إحياء لليوم العالمي للسيدا ‏يوم إعلامي بباب الوادي

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، في حوار لـ''المساء'' أن القطاع اليوم يتجه نحو المهنية من خلال اختيار مشاريع ناجحة للاستثمار فيها مستقبلا، على غرار تربية المائيات في البحار التي أثبتت نجاحها عكس باقي تجارب تربية المائيات في الأحواض والمياه الدافئة، مشيرا إلى أن الدعم المالي المقترح من طرف الوزارة لا يزيد عن 30 بالمائة وعلى المستثمر توفير باقي تكلفة المشروع، علما أن الوزارة تتوقع ابتداء من السنة المقبلة طرح 156 مشروعا بعد تحديد مجموعة من المواقع عبر 14 ولاية ساحلية، وخصصت الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع مبلغ 5,5 ملايير دج لإنتاج 28940 طن من مختلف أنواع السمك، وحدد الوزير مهام الوزارة مستقبلا في المراقبة والمرافقة فقط من منطلق أن عملية تسيير نقاط البيع الجديدة التي ستفتح عبر كل ميناء صيد ستكون من مهام المهنيين أنفسهم.
س / البحث عن الدعم المالي للمشاريع هو الهاجس الحقيقي لكل شاب يود الاستثمار مستقبلا في قطاع الصيد البحري، كيف تفكر الوزارة في مساعدة المستثمرين الشباب؟
ج / ما يجب الإشارة إليه في هذا الجانب هو أن قطاع الصيد البحري ''خاص'' وعليه فالدعم المقترح من طرف الوزارة في كل المشاريع لا يزيد عن 30 بالمائة كأقصى حد، وعلى المستثمر توفير تكلفة المشروع الباقية من خلال العودة إلى قروض بنك التنمية الفلاحية التي ترافق مشاريع القطاع أو الاعتماد على نفسه، لا أنكر أنني اتصلت مع مسؤول البنك بغرض التفكير في صيغة لتخفيض نسبة الفوائد، لكن القرار يعود إلى مجلس الإدارة ولا يمكن للوزارة التدخل في القضية.
س/ كثر الحديث عن مشاريع تربية المائيات ونجاعتها بغرض استدراك عجز إنتاج السمك، ما الذي تم تنفيذه إلى غاية اليوم، وما هي إستراتيجية القطاع مستقبلا؟
ج / قرار اللجوء إلى مجال تربية المائيات اتخذ بغرض تنويع الإنتاج السمكي، وما لسمته منذ تولي منصب المسؤول الأول عن الوزارة أن تسيير تربية المائيات ليس سهلا مثلما يتوقعه البعض فالمشروع ككل ليس ناضجا، ويتطلب مسايرة تقنية خاصة من طرف الخبراء والمختصين، ففي كل مرة نقف أمام عوائق طبيعية أو تقنية، وعليه قررنا تعديل البرامج المقترحة خلال المخطط الخماسي الجاري ''2010 / ''2014 حيث تم تحويل المشاريع المتعلقة بتربية المائيات في الأحواض والمياه الدافئة إلى تربية المياه عبر الأقفاص وسط البحر، وقد تم تسجيل 156 مشروعا لسنة 2012 مع تخصيص غلاف مالي في إطار الدعم المقترح من طرف الدولة يقدر بـ5,5 ملايير دج بغرض إنتاج 28940 طن من الأسماك.
لا أنكر أن تجارب تربية المائيات السابقة لم تعط نتائجها المتوقعة فمجمع تربية المائيات بولاية ورقلة للمستمثر مولاي على سبيل المثال لم يصل بعد إلى النتائج المرجوة ولغاية الآن لم يتمكن صاحب المشروع من رفع إنتاجه فوق عتبة 120 طن في السنة وهو ما يعادل إنتاج حوض مائي صغير تابع لفلاح، في الوقت الذي أكد فيه الخبراء الكوريون أن المزرعة يمكن أن تنتج 3 آلاف طن في السنة بالنظر إلى الإمكانيات التي سخرتها الدولة للمشروع الذي دعمته بـ80 بالمائة بعد تخصيص مبلغ 90 مليار سنتيم، وفي كل مرة يتحجج صاحب المشروع بالمشاكل التقنية المتعقلة بتوفير غذاء السمك وتسويق المنتوج، بينما المستثمر سرحان من بولاية غرداية نجح في مستثمرته وهو يسوق للعديد من الهيئات.
