الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الشلف يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف

تقرير السنوي 2013

(01 لقد سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من الولاية للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية و بالخصوص في المناطق الريفية و المعزولة بحيث أضحى المواطن يصارع بشتى الطرق و بأكبر التكاليف من اجل حقه في البقاء والعيش الكريم و الاستفادة من التنمية المحلية، محروما من أبسط ضروريات الحياة الكريمة من ماء و غاز و مواصلات و طرق مهيأة ناهيك عن افتقار شريحته الشابة لفرص العمل و الترفيه و ما إلى ذلك مما تقضيه متطلبات الشباب من زواج و تكوين للأسر ...الخ .
لقد أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الشلف يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات المواطنين . فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و للأجراء ناهيك بالعاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا لتدني القدرة الشرائية ،كما تقابله فئة محدودة من الأثرياء الجدد والمحظوظين من اللوبيات تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. إن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الشلفي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية و إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي والأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء
02) كما أبدى استغراب المكتب الولائي في ملف البناء الجاهز "البراريك" حيث النكبة في عامها الثالث والثلاثين و في أيام قليلة تم استحضارا للذكرى الثالث والثلاثين لوقوع أعنف زلزال في الجزائر الذي دك أسوار مدينة الأصنام سابقا والشلف حاليا في العاشر أكتوبر من سنة 1980 أعادت الحديث من جديد عن مطالب سابقة ركنت إلى الوراء بعض الشيء، وهي مطالب قابلتها الوعود الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق واصطدمت بجدار اسمه البيروقراطية القاتلة للحيلولة دون فك إشكالية ”البراريك” في الشلف ليبقى الملف العالق لحد الأن ”طابو” لا يمكن التعليق عنه، فأكثر من 6 ولاة تعاقبوا على الولاية الشلف بعد تنصيب السيد ابو بكر الصديق بوستة والي لولاية الشلف و أزيد من 41 وفدا وزاريا عاينوا مخلفات نكبة الزلزال العنيف، لكن تشابهت الزيارات المكوكية وحملت نسخة ”الضحك على أذقان المنكوبين” وظلت الوعود معلقة الى غاية يومنا هذا ،ورغم ذلك فالمكتب الولائي لشلف قد حذر عدة مرات من مخاطر هذا تجاهل ، فلا هبة 1.5 مليون دينار أخذت طريقها الى جيوب المنكوبين ولا ملفات سويت ولا مساكن هدمت واستبدلت بمساكن لائقة .
03) فكان بذلك حظ المواطن الريفي من التنمية المحلية ضئيل جدا إن لم يكن منعدما.بل أن الأموال الطائلة التي صرفت من أجل التنمية المحلية داخل الولاية لا يتعدى أن تكون أعمال إنشاء مرافق تزينيه في أغلب الأحيان و بطريقة غير متكافئة في أحيان أخرى. و بالرجوع إلى ما تم تجسيده من إنجازات داخل الولاية نجده لا يرقى إلى طموحات المواطنين بتاتا. و إذا صرفنا النظر عن ما يسمى حديقة لا تجد ما ينفس عن المواطن وخدمة الصالح العام من مرافق عمومية صحية منها أو سكنية أو تعليمية بل إن الانجازات السكنية لا تزال حبيسة من غير استفادة إلى يومنا هذا والمواطن يعاني الأمرين جراء مشكلة السكن العويصة.
ومن المفارقات العجيبة أن يشيد حديقة في طور الانجاز بتكلفة تفوق تكلفة الألف سكن،في حين تعيش باقي المرافق الحيوية كالصحة والسكن و التعليم وما إلى ذلك ضائقة مالية كبيرة و عجز في التسيير لا تسمح بتوفير الخدمات اللازمة والموجهة للمواطن.
04) الحـــق فــي السكــــن:
إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل احياء الصفيح او الزنك بواسطة لوبيات التي تاتي بالأشخاص المحرومين من اجل البزنسة و هي لازالت تعمل دون تدخل للدولة في محاربة هذه الآفة و نطرا استفحال ظاهرة البناء الفوضوي في ولاية الشلف بشكل لايزال يطرح الكثير من التساؤلات خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي و كذلك الملك الخواص والبناء دون تراخيص قانونية في خرق صارخ للقانون
05) كما تتأسف الرابطة لعميلة صرف المال العام بدون استفادة المواطن منه إلا نادرا ، يتأسف المكتب الولائي الشلف عن استفادة في 05 جويلية 2013 بعض متورطين في الفساد من عفو الرئاسي على سبيل المثال لا الحصر أن السيد/ ب- العيد مقاول من مدينة اولاد فارس ولاية الشلف الذي كان متابعا في قضايا فساد مما يدل بان قانون الجزائري لسنة 2006 محدد لكيفية منع و مكافحة الفساد يبقى حبرا على الورق دون تطبيق
06) كما شهد ظاهرة الانتحار بالشلف أخذت أبعادا خطيرة خصوصا في السنة 2013، والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب، حيث أكدت أن من يقومون بهذا الفعل بولاية الشلف هم من يشعرون بالإحباط والشعور والفشل وكذلك اليأس الشديد الذي يمنع الإنسان من التفكير بالحلول و الصبر نتيجة للحقرة و البيروقراطية و المحسوبية...الخ
