أكتوبر الفارط بخصوص المشاريع المنجمية المهيكلة و التي هي منجم الحديد بغارا جبيلات, منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور, ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة, على ضرورة تنفيذها بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.