الوادي

 
يطالب سكان الحي القصديري بوزعرورة ببلدية البوني في ولاية عنابة، الجهات المحلية بالتدخل لتمكينهم من الحصول على سكنات لائقة، مشيرين أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة، إضافة إلى وجود حصة 700 سكن اجتماعي، منها 300 تم إنجازها، في انتظار توزيعها.
وأكدوا أنهم أودعوا منذ سنوات طلبات عديدة إلى المسؤولين، وقُبلت طلباتهم، إلى أن تم إبلاغهم بأن أرضية مشروع السكنات الريفية ببوزعرورة لا تكفي، ووعدتهم البلدية بالانتظار إلى غاية إتمام السكنات الاجتماعية، غير أنه عند إتمام حصة 300 سكن التي أُنجزت بالحي، لم تتم استفادتهم من الحصة المذكورة.
وذكر هؤلاء السكان أن القانون يخول لهم الإستفادة كسائر سكان البلدية، خاصة بعد أن تم إحصاؤهم منذ سنوات وتم ترقيم أكواخهم التي صارت مهددة بالانهيار، خاصة في فصل الشتاء.
من جهته، أوضح رئيس بلدية البوني لـ ''المساء''، أنه تم النظر في قضية سكان الأكواخ القصديرية بحي بوزعرورة، ومن المنتظر استفادتهم من السكنات الاجتماعية خلال الأسابيع القادمة، وذلك باستكمال عملية إنجاز السكنات التي ستربط قريبا بالكهرباء ومختلف المرافق الضرورية؛ منها شبكة الصرف الصحي.
 
رصدت المصالح التقنية بولاية وهران غلافا ماليا يعادل 153 مليار سنتيم، لتمويل إنجاز 124 مشروعا موزعا على كافة البلديات الـ 26 المشكلة للولاية، الأمر الذي جعل والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف يوجه تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر التسعة من أجل تسليم المبالغ المالية المرصودة لرؤساء البلديات، قصد الشروع الفوري في عمليات الإنجاز التي ستعود بالفائدة الكبيرة على المواطن البسيط في حياته اليومية.
وحسب العديد من ''الأميار'' الذين اِلتقيناهم، فإن هذه المبالغ المالية سيتم توظيفها واستغلالها في تكملة إنجاز المشاريع التنموية المحلية غير المكتملة، تلبية لتطلعات واحتياجات المواطنين.
للعلم، فقد تم في إطار هذه الميزانية التي تمت المصادقة عليها في إطار الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي تخصيص 30 مليار سنتيم للبلديات الساحلية التسع، من أجل التحضير لموسم الإصطياف المقبل، كما تم تخصيص 10 ملايير سنتيم لتجهيز المدارس المحرومة من التدفئة بالأجهزة الخاصة بذلك.
يذكر بالمناسبة، أن الميزانية الإجمالية الأولية التي تم تخصيصها للولاية مقدرة بـ 500 مليار سنتيم، خصص منها 193 مليارا للتجهيز وتمويل المشاريع الإنمائية بكافة البلديات.
 
يناشد فلاحو ولاية بومرداس مديرية الفلاحة بضرورة توفير الأسمدة الكيمياوية، لتفادي التلف الكبير الذي لحق بمنتوجاتهم الفلاحية، بسبب غياب هذه المواد الأساسية، بعد تشديد الرقابة على اقتناء واستعمال الأسمدة لدواعي أمنية، مؤكدين أن أسعارها في الأسواق عرفت ارتفاعا جنونيا.
وفي هذا السياق، وجه فلاحو الولاية رسالة للوزارة المعنية التي قدمت وعودا بتسوية الوضعية، من خلال إعادة المنتوج للسوق بعد عملية تحليلية ينتزع من خلالها المواد الخطيرة، إلا أن الوضع لا يزال يراوح مكانه، مما زاد في الخسائر المادية في المنتوج، باعتبار أن العديد من المحاصيل الزراعية تعرضت إلى خسائر كبيرة تحملها الفلاح، مما اضطر الفلاحين إلى تغيير نشاطهم الفلاحي نحو زراعة الكروم أو المنتوجات الموسمية الأخرى التي لا تعتمد بصورة كبيرة على الأسمدة الكيميائية.
وقد صرح بعضهم لـ''المساء'' أن تخوفاتهم زادت بشأن زراعة البطاطا التي عادة ما تتأثّر بالأمراض الفتاكة، حيث تساهم الأسمدة في مقاومة هذه الأخيرة، ليزيد حجم الخطر مع قرار منع استعمال أو بيع هذه الأسمدة.
 
استفادت بلدية ورماس بولاية الوادي، من مشروع للكهرباء الفلاحية في عديد المحيطات الفلاحية على مسافة 12 كلم، بعد أن احتلت البلدية مركزا متقدما في إنتاج البطاطا وطنيا.
وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ورماس، فإن مصالحه استفادت من مشروع للكهرباء الفلاحية في ثلاث مناطق من البلدية، واستنادا إلى المتحدث، فإن المشروع يقدر بـ 12 كيلو مترا من خيوط الكهرباء الفلاحية موزعة على كل من أم الضبع بـ5 كيلومترات، و04 كيلومترات بجنوب الزويلة، و6,3 كيلومترات ببوبياضة. كما أن هذا البرنامج يندرج ضمن البرنامج القطاعي لمديرية الصناعة والطاقة، المشروع المذكور يهدف -حسب رئيس البلدية- إلى تفعيل النشاط الفلاحي بهذه البلدية الرائدة وطنيا في إنتاج البطاطا كمّا ونوعا.
للإشارة، فإن الجهات المسؤولة باشرت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بمشروع الكهرباء الفلاحية المذكور، والذي استبشر به الفلاحون بهذه المناطق خيرا، لاسيما وأنه يهدف إلى تشجيع الفلاحين على ممارسة النشاط الفلاحي وخدمة الأرض. يجدر التذكير بأن بلدية ورماس قامت الشهر الماضي بتسوية 2000 ملف متعلق بقطع أرضية فلاحية كانت عالقة منذ سنوات على مستوى لجنة الاستصلاح الفلاحي بالدائرة.