مجلس قضاء الطارف: الفصل في قرابة 26 ألف قضية مدنية وجزائية

كشف رئيس مجلس قضاء الطارف، رضا سعدي، عن الفصل في 25944 قضية مدنية وجزائية، عبر المحاكم الأربع لجهات الولاية، إلى غاية 8 نوفمبر الجاري، أي بنسبة تفوق 86 بالمائة، حيث تم بالنسبة للأقسام المدنية للمحاكم، الفصل في 4253 قضية وكذا 14677 قضية بالنسبة للأقسام الجزائية، فيما تم على مستوى المجلس القضائي، الفصل في 766 قضية مدنية و 6248 قضية جزائية، إضافة إلى تسليم 43084 شهادة الجنسيةو 18491 صحيفة السوابق القضائية، إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط.
وأكد رئيس المجلس في كلمته، أمس الأول، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023/2024، بحضور السلطات المدنية، العسكرية، المنتخبة وأسرة القضاء، الأهمية البالغة التي توليها الدولة لأخلقة العمل القضائي، قصد توطيد سبل الثقة بين المواطن ومؤسساته وهذا لن يتأتى، حسبه، إلا بالحرص الصادق والمواطنة والاستماع لانشغالات المواطن، مع العمل على تبسيط الإجراءات والتحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل لتحقيق الغرض النبيل.
وأشار إلى أن العنصر البشري يبقى محورا فعالا للارتقاء بالعمل القضائي وهو الضمانة الأكيدة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مشددا في هذا الصدد، على الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة الوصية لتكوين القضاة والموظفين وفتح ورشات كبرى بغرض التكوين المستمر، كاشفا عن تسطير برنامج سنوي تم إشراك فيه كل الفاعلين وخاصة هيئة الدفاع، بغرض تعزيز وضمان حقوق الدفاع والسعي للتطبيق الصارم للقانون في ظل مبادئ العدالة، بما يخدم مصالح المواطنين وتطلعاتهم والتكريس المتميز لإستقلالية السلطة القضائية والعمل المتواصل لإعطاء دينامكية فعالة لعصرنة وترقية أداء المرفق القضائي وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين والمتقاضين، بعد أن قطع مرفق العدالة، يضيف المتحدث، شوطا كبيرا في مجال الرقمنة الرامي لعصرنة الجهاز، من خلال التبادل الإلكتروني والعرائض ومتابعة مآل الدعاوى العمومية إلى غاية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وأيضا تطهير وتحيين مختلف البيانات الخاصة بالأوامر القضائية.
وحذر، سعدي، من خطر آفة المخدرات التي أصبحت تهدد المجتمع في الصميم وذلك باستهداف فئة الشباب، ما يتطلب، حسبه، التحلي بروح المسؤولية الفعالة لمكافحة هذه الآفة والتصدي لها بكل صرامة وحزم، مبرزا إثراء المنظومة التشريعية بترسانة من القوانين الرادعة، قصد محاربة الإجرام بمختلف أشكاله، حماية للمجتمع وأمنه وممتلكاته والحفاظ على قدرته الشرائية ومكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود وتبييض الأموال ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدا على أخلقة العمل القضائي، حتى يتسنى للمواطن اللجوء للقضاء بكل ثقة وطمأنينة.
من جهته أوضح النائب العام، محسن شخاب، أن الجهات القضائية للمحاكم الأربع عبر الولاية، تواصل جهودا حثيثة لمعالجة الكثير من الورشات المفتوحة، لاسيما ما تعلق بتصفية الكفالات التي تراكمت لسنوات والمحجوزات والمركبات، من خلال تطهير المحاشر المتواجدة على مستوى الولاية وعددها 21محشرا، بالتنسيق مع المصالح المعنية وأعوان الضبطية القضائية، فضلا عن تصفية الأوامر القضائية وتحيين قواعد المعطيات في إطار عقلنة تسيير الدعوى العمومية، مبرزا ما تم إثراؤه من قوانين لتعزيز دولة الحق والقانون والتصدي لمختلف الجرائم، لبسط السكينة في المجتمع، داعيا من القضاة ومنتسبي جهاز العدالة، لبذل مزيد من الجهود للرفع من وتيرة العمل القضائي واستكمال مشروع التحول الرقمي للاستفادة من مزايا التقاضي الالكتروني.