مواطنون يغلقون مقر بلدية أم الدروع احتجاجا على السكن الاجتماعي

أقدم صبيحة اليوم 19/06/2014، مجموعة من المواطنين ببلدية ام الدروع شرق الشلف بداية من الساعة الأولى للعمل ثامنة صباحا بغلق مقر بلدية أم الدروع، مطالبين بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 120سكن، حيث أبدوا استياءهم من هذه القائمة مصرين على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تدخل والي الولاية والنظر في انشغالاتهم، وعلى رأسها رفض طريقة توزيع حصة 120سكن



لم تفهم بعض العائلات التي التقيناها عن معايير التي تتم فيها توزيع السكنات الاجتماعية .وحسب بعض المحتجين الذين تحدثوا إلى السيد هواري قدور رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لولاية الشلف فإن القائمة تضم أسماء أثرياء، كما أنها جاءت مجحفة في حق الذين يتملكون أحقية الاستفادة من هذا النمط من السكنات، كما اتهم المحتجين القائمين على توزيعها بالمحسوبية والجهوية مستندين في ذلك إلى احتواء القائمة على أكثر من اسمين من عائلة واحدة وتم تهميش عائلات أخرى بأكملها، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الذين صعدوا احتجاجهم بغلق مقر البلدية أم الدروع و بعد قام رئيس المجلس الشعبي بلدي ام الدروع نشر القائمة على الساعة الثالثة صباحا .



ولقيت هذه القوائم والاسماء المدرجة امتعاضا وعدم تقبل من الكثير من المواطنين حيث قيــل بـأن بعض المستفيديـن منها قــد حصلوا على هـذا السكــن بصفة المحاباة و الولاء و ليس شيئ اخر.

وأمام هذا الوضع، يناشد المكتب الولائي السلطات المحلية والوطنية إنهاء مشكل السكنات، من أجل ضمان حياة وصحة السكان، موضحا أن من مسؤولية الدولة توفير جميع الوسائل للمواطنين لضمان صحتهم، وأن الحق في السكن هو أمر أساس لممارسة العديد من الحقوق الأخرى، تحت ما يكفله الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، لاسيما المادتين'03' و'25' اللتين صادقت عليهما الجزائر.