وما يجب التأكيد عليه هو أن مشكل مشاريع تربية المائيات يخص التسيير بالدرجة الأولى، وعليه فقد أرسلت الوزارة آخر إنذار لصاحب مزرعة تربية المائيات في ورقة حتى يرفع من إنتاجه ويحسن من نوعية مشروعه خاصة وأنه استفاد من إجراء تمديد فترة دفع الديون إلى ثلاث سنوات إضافية وإلا ستسترجع الوزارة المشروع من منطلق أنها الممون الرئيسي له.
س/ إذن يمكن أن نقول أن مشاريع تربية المائيات في مياه البحر هي الناجحة؟
ج / ما أنا متأكد منه اليوم هو نجاح كل تجارب تربية الأسماك عبر الأقفاص المثبتة في قاع البحر، وهو ما وقفنا عنده بمستثمرة السيد جلاج بمنطقة ازفون بولاية تيزي وزو، هي تجربة فتية وناجحة لتربية القاجوج والقاروص بالإضافة إلى نجاح تجربة تربية الجمبري بولاية سكيكدة بالشراكة مع الكوريين، وعليه قررت الوزارة الأخذ بالنقاط الإيجابية للمشاريع السابقة وإطلاق 156 مشروعا لصالح المستثمرين الخواص وعدم العودة للمشاريع الفاشلة.
وما يجب التركيز عليه هو أن المدراء الولائيين حددوا مواقع جديدة لاحتضان المشاريع عبر الولايات الساحلية الـ14 كما سيتم الرجوع إلى المعلومات المستقاة من العملية التقييمية لباخرة البحث التي انتهت منذ مدة من عملية مسح الشريط الساحلي.
س/ بالنسبة لعمل الباخرة هل يمكن أن نقول أنها بلغت الأهداف المنتظرة منها؟
ج / الباخرة قامت بأول عملية تقييم للثروة السمكية السطحية فقط، وأثبتت المعطيات الأولى أن أعماق البحر غنية بالثروة السمكية، غير أن الباحثين هذه المرة لم يقوموا بتجربة الصيد، حيث تم اختبار المواقع الجديدة للصيد عبر أربع محاولات صيد فقط، ويتوقع يوم 15 ديسمبر المقبل عودة الباخرة إلى الورشة الاسبانية التي انجزت فيها الباخرة بغرض المراقبة الأولية، وبالمناسبة سيتم إرسال فريق البحث الذي عمل بها للتدرب في استعمال تجهيزاتها.
أما فيما يخص البيانات المجمعة فيتم حاليا معالجتها من خلال إنجاز بنك للمعلومات وخريطة طبوغرافية لتسهيل عمل البحارة مستقبلا، كما أن العمل العلمي المعد من طرف طاقم الباخرة سمح بتحديد نسبة ملوحة البحر وتحديد مناطق تكاثر الأسماك والمساحات البحرية الملوثة، مع تحديد نوعية أرضية عمق البحار وهي المعلومات التي ستستعمل لإطلاق مشاريع تربية الأسماك عبر الأقفاص المثبة في عمق البحر، علما أن الباخرة ستقوم بحملات تقييمية أخرى مستقبلا.