07) إن المكتب الولائي ينفت الانتباه في ارتفاع مهول لجرائم القتل وحوادث السرقة التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف المناطق لهذه الولاية، مما يؤشر على تحول الولاية من منطقة كانت أقرب إلى الهدوء إلى صاخبة ومزعجة ومحيرة. يرجع ذلك ارتفاع منسوب البطالة في أوساط الشباب ناهيك عن مسلسل "العفو المستمر " الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات، مؤكدا أن معظم الجرائم المرعبة التي تقع في الشلف يكون أبطالها أصحاب السوابق العدلية، وهذا ما يشجع بعض المجرمين على ارتكاب الجرائم مرة تلو الأخرى رغم دخولهم السجن والخروج منه مرات عديدة .
الأوضاع العامة بالسجون: حيث تلقى المكتب الولائي للدفاع عن الحقوق الإنسان لولاية الشلف شكوى ، من طرف ذويهم، من بينها قضية تتعلق عدم المتابعة الصحية في السجن حيث ان ابن دخل للمؤسسة العقابية و هو يعاني من كسور حسب تقرير (تصوير بالاشعة ) حيث ان المعني بعد مضي مدة قضاها ملقى على ظهره طلب اعادة فحص و المراقبة الطبية لتاكد من سلامة الجروح ولكن الطبيب المعين من طرف مؤسسة العقابية اكتفى بمنحه وصفة طبية فقط دون إجراءات التي تستوجب خضوع لها المكسور .
08) كما سجل المكتب الولائي الشلف ازدياد نقاط بيع خمور غير مرخصة لبيع المشروبات الكحولية صارت معروفة بتوزيع السموم المخدرات وتمارس فيها مختلف طقوس الرذيلة ويتاجر فيها مافيا الجريمة بالعرض في مناطق عديدة منها الزبوجة، سيدي عكاشة، الشقة، وادي الفضة، الشطية والشرفة ،سنجاس.
09)كما سجل المكتب الولائي الشلف ظاهرة البيروقراطية حيث يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها، الذين ينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما للإصابة بالضغط الدم أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي. ويرى البعض أن عملية استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات في الجزائر عموما و في الشلف خصوصا أصبحت مشكلة حقيقية والتي تأخذ حوالي شهرا من أجل استخراجها ، خاصة مع انتشار البيروقراطية في التسيير الإداري والمحسوبية والفساد، فالمواطن اليوم أصبح يسمع كلمة واحدة يريد لها تفسير وهي “الدوسيي” ناقص والمسؤول غير موجود وارجع غدا.....الخ .
أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى اعتقال أحيانا بهذا الصدد ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ما وقع في بلدية الزبوجة يوم 23 و 24 أكتوبر 2013 حيث تم توقيف مايقارب40 شابا وايداع تسعة منهم رهن الحبس المؤقت بغرض تقديمهم للمحاكمة
10) الحــــق فــي الصحـــــــة:
إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يتساءل عن سبب ندرة اللقاحات في ولاية الشلف ، الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه و يوجه المكتب الولائي الشلف الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع، والذي نجم عنه غياب إحصائيات دقيقة لحجم الحاجيات. فيما يبقى الآلاف من الأطفال محرومين من التطعيم محملا الوزارة الصحة مسؤولية توفير العدد الكافي لتلقيح جميع الأطفال في إطار الرزنامة المحددة عالميا والتي تم وضعها وفق أسس علمية بحتة، من أجل ضمان تعقيم جسم الطفل ضد الفيروسات والأمراض، لأن التأخير قد يؤدي إلى نتائج سلبية.
كما سجل المكتب الولائي الشلف ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الشلفوية ، بما يعادل 48% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية؛
تعثر، بل فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود
تراجع الخدمات الصحية الوقائية، والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة؛
تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية.
استمرار غلاء و نقص الأدوية؛
سوء التسيير والتدبير ، حيث تم تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية و قاعات الصحية.
حقــــوق الطفـــــــل:
على الرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، ، إلا أن واقع الطفولة بالشلف لا زال مترديا حيث ان تعاطي المسكرات و اعتداء جنسيا على الاطفال و استغلالهم في العمل كما سجل المكتب الولائي الشلف بعض التجاوزات يمكن تركيزه في ما يلي:
استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة
استفحال جرائم الاغتصاب و أخر قضية اغتصاب ثم القتل الحادثة التي وقعت في بلدية الزبوجة .
تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين والممتهنين لأنشطة هامشية، كبيع السجائر ، المطلوع ، والتسول.
اكتضاض تلاميذ في أقسام وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
حشر الطفولة المسعفة بتنس في شبه حاويات الموت البطيئ او معاقبتهم لافتقاد المكان على الظروف الملائمة للعيش الكريم خاصة العوامل الطبيعة في فصل الشتاء
الحقــــوق العمـــــــال :
على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2013 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.
ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.

