بإنتاج سنوي يصل إلى 14 ألف طن: استغلال بحيرة طونقة ووادي المفرغ بالطارف في صيد الحنكليس

كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، عمار زواوي العايش، في تصريح «للنصر»، عن منح بحيرة طونقة المنضوية تحت لواء الحظيرة الوطنية للقالة للاستثمار الخاص وذلك باستغلالها من قبل أحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص في صيد سمك الحنكليس عن طريق الامتياز بإنتاج 10 آلاف طن سنويا .وقال المسؤول، إن إعادة بعث بحيرة طونقة المتربعة على مساحة 2600 هكتار للاستغلال في صيد سمك الحنكليس عن طريق الامتياز، تكفلت بها لجنة ولائية مختصة تضم مختلف القطاعات والمصالح التي أشرفت على تنظيم عملية المزاد العلني من بدايتها إلى الإعلان عن النتائج، مشيرا إلى أن استغلال البحيرة من سمك الحنكليس سيكون وفق دفتر شروط صارم ومحدد يراعي الحفاظ على الخصوصيات البيئية والإيكولوجية للبحيرة المحمية عالميا وحسب الدراسات التقنية المنجزة لهذا الغرض، بخصوص مدى التأثير على البيئة، في حين حددت فترة الاستغلال لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل دفع أتاوى مالية سنوية للخزينة العمومية تصل إلى 1 مليار سنتيم، زيادة عن تسديد مبلغ المزايدة التي رست على المتعامل، فيما يتوقع تحقيق إنتاج سنوي من الحنكليس يتعدى 5 آلاف طن في مرحلة أولى لتبلغ 10 آلاف طن، مع توفير حوالي 60 منصب شغل مباشر، على أن يوجه منتوج البحيرة حصريا نحو التصدير للأسواق العالمية، خصوصا إيطاليا والصين، حيث الطلب كبيرا على سمك الحنكليس الذي يقابل سعره 30 و 60 أورو للكلغ.
علاوة على ذلك، تم منح وادي المفرغ ببلدية بن مهيدي، للاستغلال عن طريق الامتياز، لأحد المتعاملين لصيد واستغلال سمك الحنكليس بإنتاج سنوي يتعدى 4 آلاف طن أمام غنى هذا المسطح المائي بثروة الحنكليس، حيث سيكون الاستغلال كذلك وفق دفتر شروط مضبوط ودفع أتاوى وحقوق سنوية للامتياز، على أن تتكفل لجنة ولائية منصبة لهذا الغرض، بمتابعة عملية الاستغلال في الميدان لبحيرة طونقة ووادي المفرغ ومدى التقيد بدفتر الشروط واتخاذ حيال المستثمرين المخالفين لفحوى بنود دفتر الشروط، كل الإجراءات القانونية، مع إلغاء عقود الاستغلال، فيما ينتظر قريبا تنظيم مزايدة كراء بحيرة الأوبيرة التي مازالت تعاني الإهمال وباتت عرضة للتلوث ونهب ثروتها من الأسماك والحنكليس، ما أثار تحرك عدة جمعيات بيئية للمطالبة بحمايتها وتقنين استغلالها.
و أشار المصدر، إلى أن بعث عملية استغلال بحيرة طنقة ووادي المفرع، من شأنه تقنين عملية استغلالهما ودعم الموارد المحلية والحد من كل أشكال النهب والاستغلال غير الشرعي التي طالت ثروة الحنكليس بالموقعين طيلة السنوات الفارطة، من قبل عصابات وشبكات بتهريب كميات نحو البلد المجاور وعرض أخرى للبيع على قارعة الطريق وفي الأسواق، مستغلين الإقبال على الحنكليس وغلاء أسعاره لمزاياه العلاجية والصحية خاصة علاج هشاشة العظام.