س/ ما هو اقتراح الوزارة لحل إشكالية التسويق وتوفير المنتوج السمكي بالكميات المطلوبة من طرف المستهلكين خاصة وأن الصيادين استفادوا من تمديد عملية دفع الديون، وباخرة البحث حددت مواقع تكاثر السمك؟
ج / منذ تولي هذا المنصب تباحثت مع المهنيين مطولا لحل إشكالية تسويق المنتوج، كما أن زياراتي لعدد من الدول الشقيقة والصديقة كشفت لي العديد من الحقائق أهمها أن القطاع يجب أن يكون مسيرا من طرف المهنيين أنفسهم، فلا يمكن للوزارة التدخل في عملية الإنتاج ولا في عملية التسويق. ما هو معمول به في الخارج كل صاحب سفينة صيد يملك سجلا خاصا يدون فيه كل المعطيات المتعلقة بعمليات الصيد وكميات السمك المصطاد في كل مرة، وأول ما ترسو السفينة يتم تحويل السمك إلى نقطة البيع وهناك يتحصل الصياد على فاتورة تحدد كمية السمك وتكلفته ليتم بيع المنتوج من طرف المهنيين أنفسهم وهو ما يساهم في تحديد مسار وكميات الإنتاج، أما هنا في الجزائر فلا أحد يمكن له تحديد كميات السمك المصطادة وعليه تقرر إنجاز نقاط بيع عبر كل ميناء، وبالنسبة لتسيير هذه الهيئات سيتم الإعلان عن مرسوم تنفيذي بعد مناقشته من طرف الحكومة يقضي بوضع هذه النقاط تحت خدمة المهنيين أنفسهم المنضوين تحت غطاء الغرف الوطنية للصيد البحري، اليوم الجزائر استحدثت ثلاث نقاط بيع جديدة من أصل 12 مبرمجة ضمن المخطط الخماسي ''2010/ ''2014 ويتوقع برمجة مشاريع مماثلة لتغطية كل موانئ الصيد مستقبلا.
بالمقابل لا يمكن أن نجزم أننا سنحل إشكالية التسويق من خلال هذه المسامك الجديدة، لكننا سنعمل بالتنسيق مع مصالح التجارة والسلطات المحلية لتشديد الرقابة الصحية عليها، وما يجب التذكير به في هذا الجانب أن وزارة الصيد البحري لغاية اليوم لم تتمكن من استرجاع عملية تسيير موانئ الصيد التابعة لوزارة النقل وهو ما يؤثر سلبا على نشاط تنظيم القطاع.
س / ما هو مصير المؤسسة الوطنية لصناعة سفن الصيد البحري ''ايكوراب'' المختصة في صيانة وصناعة السفن، خاصة وأنها تعاني من الإفلاس ومهددة بالغلق بعد مشروع الشراكة مع الإيطاليين؟
ج / ما يمكنني قوله في هذا الجانب هو أن مؤسسة ''ايكوارب'' استفادت من دعم الدولة في العديد من المرات غير أن القائمين عليها لم يتمكنوا من تخطي عتبة الإفلاس، وأنا في هذا الجانب لاحظت أن مؤسسات صغيرة اختصت في صناعة وترميم السفن تمكنت من استقطاب العديد من المهنيين عوض مسيري المؤسسة الذين تنتظر دوما التفات الحكومة لهم، وخلال الزيارة الأخيرة لوفد من المهنيين الإيطاليين وجدتهم مهتمين بالشراكة في هذا الجانب مع مهنيين خواص محليين، وقد اقترح أحد المهنيين الجزائريين مواصلة اللقاءات معهم لفتح ورشة لصناعة وترميم السفن عبر التقنيات الحديثة المتعامل بها في أكبر الورشات العالمية، وعليه أتوقع من مسيري المؤسسة التفطن إلى ضرورة البحث عن مشاريع واستغلال كل إمكانياتهم للنهوض بالقطاع من منطلق أن الطلب متوفر على هذه الخدمات.

شهدت الساحة الدبلوماسية في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة حركية متميزة من خلال الزيارات المتتالية التي قامت بها الوفود الأجنبية إلى بلادنا، والتي جاءت للتأكيد على تعزيز فرص الشراكة والتعاون لاسيما في الجانب الأمني الذي أصبح يشكل تحديا أساسيا أمام تنامي ظاهرة الإرهاب،  في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول العربية وإفرازاتها الخطيرة، كتفشي ظاهرة تهريب الأسلحة كما هو حاصل في ليبيا.
ولعل احتضان الجزائر يومي 16 و17 نوفمبر الاجتماع الأول لمجموعة العمل المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي تم الإعلان عنه في واشنطن شهر سبتمبر الفارط، يعكس حجم القلق الذي يعتري المجموعة الدولية إزاء هذا الخطر المتنامي العابر للحدود. وإذ ليس من قبيل الصدفة أن يتم تنظيم مثل هذا الاجتماع الهام في الجزائر التي عانت أكثر من غيرها من هذه الآفة، فإن ذلك يؤكد مساهمتها الفاعلة في تفعيل مكافحة الظاهرة بشهادة الشركاء الأجانب.