الحق في البيئة السليمة:
تبرز مؤشرات حالة البيئة في الشلف ، أن هناك انتهاكات عديدة للحقوق البيئية للمواطنين سواء كان هذا في مياه الشرب أو تدهور حالة الهواء أو تدمير التربة الزراعية والثروة الغابوية، هذا بالإضافة إلي سوء تدبير النفايات الصلبة المنزلية وعدم وجود إدارة حقيقية للنفايات الطبية الخطرة الأمر الذى يؤدى إلى انتهاكات خطيرة تؤثر على حالة الموارد البيئية من ناحية، وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى، سواء بانخفاض فرص المواطنين للحصول على قوت حياتهم أو بصحتهم ذاتها. ومن البديهي أن هذه المخاطر يصاب بها بدرجة أساسية الفقراء والمهمشون رجالاً ونساء وأطفالاً. وتعود أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق المواطنين البيئية إلى استبعاد المواطنين من المشاركة في إدارة مواردهم البيئية وهو الشيء الذى يترتب على حجب المعلومات الخاصة بالموارد البيئية على المواطنين؛ ومن هنا ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالموارد البيئية وبالتالي تمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة الموارد البيئية واتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة، هذا مع السعي إلى تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطويرها.
سياسة التفضيل و الحق في المساواة

