باتنة: رفع القيود عن 116 مستثمرا بالمناطق الصناعية

كشف والي باتنة، محمد بن مالك، أمس، عن رفع القيود وتحرير عقود 116 مستثمرا عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط، بعد أن ظلت تلك العقود معلقة بسبب عراقيل لما يزيد عن خمس سنوات، وأكد بأن مشاريع دخلت حيز الاستغلال وساهمت في توفير أزيد من 6 آلاف منصب شغل مشيرا لتوقع بلوغ عدد مناصب الشغل المباشرة التي تستحدث مع نهاية السنة أزيد من 13 ألف منصب شغل.وأوضح بأن تشجيع الاستثمار من خلال الخرجات الميدانية التي يقودها، مكنت من استرجاع 84 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل ناهيك عن تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح الوالي، بأن المستثمرين المقدر عددهم ب 116 ظلوا ينتظرون إتمام الإجراءات والتراخيص للشروع في نشاطاتهم الصناعية، بعد أن تحصلوا قبل خمس سنوات على مقررات ابتدائية وتحصلوا على رخص استثنائية، وتتوزع المشاريع الجديدة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر باتنة، وبريكة، وأريس، وعين ياقوت والمعذر، وجرمة على أن تمنح مشاريع جديدة في المناطق التي هي قيد الإنجاز وعددها سبعة، وتتوزع عبر بلديات سقانة، زانة البيضاء، الجزار، المعذر، عين التوتة، تكوت وأولاد سلام بالإضافة لتسجيل ثلاث مناطق أخرى عبر بلديات رأس العيون وتالخمت وتيمقاد.
كشف أمس والي باتنة محمد بن مالك، عن بلوغ قيمة الصادرات التي حققتها الولاية 53 مليون دولار منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية، مؤكدا استمرار ارتفاع مؤشر الصادرات بفضل النسيج الصناعي المتكامل الذي تتوفر عليه الولاية والمتمثل في 12 منطقة نشاطات و20 منطقة صناعية مصغرة تحصي 300 مستثمر ينتجون 1274 مادة صناعية، وهو ما سمح حسب الوالي الذي أكد خلال يوم دراسي حول صناديق الاستثمار، ببروز نسيج صناعي متكامل، يتضمن 9 آلاف وحدة مؤسسة صناعية مصغرة وناشئة تنتج مليون طن سنويا.
وكشف الوالي أيضا عن دخول وحدتين جديدتين حيز الخدمة بداية السنة المقبلة، مضيفا بأن الولاية تعمل وفق خارطة طريق في إطار التصدير خارج المحروقات من خلال تشجيع المستثمرين، مشيرا لتسجيل 133 عملية تصدير منذ سبتمبر 2022 نحو 8 دول إفريقية وأوروبية وبأمريكا اللاتينية، وبلغت قيمة الصادرات 53 مليون دولار وقال بأن المنتجات الصناعية المصدرة تتنوع ويتصدرها الاسمنت والكلنكر والسيراميك، وفي ذات السياق كشف محمد بن مالك عن استرجاع 84 هكتارا من الوعاء العقاري الصناعي قصد إعادة منحه لمستثمرين تتوفر فيهم الشروط لبعث الحركية الاقتصادية بالولاية.