وكانت الجزائر قد احتضنت يومي 7 و8 سبتمبر الماضي ندوة دولية جمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي ومنظمات دولية مع جيرانها في الساحل، موريتانيا، مالي والنيجر، بهدف التفكير في كيفية ضمان السلم في المنطقة، التي أضحت مهددة أكثر من ذي قبل منذ ظهور الأزمة الليبية، التي جعلت من الساحل عبارة عن ''مخزن حقيقي للذخيرة'' مع انتشار واسع للأسلحة وعودة آلاف العمال المهاجرين وكذا المرتزقة إلى منطقة هي رهينة الإرهاب والتهريب.
وقد أشادت الوفود الأجنبية التي زارت الجزائر بالنتائج التي خرج بهما الاجتماعان، حيث أقرت واشنطن في هذا الصدد بالتعاون المتميز الذي يربطها مع الجزائر في التصدي لهذه الظاهرة، فمثلا وصف نائب كاتبة الدولة الأمريكية للشرق الأوسط، جيفري فلتمان الجزائر بالشريك الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب في الوقت الذي سبقته زيارة مساعدة نائب كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بالدفاع الخاص بإفريقيا فيكي هودليستون لبلادنا في الفترة ذاتها، مؤكدة أن مسؤولين في الحكومة الجزائرية أبلغوها استعداد الجزائر للتعاون مع القيادة المشتركة الخاصة بإفريقيا ''أفريكوم'' التي تحتضن ألمانيا مقرها في الوقت الحالي.
وقبل زيارة فيكي، كان وفد عسكري من البحرية الأمريكية قد زار الجزائر، في إطار توقف المدمرة الأمريكية ''أو أس أس أرلي بورك ''51  بميناء الجزائر.
ولم تخرج زيارة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالمغرب العربي السيد ريمون ماكسويل إلى الجزائر عن سياق الزيارات التي قام بها زملاؤه من المسؤولين الامريكيين، حيث اكد أن الجزائر التي تعتبرها بلاده حليفا لها قد اختارت النهج الصحيح بتبنيها إصلاحات سياسية لتفادي ما حصل في بعض الدول العربية الأخرى كتونس ومصر وليبيا.
وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي أعلنت الجزائر مباشرتها، اشاد  المسؤولون الغربيون بهذه الخطوة من منطلق انها تعزز الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلع إليه المواطن، في الوقت الذي استبعدوا فيه أن يتكرر سيناريو بعض الدول العربية في الجزائر.
وهو ما ذهب اليه وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية المكلف بالطاقة والتجارة اللورد هويل مؤخرا، عندما أشار إلى أن الجزائر ''شهدت ربيعها منذ 20 سنة خلت مما جعلها بلدا مستقرا في منطقة غير مستقرة''.
وهي الرؤية التي تقاسمها معه بيتر ايرتون مسؤول بشركة بيتروفاك البريطانية المختصة في المجالات النفطية عندما صرح بلندن خلال ملتقى حول فرص الاستثمار في الجزائر في قطاع الطاقة بأن مشكل الأمن غير مطروح في الجزائر و''نعتزم البقاء بها لأطول مدة ممكنة''.
ومن هنا تفرض المقاربة الأمنية نفسها في علاقة الجزائر مع شركائها، الذين أبوا إلا أن يؤكدوا من خلال زياراتهم المتتالية لها إبداء الحرص على الحفاظ على هذه العلاقة، في الوقت الذي تعرف فيه دول الجوار أوضاعا غير مستقرة تنعكس لا محالة على الوضع الاقتصادي في وقت تعاني فيه اوروبا من أزمة مالية خانقة.

 تباحث السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، أمس، مع السيد محمد نجيب حشانة سفير تونس حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس.
وأوضح بيان صدر عن مجلس الأمة أن السيد بن صالح تطرق مع السفير التونسي خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية ''المتميزة ''وحرص البلدين على ترقيتها -باستمرار- من خلال استثمار الحوافز المتوفرة ''بحكم العلاقات التاريخية والبعد الإنساني والاجتماعي الذي يميز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين''.