كما سجل المكتب الولائي الشلف ظاهرة غريب من حيث تهميش و إقصاء المواطنين لولاية الشلف في المسؤولية العليا فمنذ 1962 الى غاية اليوم لم يحظ أي مواطن من المسؤولية ( وزير – رئيس برلمان – رئيس المجلس الامة – رئس المجلس الدستوري ......الخ ما عدى وزير سابق السيد محمد تقية بين سنة 1993 الى غاية سنة 1995 . لكن المفارقة تظهر عندما تحمل الشعار '' من الشعب و الى الشعب " هذا الشعار الديمقراطي جميل و لكن الفكرة النبيلة هي من أجل توطيد أركان الحكم المطلق وتبقى عليها في الواجهة وتتبجح بالشعارات السياسية الفضفاضة لا غير وتتناقض معها في ميدان الممارسة ومجريات الأحداث اليومية مما يدل بان ولاية الشلف أصبحت من الولايات المغضوب عليها منذ 1962 الى غاية يومنا هذا لا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي ابرمتها الدولة الجزائرية .
كما يعبر المكتب الولائي بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر.مما يؤكد المكتب الولائي ،أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جنائية.
وفي 25مارس 2013، منعت السلطات الجزائرية وفداً من النقابيين و ناشطي المجتمع المدني و منهم 02 عضويتين من المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف من عبور الحدود إلى تونس لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي، منتهكة بذلك حقهم في حرية الانتقال، التي يكفلها أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد بان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في الشلف بحاجة الى المزيد من توعية المجتمع وتبصيره بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية. إن حقوق الإنسـان تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ومتداخلة، فإهدار أي جانب منها، بغض النظر عن مصدره، فرداً كان أو سلطة، ينعكس سلباً بالضرورة على غيرها من الحقوق والحريات التي يجب أن تكون مكفولة للجميع على قدم المساواة. وحق الفرد في ممارسة حرياته في أوسع نطاق هو أمر مشروع لا يحد منه إلا وجوب احترام حقوق وحريات الآخرين.

التشريعات القمعية تعاقب منتقدي السلطة المحلية

الجزائر تتوفر على مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة. لكن السلطات، بمساعدة من القضاء، تستخدم التشريعات القمعية لمعاقبة المعارضين السلميين، وخاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد السلطة ، تراجع الجزائر عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2013 ،وتعتمد الحكومة على القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب "التشهير" أو "القدف " للمقاضاة على التقارير التي تكشف عيوب السلطات المحلية و المركزية .
الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:
عرفت الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية اهتماما خاصا في الجزائر ، إلا أن جرأة و ترجمة هذا الاهتمام إلى فعل الحماية والنهوض لازال متأخرا ومتعثرا؛ بسبب السياسات الجاري بها العمل في الجزائر ، والتي تتميز بالفارق بين الخطاب المعلن و بين الإعمال والتنفيذ و الدليل على ذلك ، فإن تدريس اللغة الأمازيغية في ولاية الشلف الى غاية اليوم لم تر نور رغم 18% من السكان يتكلمون اللغة الامازيغية
الهجرة السرية
إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يتابع بالاهتمام قضية 19 شخص من ولاية الشلف معتقلين في المغرب منذ 10/09/ 2012 حيث تم إيقافهم من طرف حراس السواحل المغربية تمّ اقتيادهم بطرق تعسفية ومنافي للمبادئ الإنسانية الى منطقة بركان شرق المملكة للتحقيق معهم ومن ثم تم تحويلهم إلى وجدة لذات الغرض و تمى استواجبهم من طرف مديرية الهجرة ومراقبة الحدود .ولكن في اواخر شهر اكتوبر 2013 بعد انسداد العلاقة الثنائية بين الجزائر و المغرب حول مشكلة الصحراء الغربية و حقوق الانسان أصبح 19 شخص المعتقل من ولاية الشلف يمارس عليهم في المغرب التجاوزات الجسدية و الكلامية ضدهم في السجن و بدون محاكمة منذ أكثر من عام.

كما يتابع المكتب الولائي الشلف تدفق الافارقة على مستوى مدينة الشلف حيث لوحظى توافد العشرات ( تقريبا 350 شخص) من مختلف الدول الافريقيا مما اصبحت و لاية الشلف منطقة عبور نحو اروبا عن طريق البحر و لكن حسب الأقوال المواطنين الشلف بان هناك غياب الكلي لمصالح الرقابة و الوقاية من الأمراض المعدية التي ينتقلها الافارقة خارج رقابة الصحة العمومية .

ولهذا ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد مايلي
ـ إدانة ما آل إليه الوضع حقوق الإنسان في ولاية الشلف
ـ التضامن المبدئي مع نضالات مختلف فئات الشغيلة و دعم مطالبها العــادلة و المشروعة.
ـ إدانة العنف الذي أصبح سائدا في الوسط المجتمع ، و التضامن مع ضحاياه
ـ التنديد بالفساد و المفسدين