مشاريع تنموية مهددة بالتأخر في المدية

عبر مقاولو ولاية المدية عن امتعاضهم واستيائهم الكبيرين، جراء إصرار مديرية التجارة على انتهاج سياسة المراقب عن بعيد للحرب الدائرة هذه الأيام بين المضاربين في مادة الإسمنت.. هذه الحرب التي باتت ترهن مشاريع التنمية لبرنامج رئيس الجمهورية للخماسي الحالي، إذ على الرغم من وجود العشرات بل المئات من المعتمدين لتمويل المنطقة بمادة الاسمنت، والتي تعتبر مادة حيوية من أجل تنمية المدن وتطويرها، إلا أن أغلب هؤلاء باتوا يلجأون إلى المراوغة والتحايل مع القانون، وذلك ببيع الكميات الهائلة التي يتم شراؤها من المستودعات بسور الغزلان والشلف، وغيرها دون استلامها. ويتم بيع الوصل فقط أمام أبواب هذه المؤسسات بمبالغ مالية هائلة.وقد أكدت مصادرنا أن سعر كيس الاسمنت يشترى ب220 دج ليتم بيعه مباشره بأكثر من 500 دج دون عناء أو تعب، وهذا ما بات يجبر الباعة الثانويين على رفع أسعار الاسمنت، والتي فاقت في كثير من المرات 600 دج بأغلب بلديات المدية. وأمام هذا التحايل لم يبق أمام السكان والمقاولين إلا توجيه نداء إلى المعنيين من أجل فك الخناق عن هذه المادة الحيوية وتخليصها من يد البارونات الذين زادوا ثراء من جراء هذه الممارسات الغير قانونية.
للإشارة يرتقب أن تعرف أسعار الاسمنت ارتفاعا مستمرا خلال فصل الصيف، نظر لتزايد الطلب على هذه المادة خلال هذا الفصل، إلى جانب تواجد عدة مشاريع في طور الانجاز الموزعة في الخماسي الحاليو سواء كانت بناء ريفيا أو سكنات اجتماعية وتساهمية.