تم، أمس، إعادة إسكان 76عائلة متضررة من الفيضانات التي شهدتها ولاية البيض مطلع شهر أكتوبر المنصرم، حيث تم إجلاؤها من مركز الإيواء الذي خصصت لاستقبالها إلى منطقة التوسع الحضري الجديدة الواقعة بحي الإخوة حسني بعاصمة الولاية.
وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها بعد أن قامت مصالح الولاية بإسكان ثلاثة أفواج من العائلات المنكوبة في وقت سابق، ليرتفع بذلك مجموع العائلات المرحلة إلى 342 عائلة منكوبة، استفادت جميعها من سكنات اجتماعية إيجارية بذات المنطقة السكنية الجديدة.
وقد استكملت مصالح الولاية عملية إعادة إسكان جميع العائلات التي صنفت سكناتها باللون الأحمر من طرف المصالح التقنية التابعة لمركز مراقبة البناءات، بينما سيتم الشروع في عملية مماثلة لفائدة العائلات التي صنفت سكناتها باللون البرتقالي درجة رابعة، وتخص هذه العملية العائلات المقيمة بمحاذاة ''وادي الدفة'' العابر لمدينة البيض، كما يجري بالتزامن مع ذلك التحضير لعملية إعادة إسكان خامسة مرتقبة قبل نهاية العام الجاري تندرج في إطار جهود السلطات العمومية للتكفل بالعائلات المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.
 
نظمت خلية الإصغاء والنشاط الوقائي لأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، أمس، بمركز التكوين المهني والتمهين للإناث ''جاسم علي''، يوما إعلاميا تحسيسيا حول السيدا، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لهذا الداء المصادف للفاتح ديسمبر من كل سنة. وذلك في إطار أجندة نشاط الخلية لمحاربة الآفات الاجتماعية.
كشف السيد كريم قراط من خلية الإصغاء لباب الوادي أن الخلية اعتمدت مؤخرا منهجية جديدة في عملها للتصدي للآفات الاجتماعية التي بدأت تستفحل بشكل كبير وسط الشباب الجزائري لا سيما منها التدخين والمخدرات، وتقوم هذه المنهجية على تنشيط العديد من الحملات والأيام التحسيسية بالمؤسسات التربوية وكذا مراكز التكوين المهني ودور الشباب، الهدف منها توعية شريحة الشباب بخطورة هذه الآفات المتربصة بهم. وكشف المتحدث لـ''المساء'' على هامش اليوم الإعلامي أن خلية الإصغاء أحصت خلال السنة الجارية ما بين 50 إلى 60 مدمنا استطاعوا التخلص من إدمانهم بفضل توجيهات الخلية.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة كريمة مالو طبيبة عامة في الأمن الوطني أن اليوم الإعلامي هذا يدخل في إطار عمل الشرطة الجوارية الذي يرتكز على توعية الشباب بداء السيدا وطرق انتقال العدوى مع الحديث مطولا عن الوقاية حتى يتم بها تطويق هذا الداء، ولهذا فقد تم التركيز على الشباب ذوي 16-18 سنة.
وفي حديثها إلى ''المساء'' أشارت فضيلة هني رئيسة جمعية إطارات إعلام وتنشيط الشباب لولاية الجزائر المشاركة في اليوم الإعلامي، إلى أن الجمعية تعمل في إطار مخطط جواري لحماية الشباب من الآفات الاجتماعية، على تنشيط أيام إعلامية حول التدخين والمخدرات والسيدا، مشيرة إلى أن الجمعية ومنذ نشأتها في 2004 رافقت 15 حالة حاملة للمصل الايجابي طلبوا بمحض إرادتهم معلومات وشروحات حول السيدا وسبل التعايش معه.
وارتكز اليوم الإعلامي التحسيسي حول السيدا على تقديم شروحات حول الداء وطرق انتقاله، مع الإجابة على أسئلة متربصات مركز التكوين المهني والتمهين للإناث ''جاسم علي''، اللواتي أبدين اهتماما بالموضوع. وثمنت السيدة حيبر فضيلة، تقنية وبيداغوجية بالمركز، هذه الحملة قائلة إنها مهمة للغاية لأن الإعلام يعني التشخيص المبكر لفرملة هذا الداء.