500 زيارة تفتيشية للشركات: مقاضاة 41 مؤسسة لم تحترم قواعد العمل بالطارف

أحالت مصالح مفتشية العمل لولاية الطارف، منذ بداية العام الجاري، 41 مؤسسة على العدالة، بسبب عدم التقيد بقواعد العمل، منها 11 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعات الخدمات، الصناعة والبناء والأشغال العمومية، سجلت بشأنها مخالفات تتعلق بالتهرب من التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وهو ما قد يحرم العمال حقوقهم في حال تعرضهم لحوادث مهنية.وتؤكد المصالح المعنية وجود تواطؤ بين عمال غير مصرح بهم اجتماعيا مع أرباب العمل في التبليغ عن وضعياتهم لدى مرور أعوان الرقابة والتفتيش، خوفا من تعرضهم للطرد أمام ظروفهم الاجتماعية الصعبة وحاجتهم للعمل لإعالة ذويهم.
كما أحالت ذات المصالح، 3 مؤسسات خاصة على العدالة، بسبب لجوئها للتشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية وهي الممارسات التي تبقى وراء تزايد شكاوى البطالين، زيادة على إحالة ملفات 4 مؤسسات أخرى على القضاء، بتهمة تشغيل الأجانب دون ترخيص قانوني، حيث تم ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة في وضعية غير قانونية، علاوة على إحالة ملفات 6 مؤسسات على العدالة، بسبب عدم احترام الأجر الأدنى المضمون، خاصة في قطاعات الخدمات، الفلاحة والبناء.
من جهة ثانية، أحالت مفتشية العمل ملفات 7 مؤسسات خاصة تنشط في قطاع الأشغال العمومية والبناء والري، على العدالة، بسبب عدم احترام قواعد الوقاية والأمن والنظافة، رغم الإعذارات والمراسلات الموجهة قصد التقيد بقواعد العمل والحفاظ على سلامة العمال، ناهيك عن مقاضاة 4 شركات بسبب عدم الالتزام بطب العمل وتهربها من عدم تسليم كشوفات الأجور للعمال وتقديم السجلات القانونية وكذا عدم صرف أجور عالقة منذ أشهر، خاصة في قطاع الفلاحة وتحويل المواد الغذائية، في حين تم توجيه أزيد من 52 إعذارا لمختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية، قصد دفعها للتقيد باحترام بقوانين العمل، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة.
وتم خلال هذه الفترة، استقبال أزيد من 50 شكوى تخص نزاعات بين العمال ومؤسسات خاصة وعمومية، تمت تسوية البعض منها وتسليم شهادات عدم الصلح لآخرين قصد التوجه إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم المهنية المتنازع عليها، خصوصا ما تعلق بالطرد التعسفي من العمل وعدم تسديد مخلفات الأجور والمنح. وتشير المصالح المعنية، إلى قيام أعوانها خلال هذه الفترة، بحوالي 500 زيارة تفتيش لمؤسسات عمومية واقتصادية خاصة ومنها أجنبية تنشط عبر تراب الولاية، أغلبها في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.